گروه اقتصاد: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: شبهات شرعی که در مورد کارتهای اعتباری ایران وجود داشت، در شورای فقهی بانک مرکزی برطرف شده و این کارتها اکنون هیچ شبهه شرعی ندارند.

حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، درباره گمانهزنیها مبنی بر شبهه شرعی کارتهای اعتباری ایران اظهار کرد: این کارتها هیچگونه شبهه شرعی ندارند و بنده، قبلا هم شبهات و هم راهکار فقهی آن را مطرح کردم تا اینکه این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده، به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است و اکنون همه مشکلات در این زمینه برطرف شده است.
موسویان ادامه داد: به این علت که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری کشورهای غربی است، گاهی روابط حقوقی که بر معاملات این کارتهای اعتباری حاکم است به ربا و خلاف شرع متنهی میشد، به همین دلیل، ضرورت داشت راهکارهایی پیدا شود که علاوه بر داشتن مشروعیت، بتوان به معامله کارتهای اعتباری سامان داد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره شبهاتی که در مورد این کارتها وجود داشت، اظهار کرد: شبهه راجع به مفاد قرارداد بود که بانک مرکزی اعلام کرده بود قرارداد محوری، قرارداد قرضالحسنه باشد و مطالعات نشان داد آن راهکار گرچه برای شروع میتواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه بانکداری الکترونیک مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل میشود.
حجتالاسلام موسویان در پایان تأکید کرد: با وجود چنین شرایطی بانکها نمیتوانستند در قالب قرارداد قرضالحسنه عمل کنند و در نهایت بانک مرکزی در سال 90 طراحی این کارتها را بر اساس عقد مرابحه اعلام کرد و عقد مرابحه، دیگر مشکلی ندارد.