گروه اقتصاد: به گفته شیری، مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله تورم و نوسانات دائمی نرخ ارز در سال ۹۳ مهار شد.

غلامحسین شیریعلیآباد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به ارزیابی خود از اقتصاد ایران در سال 93 پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری که سال گذشته را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده بودند، اقتصاد ایران از نظر مهار تورم به نقطه مطلوبی رسید؛ برعکس گذشته که هر لحظه قیمتها بالا میرفت و نرخ ارز نوسانات بسیاری داشت اما تورم به صفر نرسید.
لوایح مهم مصوب مجلس در سال 93
وی افزود: اینکه گاهی بیان میشود که تورم به صفر رسیده است به نظرم مقداری اغراقآمیز است اما مشکلات اقتصاد ایران در سال 93 مهار شد و باید از دستاندرکاران این امر تجلیل کرد. از اتفاقات دیگری که در سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داد، چند لایحه از جمله لایحه خروج از رکود و لایحه رفع موانع تولید بود که مجلس آنها را تصویب کرد و اگر برای سال 94 اجرایی شوند چشمانداز بهتری به بار خواهند آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع دیگری که در سال 93 در مجلس مورد بررسی قرار گرفت لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود که مورد تصویب قرار گرفت و انشاءالله بعد از ابلاغ، باعث حمایت از تولید، صنعتگران و کشاورزان شود.
برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 94
شیری در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز اقتصاد ایران در سال 94 عنوان کرد: به نظرم اگر در سال 94 ما مسئولان و مردم به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری داشته و به مزایا و امکانات داخلی توجه کنیم وضعیت اقتصاد ما بهتر خواهد شد و تحریمهایی که دشمن به عنوان یک حربه برای ما قرار داده است بیاثر شده و از این گردنه و مسیر خطرناک با موفقیت عبور خواهیم کرد.
نماینده هشترود و چاراویماق در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که در سال 94 در کمیسیون اقتصادی مجلس چه برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دستورکار دارید؟ اظهار کرد: ما درصدد هستیم تا انشاءالله قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب برسانیم. قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، مورد دیگری است که باید آن را دائمی کنیم و با اصلاحات خوبی که در کمیسیون اقتصادی انجام شده به مراحل پایانی رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان عنوان کرد: همچنین چند اصلاحیه دیگر در سال جدید در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و امیدواریم آنها را در سال 94 در کمیسیون و در صحن علنی مجلس به تصویب برسانیم.