ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد: در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، هیئت‌وزیران به ارائه گزارش و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه عصر روز یکشنبه، 3 اسفند 93 هیئت دولت، اعلام شد: شورای اقتصاد687 برنامه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصویب نموده است و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور سامانه‌ای برای رصد اقدامات دستگاه‌ها برای اجرای این سیاست‌ها ایجاد کرده است.
در بخشی از گزارش ارائه شده به نتیجه اقدامات دولت در فضای اقتصاد کلان وایجاد ثبات در اقتصاد اشاره شده که از نتایج آن رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز وافزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محورهای مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی بود.
بخشی دیگر از گزارش مربوط به هریک از دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد بود.
رئیس‌جمهور در این جلسه اعضای دولت را به استمرار تلاش‌ها در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مامور کرد.
همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص «توسعه حمل و نقل ریلی» توسط اعضای دولت مورد بررسی قرار گرفت. اهداف سهم بار و مسافر راه آهن تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) و اقدامات لازم جهت رسیدن به این اهداف، بررسی وضعیت زیرساخت جاده ای و گزارش اقدامات طرح توسعه و نوسازی شبکه ریلی کشور، از محورهای گزارش مذکور است.
اقتصادی کردن فعالیت ریلی برای بخش خصوصی از طریق اصلاح نظام تعرفه‌ای در بخش حمل و نقل ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی، کاهش نسبت تعرفه ریلی به جاده ای به ۷۳ درصد تعرفه جاده، سرمایه گذاری در ناوگان قطارهای سریع، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود راه آهن با افزایش ۵۰ درصد میزان ترانزیت نسبت به سال قبل، از دیگر دستاوردهای بخش توسعه حمل و نقل ریلی در سال ۹۳ عنوان شده است.همچنین رکورد نرخ رشد سالانه حمل بار در ۱۰ سال گذشته به میزان ۹ درصد ارتقا یافته و این برای اولین بار است که در ۱۵ سال گذشته رشد سالانه ریلی نزدیک به دو برابر رشد سالانه جاده ای شده است.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیئت‌وزیران رسید.
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های دو سویه از آثار تاریخی بین دو کشور ایران و ایتالیا از جمله مصوبات جلسه هیئت دولت بود.
به منظور تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سال‌های گذشته، به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اجازه داده شد که مبالغ مذکور را از محل وجوه دریافتی از واردکنندگان خودرو دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط خودرو محاسبه و پرداخت نماید.
همچنین به منظور اسقاط خودروهای فرسوده با کاربری‌های گوناگون، میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط از دیگر مصوبات هیات وزیران بود. این میزان برای تاکسی (۲)، اتوبوس (۱۲)، وانت به تناسب ظرفیت از (۱) تا (۲) و کامیون از (۵) تا (۱۲) و کشنده (۱۴) تعیین شده است.
تعیین رئیس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی از دیگر مصوبات دولت بود.
