به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس میگردد و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیئت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت مینمایـد.
بر اساس این لایحه، بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق میگیرد. همچنین تصمیمگیری درخصوص معافیت فعالیت صندوق از مالیات و عوارض، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در چارچوب این مصوبه، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانهای، مخاطرات فرادستگاهی و بحرانهای مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیاران هیئت امنا و هیئت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همچنین در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی آمده است: شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب میرسد، میتوانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.
همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی میشوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.