تقویت مؤسسات داوری؛ عاملی جهت جلوگیری از هجوم پروندها به دادگستری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز، دوم اسفند در آئین افتتاحیه اولین کانون مؤسسات داوری کشور در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، گفت: در کانون مؤسسات داوری تمامی مشکلات طرف دعاوی با قوت بیشتری رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه قوا مکلف هستند بسترهای لازم برای احقاق حقوق عامه مردم باید فراهم شود، اظهارکرد: حاکمیت یکی از تکالیف اصلی و وظایف مهم مسئولان است که با بسترسازی مناسب می‌توان روند رسیدن به اهداف متعالی تبیین شده در این حوزه فراهم کرد.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که قوه قضاییه از تمامی ظرفیت و توان خویش برای سهولت مردم در رسیدن به حقوق خویش استفاده می‌کند، تصریح کرد: مردم از حقوقی برخوردار هستند که برای رسیدن به آن باید احکام و مقرراتی تثبیت شود.

حجت‌الاسلام مظفری در ادامه سخنان خویش تمامی آحاد مردم را دارای حقوق فردی و اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: مردم در حاکمیت دارای حقوق و خواسته‌هایی هستند که باید آنان را در رسیدن به آن یاری رساند.

وی، نهاد داوری را یکی از سرمایه‌های جامعه نام برد و افزود: این نهاد وظیفه دارد تا مشکلات طرف دعاوی را از طریق قانون‌های مندرج حل و فصل کرده و از حضور آنان در دادگستری جلوگیری کند؛ بنابراین افراد نیازمند به این اماکن و مؤسسات رجوع کرده و درصدد رفع مشکلات خویش برآیند.

حجت‌الاسلام مظفری در ادامه سخنان خویش تقویت مؤسسات داوری را عاملی برای جلوگیری از هجوم پروندها به دادگستری خواند و اظهارکرد: امید است این نهاد قوت یابد و بیشتر پرونده‌های ورودی به این مؤسسات حل و فصل شود.

وی با بیان این مطلب که با بسط و گسترش سیستم الکترونیکی مردم از حقوق اولیه خودآگاهی پیدا کرده و از بروز کلاهبرداری‌های مختلف جلوگیری به عمل خواهد آمد، اعلام کرد: بدون شک وجود کارشناسان اهل فن اعم از کارشناسان حقوقی، فنی و ثبتی به صورت هدفمند و قانونمند می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان ضمن تقدیر از حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 15 استان با اشاره به اینکه وضعیت فعلی سیستم قضایی جوابگوی مراجعات مردم نیست، یادآورشد: با افتتاح نهادهای داوری می‌توانیم روند رسیدگی به شکایات کیفری و حقوقی را سرعت بخشیم.

به گزارش ایکنا؛ ابوالفضل مجدد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز در ادامه با بیان این مطلب که تبیین جایگاه داوری در کشور یکی از بارزترین مشکلات دستگاه قضایی است، اظهارکرد: بدون تردید اعمال حاکمیت در دستگاه قضایی متبلور شده و برهمین اساس در تمامی جوامع دستگاه قضایی از ارزش بسیار والا و اثرگذاری برخوردار هستند.

وی با اشاره به این نکته که داوری در دین مبین اسلام از یک هزار و چهارصد سال پیش توصیه شده است، به تشریح قواعد و مقررات داوری پرداخت و افزود: داوری با یک شرط و موافقت نامه بین طرفین دعاوی آغاز و به کار خود ادامه می دهد.

این مقام مسئول، داوری مبتنی بر اراده خلاق 2 یا چند نفر را از اهم مزیت‌های سیستم داوری برشمرد و اضافه کرد: در داوری طرفین دعاوی می توانند از قوانین دیگر کشورها نیز استفاده کنند که این امر حاکی از آزادی عمل داور و طرفین در طرح و رسیدگی به دعاوی محسوب می شود.

مجدد، ضمن اشاره به این نکته که داوری بارزترین نمونه سرمایه اجتماعی بوده و در صورت فراگیر شدن توسعه و پیشرفت را نیز رقم خواهد زد، از متروک ماندن طرح تأسیس داوری در سیستم قضا ابراز نارضایتی کرد و گفت: با اجرایی شدن این طرح گامی مؤثر در راستای اجرای برنامه‌های این حوزه برداشته خواهد شد.

وی  با اشاره به این مطلب که برخی از شعب دادگاه‌های استان به عنوان دعاوی ناشی از داوری معرفی شده و پیشنهادهای استان در خصوص پیش نویس داوری به دولت ارائه شده است.

مجدد از افتتاح سایت کیمیای داوری در استان خبرداد و گفت: این سایت در راستای ارائه خدمات و پاسخگویی به سئوالات افراد متقاضی راه‌اندازی شده است که امید است با پیوستن استان‌ها به‌عنوان یکی از قوی ترین پورتال حقوقی به کار خود ادامه دهد.

این مقام مسئول در پایان شناسایی و بررسی بسترهای نهاد داوری در جامعه، مطالعه و بررسی موضوع داوری و تنظیم برنامه‌های اجرایی را از مهمترین اقدامات این معاونت در رابطه با ایجاد نهاد داوری عنوان کرد و افزود: معاونت اجتماعی برای پیشبرد اهداف خویش اقدام به برگزاری همایش، هشت کارگاه آموزشی، توزیع سه هزار برگ پوستر و بروشور، نصب هفت بنر در سطح شهر کرده است.