نشست «عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه ملی» در دانشکده اقتصاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نشست علمی با موضوع «عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه ملی» به‌همت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی روز گذشته،‌ 25 فروردین‌ماه در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد. این نشست با سخنان فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شد.

وی در ابتدای صحبت‌های خود میزان اهمیت و سرنوشت‌ساز بودن سال جاری برای کشور را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی یادآور شد. همچنین به حداقل رسیدن تهدیدات امنیتی ناشی از سیاست‌های تنش‌زای گذشته و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای کاهش سایه سنگین کوتاه نگری‌های 10 سال اخیر در تصمیم‌گیریهای خرد و کلان اقتصادی کشور از عناوین مورد اشاره در ابتدای جلسه بود.

مؤمنی از در دستور کار قرار گرفتن تصمیم‌گیری‌های مهم در برنامه میان‌مدت توسعه خبر داد و گفت: در چنین شرایطی باید امیدوار به ایفای نقش فعال و جدی‌تر از سوی جامعه دانشگاهی باشیم تا امکانی برای کشور فراهم آید که از حداکثر ظرفیت‌های دانایی موجود در تصمیمات خردورزانه و راهگشا استفاده شود تا به الگویی جامع و اصولی برای نحوه به‌کارگیری منابع آزاد شده بعد از توافق و طراحی یک ساختار نهادی برسیم که در آن به جای رانت، ربا، رشوه و فساد شاهد رشد و بلوغ تولید درکل کشور باشیم. در این شرایط یکی از بن‌مایه‌های هر نوع حرکت اصولی به سمت توسعه پایدار، نحوه نگاه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به عدالت اجتماعی خواهد بود؛ چرا که چشم‌اندازهای پایه‌ای نظام ملی و بالندگی تولید و یا برعکس آن، به مسئله عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه باز می‌گردد.

در ادامه حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) از واژه عدالت به‌عنوان یکی از اهداف انقلاب یاد کرد و با ابراز تأسف از اینکه بعد از دوران جنگ از عدالت اجتماعی فاصله گرفتیم به وضعیت نابسامان توزیع در آمد و فقر در کشور اشاره کرد و این وضعیت را برای کشور بسیار خطرناک دانست.

وی افزود: شاهد فرسایش بیش از پیش در حوزه فرهنگ دینی و بومی کشور هستیم و این از آثار بی‌توجهی به مقوله عدالت اجتماعی است که در گفتمان حاکم در کشور مغفول مانده است.

راغفر در ادامه گفت: موضوع عدالت اجتماعی موضوع عدالت توزیعی است، اینکه اصول حاکم بر این توزیع باید چگونه باشد تا در نهایت عادلانه قلمداد شود. هدف از عدالت توزیعی ایجاد جامعه‌ای به سامان است و جامعه به سامان جامعه‌ای است که همه چیز در آن نظم گرفته و هدف این جامعه منظم، ایجاد همکاری اجتماعی است که این همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است. در حقیقت هدف همکاری اجتماعی، انسجام اجتماعی است و مسئله انسجام اجتماعی، منجر به افزایش محصول اجتماعی خواهد شد. در نهایت نتایج تحقق عدالت اجتماعی موجب کاهش هزینه‌های تولید محصول اجتماعی، کاهش مخاطرات و ریسک، ارتقای امنیت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع عمومی می‌شود.

وی به عدم شناخت مقوله عدالت اجتماعی اشاره و اظهار کرد: این عدم شناخت باعث سوء تعبیر موجود خواهد شد و آن عبارتست از دریافت از صاحبان قدرت و ثروت و پرداخت به افراد بیکار و تن پرور و این دقیقاً آن چیزی نیست که عدالت اجتماعی به آن می‌پردازد. عدالت اجتماعی معتقد است همه در محصول اجتماعی شریک و سهیم هستند. در ایران افراد براساس رانت ثروتمند می‌شوند و این مغایر با اصل عدالت اجتماعی است؛ چرا که بابت این ثروت تلاش، ابتکار و خلاقیتی در کار نیست.

مطابق قانون اساسی ایران، آموزش عالی رایگان حق همه است

مدرس دانشگاه الزهرا(س) اظهار کرد: مطابق قانون اساسی ایران، دولت مکلف به آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان برای همه و فراهم ساختن شغل و کار برای آحاد جامعه است و این است که ابتدایی‌ترین زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی که دولت نص صریح قانون اساسی را که به‌عنوان یک قرارداد اجتماعی است و رابطه‌ای دو طرفه تلقی می‌شود نقض می‌کند، بزرگترین خطای استراتژیک صورت می‌گیرد و با جامعه‌ای بی ثبات مواجه خواهیم بود. دولت‌ها تعهدات خود را در قانون اساسی نادیده می‌گیرند و علت را فقدان منابع اعلام می‌کنند و این یک بیان ناصواب است.

