به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: افزایش سرمایه بانکهای دولتی یکی از راهبردهای دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور برای تقویت توان اعتباردهی این بانکها به منظور تامین مالی بنگاههای تولیدی است.
در این لایحه منابع مختلفی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت، وجوه برگشتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده، اشاره کرد. در این گزارش تلاش شده علاوه بر بررسی اقتصادی افزایش سرمایه از محل منابع مذکور و تطبیق آنها با سیاستهای کلی، راهبردهایی برای بهبود احکام بودجهای ارائه شوند.
براساس نتایج این گزارش، افزایش سرمایه بانکهای دولتی هنگامی میتواند اثربخشی لازم را ایفا کند که با اصلاحات ساختاری و عملکردی در بانکهای دولتی همراه باشد. از آنجا که انجام این اصلاحات فرآیندی زمانبر بوده و در محدوده یک ساله امکان اجرای آنها وجود ندارد، در این گزارش پیشنهاد اولویت اول آن است که افزایش سرمایه بانکهای دولتی از لایحه بودجه، حذف و در لوایح دیگر که محدوده زمانی ندارند مورد توجه قرار گیرد. اولویت دوم پیشنهادی نیز انجام اصلاحات در بندهای مرتبط با افزایش سرمایه بانکهای دولتی است که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفتهاند.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.