بخش قابل توجهی از دعاوی در دادگستری را اختلافات میان دولت تشکیل می​دهد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان در پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه​های اجرایی استان که امروز 26 بهمن در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: دادگستری و قوه قضاییه وکیل‌الدوله نیست و این توهم و شبهه به وجود آمده است که دادرسی در دادگستری باید به سمت و سوی دولت باشد و دادگستری و دادگاه باید تمام هم و غم خود را بر این بگذارد که دعوای دولت را چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده به آن سرانجامی که مدنظر دولت است، برساند؛ این تفکر قدری اصلاح و تسهیل شود.

وی افزود: ما در دستگاه قضایی وظیفه داریم به صورتی کاملا بی​طرفانه به دعواها رسیدگی کنیم؛ فرقی نمی​کند که طرف دعوا چه فردی است و قاضی محکمه وظیفه​ای در جهت کسب دلیل برای هیچ کدام از طرفین دعوا را ندارد.

افشارنیا تصریح کرد: اگرچه در آئین دارسی مدنی گفته شده است دادگاه هر اقدامی را که برای کشف حقیقت مناسب می‌داند باید انجام دهد اما این قانون تفسیر و تحلیل دارد و استنباطی که حقوقدان​ها از این داشتند محدود به همان دلایلی است که طرفین ابراز کرده​اند نه به صورت آزاد و هر اقدامی که دادگاه برای کشف دلیل لازم می​داند می‌تواند انجام دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اسناد و ادله در دعاوی مدنی محدود و محصور است و در آن محدوده، دادگاه وظیفه دارد همه اقدمات تحقیقی را انجام دهد. در پرونده​‌ای کیفری نیز دلایل آزاد است و آنجا این محدودیت وجود ندارد بنابراین در وهله اول باید این اصل را مبنای کار قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه اصل 152 قانون اساسی، دادگستری را مرجع تظلمات عمومی تشخیص داده است اما از طرفی در همان قانون اساسی، اصل 134 نیز وجود دارد که دولت را مکلف کرده تا تمام اختلافاتش با دستگاه​های اجرایی را در درون دستگاه​های اجرایی حل و فصل کند و حتی‌الامکان به دستگاه​های قضایی مراجعه نکنند.

افشارنیا گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از دعاوی در دادگستری را اختلافات میان دولت تشکیل می​دهد. با حجم ورودی بسیاری از پرونده​ها مواجه هستیم و سال به سال به این تعداد افزوده می​شود و دادگستری از عده و عهده کافی برای رسیدگی به این پرونده​ها برخوردار نیست.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه بعضا ادارات حقوقی دستگاه​های اجرایی مورد بی​مهری هستند، عنوان کرد: دولت مرتبا مورد تعرض قرار می​گیرد و دعاوی مختلفی مطرح می​شود و افراد سودجو در کمین و منتظر هستند، به ویژه در استان خوزستان که سرشار از منابع مختلف در بخش​های نفت، پتروشیمی، گمرک، گاز و بنادر است و اعداد و ارقام بسیار بزرگی جابجا می​شود و این افراد نیز بر راه​کارهای حقوقی مسط هستند که لازم است به این نکته به ویژه در استان خوزستان توجه شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با نوعی بی​اطلاعی و کم​اطلاعی نمایندگان حقوقی نسبت به قوانین مواجه هستیم و شاید از جهت ارتباط کمتری که با دستگاه​های قضایی دارند، اطلاعات کافی از قوانین، آیین​نامه​ها و ضوابطی اجرایی که در راستای قوانین تنظیم می​شود، بخش​نامه​ها و رویه قضایی ندارند.

وی افزود: در این میان دولت زحمات بسیاری در این راستا متحمل شده اما نیاز به مطالعه، بررسی و برگزاری کلاس‌های آموزشی است.

افشارنیا عنوان کرد: استانداری موظف است در صورت شکایتی علیه دولت یا طرح شدن شکایت از سوی دولت، می‌تواند از دستگاه​ها گزارش خواسته و نسخه​ای از آن شکایت را در اداره‌کل حقوقی استانداری قرار گرفته و از سوی استانداری مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس دادگستری خوزستان تصریح کرد: امید است کارگروه​های تخصصی در شوراها شکل گیرد. دادگستری نیز آمادگی شرکت در کمیته​ها را دارد تا به هدف نهایی که ابطال باطل یا احقاق حق و صیانت از حقوق بیت​المال است، نایل شویم.