به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز یکشنبه 7 دیماه 93 ، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ماده 2 آن را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این ماده، دولت موظف شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد.
براساس بند ب این ماده همه ساله به میزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیشبینی نماید. این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد.