تلاش جهت تقویت نظام گفتمان حقوق عمومی در کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، اسماعیلی معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه​های اجرایی که امروز 26 بهمن در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به وجود 10 هزار عنوان قانون در کشور، گفت: قوای سه​گانه‌ای که مشغول انجام وظیفه هستند، با بیش از 10 هزار عنوان قانون سروکار دارند که در کنار اینها، آئین​نامه​ها،​ بخش​نامه​ها و دستورالعمل​ها نیز همگی مقرره قانونی هستند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم جلسات حقوقی، شناسایی کمبودهای قانونی در حوزه​های کاری مرتبط و ارائه پیشنهادات اجرایی برای برطرف کردن نواقص است. مجموعه حقوقی، مشاوران حقوقی، کارشناسان حقوقی و حقوقدانان هر دستگاه، برای آن مجموعه و سیستم قطب​نما هستند.

اسماعیلی گفت: همه ما برای مردم هستیم و باید تلاش​مان این باشد که نظام گفتمان حقوق عمومی را در کشور تقویت کنیم و حقوق متقابل مردم و دولت را بشناسیم و بشناسانیم. به دنبال این هستیم که این گفتمان را در مجموعه کشور و استانداری​ها تسهیل کنیم و به این سمت و سو می​رویم تا مردم آن چه را درباره حقوقشان لازم است، بیشتر بدانند. در مجموعه دولت نیز با تدبیر ریاست جمهوری به دنبال این هستند تا بحث منشور حقوق شهروندی را نهایی کنند.

معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور خاطرنشان کرد: مسئولان شورای حقوقی استان تعاملات خود را با دستگاه​های نظارتی بیشتر کنند. بخش بسیاری از پرونده​هایی که در خصوص تخلفات مدیران تشکیل می​شود، ناشی از عدم آشنایی با قوانین و مقررات است. جایگاه این شورا این است که نقاط آسیب​‌پذیری که در مدیریت یک مجموعه وجود دارد، گوشزد شود.

وی اظهار کرد: افق دید ما در شورای هماهنگی امور حقوقی باید به این سمت باشد که در پایان هر سال ببینیم آیا فراوانی دعاوی که علیه مجموعه اجرایی استان در مراجع نظارتی است، کمتر یا بیشتر شده است. اگر کم شده باشد می​توانیم امیدوارم باشیم که این جلسات و مذاکرات مثمر ثمر است.