تعیین «مجازات نقدی» به جای «حبس» در لایحه جامع مالیکت ادبی و هنری
گروه ادب: مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی گفت: زندان‌زدایی از لوایح و حبس‌زدایی از مقررات در لایحه جامع مالیکت ادبی و هنری نیز مورد توجه بوده و ضمانت اجرایی جامعی برای آن پیش‌بینی شده است.
لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره آخرین وضعیت لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری گفت: این لایحه در هیئت دولت به تصویب رسیده و رئیس جمهور آن را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس فرستاده است و امیدوارم به زودی به دست کمیسیون فرهنگی مجلس برسد.
وی افزود: این لایحه تجمیع کل قوانین و مقررات حوزه حق مؤلف در ایران است و با توجه به اینکه از سال 1348 اولین قانون مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد، در سال‌های 52 و 79 هم قوانین دیگری به تصویب رسید که به دلایل نقایص و ابهامات زیاد و عدم هماهنگی با تحولات جهانی نیاز به اصلاحات داشت.
حیدری ادامه داد: در سال‌های اخیر تدوین پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالیت ادبی و هنری در دستور کار قرار گرفت و در سال گذشته به دولت تقدیم شد که در جلسات متعددی در هیئت دولت بررسی شد و نزدیک به 150 جلسه کارشناسی برای آن برگزار شد و در نهایت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
تدوین لایحه به‌روز شده از حقوق مالکیت ادبی و هنری
وی در ادامه گفت: این لایحه علاوه بر اینکه به رفع خلأهای حوزه حق مؤلف در کشور پرداخته به مسئله تطبیقی قوانین سایر کشورها نیز نگاهی داشته و مبانی اخلاقی، فقهی و مصالح کشور را در نظر گرفته است و لایحه به‌روز شده برای حمایت از تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و حقوق مرتبط تدوین شده است.
حیدری تصریح کرد: در سال 84 تدوین نخستین پیش‌نویس این لایحه آغاز شد و شورای اطلاع‌رسانی دولت با بازنگری که در آن داشت، آن را برای اصلاح به وزارت ارشاد ارجاع داد تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا این لایحه از سال 84 تاکنون مسکوت مانده بود، بیان کرد: نه، این لایحه در چند مرحله در هیئت دولت و دستگاه‌های مختلف مطرح شده بود و قوانینی که در پژوهشگاه وزارت ارشاد تدوین شده بود نواقصی داشت؛ از این رو به وزارت ارشاد ارجاع شد تا بازنگری و اصلاح شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی در رابطه با مزایای این لایحه گفت: در قانون قبلی بحث مستقلی درباره تعاریف نداشتیم و ابهامات و سؤالات بسیاری در این حوزه وجود داشت؛ چرا که مبانی حقوق مالکیت در تعاریف مشخص‌تر می‌شود و این خلأ در قوانین قبلی وجود داشت، از سوی دیگر تمثیلی ذکر کردن این قوانین است که در گذشته این گونه نبوده است و در حال حاضر نیز امکان افزایش آثار مورد حمایت وجود دارد.
تعریفی از حقوق معنوی در لایحه قبلی وجود نداشت
وی افزود: حقوق مادی و معنوی و اخلاقی در لایحه جدید ذکر شده، اما در قانون قبلی تعریفی از حقوق معنوی نداشتیم و به صورت پراکنده مصادیقی از آن مانند حق ولایت در اثر، حرمت اثر، تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر و یا در مورد آثار مشترک و جمعی ابهامات زیادی وجود داشت که در قوانین فعلی همه این موارد پیش‌بینی شده است و قراردادهای خاص انتقال حقوق مادی و شرایط مجوزهای بهره‌برداری و قابلیت واگذاری اثر و حقوق، فارغ از شیوه و نوع و شرایط در این لایحه پیش‌بینی شده است.
حیدری در ادامه گفت: همچنین شکل ماهوی قراردادهای نشر در این لایحه ذکر شده است و ضمانت اجرایی کیفری، اداری، مدنی و گمرکی برای جلوگیری از نقض حقوق پدیدآورندگان از مزایای دیگر این لایحه است و حداقل‌های بین‌المللی با رعایت حق معنوی پدیدآورندگان پیش‌بینی شده که نخستین گام برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است.
وی با اشاره به ضمانت اجرایی لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری بیان کرد: ضمانت اجرایی که در قانون سال 48 تصویب شده بود، حتی حبس را هم در برمی‌گیرد و با وجود اینکه می‌گوییم خلأ قانونی داریم، اما در سال 48 ضمانت اجرایی آن کامل و جامع بوده است، امامتأسفانه مطالبه عمومی از این قانون کمتر انجام شده و در اقامه دعوا، قضات نگاه چندانی به آن نداشتند که در لایحه جدید همه این موارد پیش‌بینی شده است.
حیدری تأکید کرد: البته با توجه به زندان‌زدایی از لوایح و حبس‌زدایی از مقررات در این لایحه نیز این موضوع مورد توجه بوده و حذف شده است و ضمانت اجرایی جامعی برای آن پیش‌بینی شده است و در فصل مجزایی آن را بررسی کردیم و متناسب با جرایم، مجازات آن پیش‌بینی شده است و مجازات‌های نقدی بیشتری مجازات در این قانون را شامل می‌شود.
