
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از زنجان، جمشید انصاری، استاندار زنجان روز گذشته، 29 فروردین در جمع اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری نشان از ضرورت همدلی و همزبانی دولت و ملت در عبور از موانع موجود دارد و با توجه به اینکه امروز کشور از نظر بینالمللی در شرایط ویژهای به سر میبرد هیچ موضوعی به اندازه یکپارچگی در عملکرد مجموعههای حاکمیتی و ملت پررنگ نیست.
وی با تأکید بر اجتناب از پرداختن به مسایل غیرضروری داخلی ،تصریح کرد: باید مردم در جریان تنگناهای امروز دولت قرار گیرند و دولت نیز درک دقیقتری از نیازهای مردم داشته باشد تا بتوانند با بهرهگیری هرچه بیشتر از منابع محدود موجود یکدیگر را بیش از پیش در حل مشکلات یاری دهند. از این رو تقویت وفاق و همدلی از مهمترین مؤلفهها در حل مشکلات کشور محسوب میشود.
نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: رییسجمهور در پیام نوروزی خود ایجاد رونق پایدار اقتصادی، فرصتهای شغلی جدید و توسعه صادرات غیرنفتی را سه محور اصلی فعالیت برای دولت طی امسال، عنوان کرد. این در حالی است که خوشبختانه سال گذشته با نشانههایی از رشد مثبت اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی مواجه بودیم. با این وجود باید برای نیل به رونق پایداری که زمینهساز شکلگیری فرصتهای شغلی جدید است، تمام تلاش خود را به کار گیریم و خود را به رونق کوتاهمدت دلخوش نکنیم. به علاوه دولت نیز باید در این راستا برنامههای مشخص و تدوین شدهای در دستور کار خود قرار دهد.
انصاری افزود: با توجه به مشکلاتی که برای فروش نفت با آن مواجهایم، برنامهریزی برای اتکاء به توسعه صادرات غیرنفتی جهت تأمین منابع ارزی نیز از دیگر مواردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. در واقع دولت درخصوص تحقق هر سه محور مذکور دستورالعملهایی تدوین کرده و به تناسب در اختیار استانها قرار خواهد داد، به عنوان مثال تقویت سرمایهگذاریهای صورت گرفته و تکمیل ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی موجود یکی از اقدامات استان برای اشتغالزایی خواهد بود.
استاندار زنجان در این رابطه تصریح کرد: اعطای تسهیلات حمایتی به فعالیتهای تولیدی استان طی امسال با جهتگیریهای دقیقتری صورت خواهد گرفت تا در نهایت به ایجاد کسب و کار جدید با فرصتهای شغلی بیشتری منجر شود. در همین راستا منابع صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی و ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بخشی از تسهیلات حمایتی از طریق بانکهای کشور اعطا میشود، اما آنچه با روند چند سال گذشته متفاوت خواهد بود پرداخت گزینشی تسهیلات است.
وی تاکید کرد: در واقع از این به بعد تمام فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران امکان دسترسی به تسهیلات ارزانقیمت بانکی را نحواهند داشت و اخذ اینگونه تسهیلات بانکی تنها برای فعالیتهای خاصی در حوزه صنعت و کشاورزی مقدور خواهد بود که مازاد تولید بر نیاز داخلی استان نداشته باشند. سایر متقاضیان نیز باید از منابع غیرحمایتی سیستم بانکی استفاده کنند.
انصاری یادآور شد: تسهیل سرمایهگذاری جدید در واحدهای بزرگ و کوچک و همچنین ساز و کارهایی که در مرکز خدمات سرمایهگذاری پیشبینی شده به رونق پایدار اقتصادی کمک میکند، به علاوه برای توسعه بخش خدمات که فرصتهای شغلی را در مدت کوتاه و با هزینه کم ایجاد میکند برنامهریزی ویژهای داریم. در این راستا تعدادی از واحدهای نیمهفعالی که در اختیار بخش خصوصیاند و با حمات اندکی به بهرهبرداری میرسند در اولویت دولت خواهند بود.
این مسوول همچنین خاطرنشان کرد: برای رفاه حال صادرکنندگان استان تسهیلاتی ایجاد خواهیم کرد تا بتوانند در سیستم بانکی بینالمللی به تضمینهای مشترک با کشور مقابل دست یابند که تحقق این امر علاوه بر یافتن بازار جدید، سهم به سزایی در افزایش ارزشافزوده محصولات تولیدی خواهد داشت.