ضعف نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی غیرمجاز مایه شگفتی است

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره منشأ گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور اظهار کرد: بر حَسَب ظاهر از آنجایی‌که در گذشته قانون مشخصی در رابطه با نحوه تشکیل مؤسسات مالی و اعتباری وجود نداشت اغلب کسانی‌که غیر از بانک‌ها می‌خواستند فعالیت مالی و اعتباری انجام دهند معمولا از نیروی انتظامی مجوز می‌گرفتند و به فعالیت می‌پرداختند و ساده‌ترین شکل این مؤسسات هم  صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند.

عدم موفقیت بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز

وی ادامه داد: بانک مرکزی بیش از یک دهه است که به فکر ساماندهی این مؤسسات است و به لحاظ قانونی هم هر مؤسسه‌ای که می‌خواهد فعالیت مالی و اعتباری انجام دهد باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد اما این مؤسسات قبل از قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی تشکیل شده‌ و اکنون رشد کرده‌اند.

ندری اظهار کرد: حال باید براساس قانون، فعالیت‌ این مؤسسات تحت چارچوب مشخصی قرار گیرد و باید شرایطی فراهم شود که این مؤسسات بتوانند از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند؛ هرچند علی‌رغم فشارهایی که بانک مرکزی در چند سال گذشته به این مؤسسات وارد کرده است موفق نشده همه مؤسسات را ساماندهی کند؛ به گونه‌ای که دیگر مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود نداشته باشد.

اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بسیار طولانی شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: با این مقدمه، بنده گمان می‌کنم اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی خیلی طولانی شده و بانک مرکزی بالاخره باید تکلیف این مؤسسات را روشن کند و هرچه زمان بگذرد ساماندهی مشکل‌تر شده و گرفتاری‌ها و مسائل مختلف ادامه پیدا خواهد کرد.

ندری در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا باید این مؤسسات ساماندهی شوند و چه مشکلاتی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورند؟ اظهار کرد: ابتدا باید دانست که این مؤسسات وجوه و منابع مردم را جمع‌آوری کرده و با پول مردم کار می‌کنند و نکته‌ای که باید دانست این است که همه کشورهای دنیا برای اینکه با بحران مالی مواجه نشوند ـ بحران مالی بدین معنا که وقتی مردم به بانک مراجعه می‌کنند و می‌خواهند سپرده‌های خود را از بانک بیرون بکشند، این مؤسسات در دادن وجوه مردم با مشکل مواجه نشوند ـ مقرراتی با عنوان مقررات احتیاطی وضع کرده‌اند.

عواقب وجود مؤسسات غیرمجاز

وی افزود: واضع این مقررات احتیاطی بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید کنترل و مراقبت کند که این ضوابط احتیاطی را همه مؤسسات مالی و اعتباری رعایت کنند. به همین جهت اگر مؤسساتی تحت مجوز بانک مرکزی عمل نکنند این احتمال وجود دارد که هر از چندگاهی با یک بحران مالی مواجه شویم و نمونه‌های آن را هم در رابطه با صندوق‌های قرض‌الحسنه مثلا در اصفهان مشاهده کرده‌ایم که در این موارد بانک مرکزی مداخله کرده و آن را جمع کرد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در بسیاری از موارد اگر بانک مرکزی مداخله نمی‌کرد و به این اقدام چنین مؤسساتی پایان نمی‌داد، ممکن بود این بحران به بحران بسیار وسیع‌تری مبدل شود؛ لذا ضرورت دارد همه مؤسساتی که فعالیت مالی و اعتباری انجام می‌دهند از ضوابطی تبعیت کرده و نظارتی بر آنها اعمال شود که این هم کار بانک مرکزی است.

مؤسسات غیرمجاز، سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کنند

ندری اظهار کرد: همچنین فعالیت این مؤسسات در اقتصاد دارای اثرات پولی است و همانگونه که می‌دانیم این مؤسسات می‌توانند خلق پول کرده و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تحت شعاع قرار دهند و سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کنند. به هر حال به طور اصولی بایدهر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی و اعتباری انجام می‌دهد تحت نظارت یک مقام ناظر باشد و در حال حاضر در کشور ما این مقام ناظر بانک مرکزی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مؤسسات خارج از تسلط دولت هستند؟ اظهار کرد: این مؤسسات که عمدتا خصوصی و شبه‌دولتی هستند و اگر منظور از تسلط، نظارت است باید گفت که این نظارت را باید بانک مرکزی انجام دهد اما اینکه چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است به طور کامل این مؤسسات را ساماندهی کند برای بنده هم جای سؤال دارد.

ندری تأکید کرد: بنده  گمان می‌کنم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و به عنوان بازوی اعمال نظارت حاکمیت می‌بایست تا الان این مؤسسات را به طور کامل ساماندهی می‌کرد و باید بررسی کرد که چه مسائلی در پشت پرده وجود دارد که تاکنون مانع از ساماندهی کامل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است و این دیگر موضوعی اجرایی است که به نظرم باید در مورد دلایل آن از مسئولان بانک مرکزی سؤال شود.