تصویب فروش اختیاری سهام در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلام سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال 93 موضوع فروش اختیاری سهام را تصویب و مصوبه مربوطه را امضای اعضاء رساند.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس ادامه داد: ‌مطابق آن چیزی که در این جلسه به تصویب رسید، فروش اختیاری سهام به عنوان راهکاری برای جایگزینی معاملات فروش استقراضی سهام مورد تأیید قرار گرفت.

پیره اظهارکرد: در معاملات فروش استقراضی سهام، از آنجائی‌که کمیته فقهی سازمان بورس قبلا در مصوبه خود، آن را تأیید نکرده بود و از آنجائی‌که راه‌اندازی معاملات فروش استقراضی سهام منافعی همچون مقابله با ایجاد حباب‌های قیمیت در بازار را دارد الگوی جایگزینی به کمیته فقهی پیشنهاد شد که مطابق آن به جای عقد قرض، عقد بیع  به عنوان راهکاری برای معاملات  فروش استقراضی سهام مطرح می‌‌شود.

وی افزود: در این شرایط، دارنده سهم، سهم معینی را به قمیت مشخصی به خریدار می‌فروشد و در اینجا برخلاف الگویی که در دنیا برای معاملات فروش استقراضی استفاده می‌شود به جای استفاده از سازوکار قرض، از سازوکار خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

وی اظهار کرد: مراحل الگویی که به کمیته فقهی ارائه شد به این ترتیب است که فردی که مالک سهم معینی است آن سهم را از طریق بازار بورس به فرد دیگری می‌فروشد و همزمان طرفین، انعقاد دو قرارداد اختیار معامله را بین خود توافق می‌کنند و این انعقاد بر مبنای شرطی در ضمن عقد بیع به تأیید کمیته فقهی رسید.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس ادامه داد: سازوکار این امر به این شکل است که مالک اولیه سهم، اختیار خریدی را از مالک دوم شرط می کند و مالک دوم هم اختیار فروشی را به مالک اول شرط می‌کند؛ یعنی این دو اختیار معامله در ضمن قرارداد اصلی که  قرارداد بیع سهم است منعقد می‌شود.

پیره در پایان عنوان کرد: این سازوکار به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسید و این کمیته معتقد بود که در این ساختار شبهه بیع‌العینه هم وجود ندارد؛ چراکه اولا انجام  بیع دوم در بیع اول شرط نمی‌شود و همچنین در این ساختاری که به کمیته  فقهی پیشنهاد شده بود، مبیع در عقد بیع متحد نیست بلکه ممکن است که این سهم‌ها از سهمی که در ابتدا مبیع قرار داده شده است متفاوت باشند لذا به اعتقاد کمیته فقهی در این ساختار شبهه‌ای وجود ندارد.