لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور/ منابع بودجه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد: بودجه بازتاب آثار مالی یک ساله مجموعه سیاست‌های دولت در چارچوب قوانین موضوعه کشور است. به طور طبیعی آثار مالی سیاست‌های مزبور در قالب منابع و مصارف بودجه تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد با ملاحظه شرایط رکود تورمی در سال‌های اخیر و عدم اطمینان‌هایی که درباره تداوم رشد اقتصادی سال جاری و رسیدن به رشد اقتصادی قابل توجه در سال آتی وجود دارد، منابع بودجه عمومی دولت درلایحه بودجه 1394 ، بیش برآورده شده است و پیش بینی می‌شود که بخشی از آن تحقق نیابد.

• منابع مالیاتی در لایحه بودجه 1394 نسبت به قانون بودجه 1393، حدود 22/5 درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 861 هزار میلیارد ریال است که انتظار می‌رود حدود 794 هزار میلیارد آن محقق شود (حدود 8/5 درصد از درآمدهای مالیاتی بیش برآورده شده است).

• منابع نفتی در لایحه بودجه 1394 نسبت به قانون بودجه 1393، حدود 8/7 درصد کاهش داشته است. مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود 711 هزار میلیارد ریال است و در صورت تداوم سطح کنونی قیمت‌های نفت در سال آتی بخشی از آن محقق نخواهد شد.

• درصد وابستگی لایحه بودجه 1394 به نفت 32/1 درصد است که نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد کاهش یافته است.

• با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود 14 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از صادرات نفت کاهش می‌یابد که حدود 9 هزار میلیارد ریال آن سهم دولت است که از بودجه عمومی کاسته خواهد شد.

• کسری بودجه بدون نفت که تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه 1394 ، با افزایش 4 درصدی نسبت به قانون بودجه 1393 ، 916 هزار میلیارد ریال آن برآورد می‌شود.

در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت‌هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (از جمله نفت و درآمدهای مالیاتی) وجود دارد لازم است بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر افتد.

این گزارش می‌افزاید: بودجه بازتاب مالی سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است. هدف اصلی سیاست‌های مذکور معمولا با عناوین رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر بودجه به عنوان ابزاری مهم در سیاستگذاری‌ها، باید نیل به هر سه هدف کلی سیاست اقتصادی را جامه عمل بپوشاند. ثبات در مالیه عمومی، بیش از هر عامل مستلزم تحقق انضباط مالی و بودجه‌ای و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز تا حد زیادی از طریق تخصیص وجوه عمومی به بخش‌های مختلف دنبال می‌شود. باید اذعان کرد تخصیص کارآ و اثربخش منابع در قالب بودجه، نقش بسزایی در تحقق اهداف سه گانه تدوین و اجرای سیاست‌های مالی ایفا می‌کند.

بدیهی است با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران، نظام بودجه‌ریزی کشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوری در حرکت به سمت اهداف آرمانی و افق بلندمدت ایفا می‌کند. علاوه بر این انتظار می‌رود حداقل بخشی از بودجه‌های سالیانه به دنبال تحقق اهداف برنامه‌های توسعه باشند. بالتبع تبیین کارا و اثربخش منابع و مصارف عمومی و ضرورت انطباق سیاست‌های پیش‌بینی شده دولت در قالب بودجه با اهداف کلان برنامه می‌تواند سنجه‌ای از میزان کارآیی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی طی سال‌های برنامه و همچنین میزان تحقق اهداف برنامه را ارائه کند.

با عنایت به موارد فوق الذکر، گزارش حاضر ساختار منابع بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

ساختار کلی منابع بودجه کل کشور
منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1394 معادل 8.379 هزار میلیارد ریال (حدود 838 هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1393 از رشدی معادل 4/3 درصد برخوردار است.

برای دریافت متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید