فقه کنونی برای مدیریت اقتصاد اسلامی کافی نیست/ حوزه علمیه خروجی‌اش را اعلام کند
گروه اقتصاد: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: با وجود تأکید روایات مبنی بر لزوم استنباط احکام جدید از شریعت در زمینه اقتصاد اسلامی اما حوزه‌های ما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند و این فقه برای مدیریت اقتصاد اسلامی کفایت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حسن رحیم‌پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز، 10 دی‌ماه 93، در ادامه سلسله مباحث خود در زمینه «مفهوم‌شناسی بازار اسلامی و اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: طبق روایات، همه مسئولان باید نگران باشند که در نماز جمعه در مورد ما چه خواهند گفت و ما باید پاسخگوی این گفته‌ها باشیم. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: تمام جهاد یک طرف و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی پرسشگری و نظارت و انتقاد یک طرف دیگر است.
وی ادامه داد: رسول خدا(ص) می‌فرمایند: خداوند توده مردم را به خاطر گناهان خواص مجازات نمی‌کند مگر اینکه گناهان آنها را ببینند و اقدامی نکنند؛ بنابراین هر اسلامی که به شما ارائه می‌کنند را نپذیرید، پس مسئولان مراقب باشند که هر وعده‌ای مثلا در ارتباط با بانک‌ها، مسکن و... می‌دهند را عملیاتی کنند اگر هم این کار را انجام ندادند مردم این موضوع را درک کرده و قضاوت خواهند کرد.
رحیم‌پور تأکید کرد: موضوعاتی همانند تورم و ربا، نقش بانک‌ها، مبارزه با مفاسد اقتصادی و نوع برخورد با آن در دوره‌های مختلف و امر به معروف در عرصه نظام بانکی و اینکه ائتلاف قدرت و ثروت و تأسیس بانک‌های خصوصی برای نفوذ در بانک‌های دولتی شکل نگیرد، وجود دارد که جلسه آینده به آن اشاره می‌کنم.
وی افزود: گاهی می‌بینیم که در انتخابات مختلف، ائتلاف بین قدرت و ثروت باعث تشکیل حزب و روزنامه می‌شود و افرادی که به دنبال تجارت سالم و در واقع بخش خصوصی واقعی هستند و نه افراد رباخوار که بانک‌ها باید به کمک آنها بیایند، آسیب می‌بینند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: نکته بعدی در مورد خاطرات هیلاری کلینتون است که اظهار کرده بود هرگاه مسئولان ایران عقب‌نشینی کردند ما فشار را بیشتر کردیم و امروز می‌خواهم بگویم که در زمان حضرت امام(ره) هم این اتفاق رخ داد. در متن پیام امام(ره) در مقابل اعتراض به فتوای قتل سلمان رشدی آمده است که برخی می‌گویند این موضوع را رها کنید اما چرا اینقدر سران کفر و بازار مشترک اروپا به تکاپو افتادند؟ آیا غیر از این نیست که سران کفر و توطئه از قدرت مکتب اسلام ترسیده‌اند؟
رحیم‌پور تأکید کرد: حضرت امام(ره) می‌فرماید: تمام این فشارها و تحریم‌ها برای این است که ما در تصمیمات خود از آنها اجازه بگیریم اما ما باید وابستگی‌هارا قطع کنیم. ایشان می‌فرماید: استکبار غرب تصور کرده با بازار مشترک و تحریم‌های اقتصادی، ما عقب می‌نشینیم اما وقتی بحث عدالت پیش می‌آید نوحه انسان‌دوستی سر می‌دهند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: امام در مقابل کسانی‌که این سخنان را می‌گفتند، می‌فرمایند ضرورت ندارد ما به دنبال روابط گسترده با آنان باشیم چراکه تصور می‌کنند ما آنقدر ضعیف شده‌ایم که در مقابل توهین‌های آنان به مقدسات سکوت می‌کنیم؛ بنابراین بدانید که آنها با اصل اسلام و پیامبر اسلام(ص) مشکل دارند و مشکل اشتباه ما نیست بلکه مسئله این است که همه جهانخواران با ما مشکل دارند.
وی ادامه داد: حضرت امام(ره) از زمان نگارش تحریرالوسیله، بحث نفی سبیل را مطرح کردند و گفتند اگر اقدامی موجب سلطه فرهنگی و اقتصادی یا سیاسی بر ما بشود این رابطه حرام است. بدانید مبانی دهه فجر در رابطه با اقتصاد چیست؟ در قانون اساسی چند اصل مربوط به امور مالی و اقتصادی وجود دارد که همیشه و مخصوصا در دهه فجر باید از مسئولین مطالبه کرد.
رحیم‌پور افزود: در اصل 43 قانون اساسی آمده است که همه جامعه و قانونگذاران بخصوص دولت، مسئولند نیازهای اساسی جامعه را تامین کنند، همه امکان تشکیل خانواده را داشه باشند، خوراک و پوشاک همه تهیه شود و امکان اشتغال کامل برای افراد فراهم شود و این از خصوصیات بازار اسلامی است.
وی افزود: قانون بر حمایت از تولید از راه وام بدون بهره که باعث نشود ثروت در دست افراد نزدیک به قدرت متمرکز شود و دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ نشود بلکه در کنار تولید باشد، تصریح کرده است. یکی از پیامدهای دهه فجر این است که مسئولان باید اقتصاد را به گونه‌ای تنظیم کنند که هرکس علاوه بر تلاش شغلی باید فرصت فعالیت‌های عبادی و سیاسی را داشته باشد.
رحیم‌پور ادامه داد: شغل‌های مفید و مشروع همگی آزادند و هیچ چیز نباید باعث استثمار شود. در بند پنجم این اصل آمده است هر شغلی که باعث ایجاد ضرر به دیگران شود ممنوع است و باید رقابت سالم و اسلامی در بازار حاکم باشد؛ بنابراین در حد مقدور این موضوعات را در دهه فجر از مسئولان مطالبه کنید.
وی ادامه داد: براساس قانون اساسی، بازار و اقتصاد اسلامی یعنی بازاری که احتکار و ربا و معاملات حرام در آن ممنوع شود. در بند ششم آمده است هر نوع کاری که باعث دامن زدن به مصرف‌گرای می‌شود ممنوع و حرام است. بند هفتم می‌گوید بازار باید مجهز به علوم و فنون باشد و قرآن هم می‌فرماید: ضایع شدن پول و سرمایه باعث تنفر خداوند می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: اصل بعدی تأکید بر افزایش تولیدات دامی کشاورزی و صنعیتی است که هیچ وابستگی در این زمینه‌ها نداشته باشیم. در بازار اسلامی، حکومت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کشور در این زمینه‌ها از وابستگی رهایی پیدا کند و خودکفا باشد. در اصل 44 قانون اساسی بحث مبارزه با انحصار اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی آمده است. در اصل 47 بر حمایت از مالکیت شخصی و در اصل 48 جلوگیری از تبعیض تأکید شده است.
وی ادامه داد: برطبق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است از همه اقداماتی که باعث رباخواری، سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های اموات و... می‌شود ممانعت کند و اگر رباخواری ادامه پیدا کند در جهت عکس آرمان‌های انقلاب اسلامی است. در اصل 51 به اصلاح فرهنگ مالیاتی اشاره شده است و اصل 52 مربوط به شفافیت در تقسیم بودجه است.
وی تأکید کرد: پس چند اصل قانون اساسی مربوط به اقتصاد اسلامی است که باید مسئولین دو نهاد حوزه و دانشگاه به آن بپردازند. بخش‌ها پژوهش سه قوه، مشکلات بازار را به بحث بگذارند. مقام معظم رهبری از کرسی‌های آزاد اندیشی حمایت کردند و قرار بود در عرصه‌های مختلف برای نقد و نظریه‌پردازی جریان‌سازی شود اما این اتفاق رخ نداد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: باید مسئولان توضیح دهند جای پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی کجاست؟ الان مسابقه مدرک دادن‌های کم فایده و بی‌فایده شکل گرفته است و توجهی به شغل این افراد و اینکه اقتصاد و بازار این کشور به این افراد نیاز دارد یا نه؟ وجود ندارد و این موضوع را باید دانست که نقشه جامع علمی، نقشه‌ای برای اقتصاد کشور هم هست.
رحیم‌پور به تحول در خصوصیات بازار اشاره کرد و گفت: امروزه دیگر بازار سنتی نداریم بلکه بازارهای جدیدی شکل گرفته است که اصالت بازارهای گذشته و حتی ویژگی‌های بازارهای غرب سکولار را هم ندارند بلکه دلالی و مدزدگی در آن شکل گرفته است؛ بنابراین دانشگاهیان فرمول‌هایی برای مقابله با این اقدامات ارائه دهند.
رحیم‌پور تأکید کرد: در مورد حوزه علمیه هم باید گفت که متأسفانه هنوز نهادی برای حل مشکلات بانک‌ها در حوزه وجود ندارد و اگر عنوان می‌کنند که وجود دارد خروجی‌اش را نشان دهند. مقام معظم رهبری می‌فرمایند اگر می‌خواهیم بازار اسلامی و اقتصاد مقاومتی داشته باشیم حوزه و دانشگاه باید در این زمینه اقدام کنند.
شهید مطهری می‌فرمایند: اگر حریت و آزادگی در حوزه‌های ما حاکم بود و مصیبت اخباری‌گری در حوزه‌های ما وارد نمی‌شد، فقه ما بر اساس احکام اسلام شکل می‌گرفت. پس چرا در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهیم؟ متأسفانه با همه تأکیدی که در قرآن درباره عدالت اجتماعی وجود دارد، یک قاعده در فقه ما در این زمینه استنباط نشده است. حکومت اشعری افکار ما را تغییر داده و ما را تحت تأثیر تصوف قرار داد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: این وضعیت و این فقه برای مدیریت اقتصاد اسلامی کافی نیست؛ چراکه در روایات ما آمده است دست شریعت در این زمینه باز است و حکومت اسلامی برای مدیریت بازار اسلامی می‌تواند تصمیمات مختلفی اتخاذ کند اما بازاری که امروزه وجود دارد با بازار اسلامی بسیار متفاوت است و حال سؤال این است که اجتهاد حوزه در زمینه اقتصاد اسلامی کجاست؟