راغفر در ادامه افزود: در چنین شرایطی است که مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعلام می‌کند که 100 هزار نفر دانش‌آموز واجد شرایط داریم که به مدرسه نمی‌روند و این با توجه به جمعیت استان مذکور، یعنی 100 هزار نفر قاچاقچی در آینده این کشور و این از آثار فرارهای مالیاتی است. اینجاست که دولت از اصلی‌ترین کارکرد و اجرای تعهداتش که جمع‌آوری مالیات و توزیع آن است سر باز می‌زند و بخشی از بی‌عدالتی را به‌طور محسوس شاهد هستیم.

وی گفت: بنا بر اعلام رئیس سازمان مالیاتی، در ایران بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی داریم. این در حالی است که مالیات از کارمندان و کارگران به‌طور کامل دریافت می‌شود و اما آن‌ها که مالیات نمی‌پردازند کسانی هستند که پول‌های کلان دارند و این افراد با عدم پرداخت مالیات ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی، زمینه‌های عدم استقرار عدالت اجتماعی را فراهم می‌آورند و متأسفانه دقیقاً این افراد به نوعی از رانت‌های مختلف بهره‌مند هستند. در ایران این قدرت است که ثروت می‌آفریند و اصلی‌ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی همین قدرتمندانی هستند که ثروتمند شده‌اند و متأسفانه در سیاستگذاری‌ها و بدنه اجرایی دخیل هستند.

راغفر در ادامه به پیشنهاد اصولی در عرصه عدالت اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در وهله نخست سیاست‌گذاری بر روی منابع عمومی و مهم‌ترین آن‌ها یعنی نفت و گاز است، در حقیقت این منابع باید حفظ شود و هر دولتی که سر کار آید نمی‌تواند به‌طور نامحدود از این منابع هزینه کند. دومین اصل مورد اشاره این بود که منابع و سرمایه‌های طبیعی تنها قابلیت تبدیل به سرمایه‌های دیگر را دارند و نه برداشت صرف؛ مانند سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی تا توسط آن‌ها زیرساخت‌های لازم برای توسعه و آموزش کشور فراهم شود، چون این سرمایه‌ها منافع بین نسلی دارد و تنها متعلق به یک نسل نیست. سومین اصل، اصلاح نظام مالیاتی است تا از این رهگذر عدالت اجتماعی برقرار شود؛ بدین معنی که منابع نفتی در بودجه جاری باید از مالیات‌ها اخذ شود و این اصلی‌ترین هدف دولت باید باشد. ایشان همچنین اصلی‌ترین الگوی رشد اقتصادی را در به‌کارگیری افراد دارای صلاحیت علمی در رأس امور کشور دانستند.

در پایان مومنی نیز ابتکاراتی را برای رسیدن به هدف استقرار عدالت اجتماعی مطرح کرد و گفت: اول اینکه شرایط اولیه هر جامعه در پیشبرد عدالت اجتماعی و هم‌راستایی با اهداف توسعه ملی تعیین‌کننده است؛ نیازمندی به علم و خرد جمعی ثمربخش، مبنایی برای عبور از ساختار بی‌عدالتی خواهد بود. دوم اینکه در فرایند نیل به عدالت اجتماعی رویکرد توزیع عادلانه درآمدها باید به رویکرد توزیع عادلانه دارایی‌های مولد تغییر یابد و پیش شرط تولید محوری این است که هزینه مفت‌خوارگی و برخورداری سهل از امکانات و مواهب بالا رفته باشد و برنامه مبارزه ملی با فساد طراحی و اجرا شود.

وی افزود: نگرش سیستمی به مسئله توسعه پایدار و عادلانه پیشنهاد سوم است؛ نیل به عدالت اجتماعی به همان اندازه که به مدیریت تقاضا نیاز دارد، مدیریت عرضه را هم می‌طلبد و در حقیقت تنگناهای عرضه و تقاضای اقتصاد باید با هم مدیریت شود. چهارمین نکته بازآرایی ساختار نهادی است؛ در اقتصادهای رانتی، ساختار نهادی به‌گونه‌ای است که توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات با نابرابری فزاینده همراه است. این ساختار باید به ساختاری اشتغال‌زا، مولد و بهره ور تبدیل شود. تا زمانیکه توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات ضابطه‌محور و غیر شخص محور نشده باشد اقدامات موضعی اثر خود را از دست خواهد داد و بی‌عدالتی‌ها را تشدید می‌کند. نکته آخر که ایشان بدان اشاره داشتند  این بود که اگر قرار است عملاً به سمت بنیادی‌ترین تغییر که همه در آن مسئولیت داریم حرکت کنیم، باید فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، علم‌محور باشد. اقتدارهای مبتنی بر پول و زور باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم دهد.