افزایش هزینه‌های توسعه و دوری از امکانات بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌ها
گروه اقتصاد: در نشست علمی با موضوع «آثار مثبت و منفی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» مطرح شد که تحریم‌ها امکانات بین‌المللی قابل استفاده برای توسعه کشور را از ما گرفته، همچنین وجود این محدودیت‌ها باعث بالا رفتن هزینه‌های توسعه کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، نشست علمی با موضوع «آثار مثبت و منفی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» به‌همت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، انجمن علمی توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و انجمن علمی اقتصاد این دانشگاه در دانشکده اقتصاد برگزار شد.
در آغاز برنامه یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تحریم‌ها امکانات بین‌المللی قابل استفاده برای توسعه و پیشرفت کشور را از ما گرفت، گفت: وجود این محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی باعث بالا رفتن هزینه‌های توسعه کشور شد.
این مدرس دانشگاه با بیان این نکته که کشوری مثل ایران برای توسعه‌یافتگی نیازمند توسعه صنعتی است، گفت: در حال حاضر صنایع ما با 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند که این نتیجه کمبود کالاهای واسطه‌ای وارداتی و سرمایه‌ای در نتیجه تحریم‌هاست، در صورتی که نیاز مبرم به کالا و اشتغال در کشور احساس می‌شود.
وی افزود: با هر یک درصد رشد اقتصادی در بهترین حالت 25000 شغل ایجاد می‌شود و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم برای 8 یا 9 میلیون نفر اشتغال ایجاد کنیم و این مسئله صرفاً از طریق رشد اقتصادی و نه با نرخ رشد بلندمدت صورت پذیرد، می‌توان 5 درصد ایجاد اشتغال کرد و برای آن نیازمند بیش از 64 سال زمان هستیم؛ این در حالی است که با توجه به اطلاعات موجود در طول سال‌های 84 تا 91 نزدیک به 2300 بنگاه از خط تولید خارج شدند.
یوسفی سپس به مسئله سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله امنیت سرمایه‌گذاری است و خود این امنیت، نیازمند اعتماد به دولت و سیاست‌های آن و همچنین تکنولوژی و تعامل سازنده با دنیا است. ایران کشوری ثروتمند است و کمبود سرمایه ندارد اما سرمایه‌ها به بخش مولد نمی‌روند، یا به سمت مسکن سوق داده می‌شوند و یا صرف فعالیت‌های واسطه‌ای و تجاری می‌شوند. در حالی‌که باید در بخش صنعت و کشاورزی به کار گرفته شوند و این مهم در ایران محقق نمی‌شود.
وی با بیان این نکات که در اثر تحریم‌ها، درآمدهای ارزی با مشکل مواجه شد و امکان سرمایه‌گذاری تولید از بین رفت، افزود: تهدیدات بین‌المللی بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی را گرفته و باعث نا امنی شده است، این در حالی است که لازمه توسعه کشور ایجاد امنیت داخلی و تعامل سازنده با دنیاست که به‌واسطه تحریم‌ها در کشور ما برقرار نشد. مذاکرات ژنو و لوزان و تفاهمات صورت گرفته براساس منافع ملی اهداف بلند مدت کشور را تحقق می‌بخشد و می‌تواند موانع بین‌المللی که برای کشور ایجاد شده را مرتفع کند. از اثرات خارجی مثبتی که این مذاکرات و تواقفات برای کشور به همراه داشت بازنمایی تصویر ایران در دنیا بود که کشور را متمدن، مسئولیت‌پذیر و دارای نقشی سازنده در قبال مسائل بین‌المللی معرفی کرد. این مذاکرات نشان‌دهنده این بود که ایران با سابقه تاریخی خود می‌تواند علاوه بر تأمین امنیت منطقه، تعامل سازنده‌ای با دنیا داشته باشد.
به عقیده وی با این نگاه، توافق این پیام را برای دنیا خواهد داشت که ایران یاغی نیست بلکه به‌دنبال رفاه ملت خود و تعامل سازنده با دنیاست و قصد دارد ایران را کشوری معرفی کند که سایر دولت‌های منطقه می‌توانند از آن الگوبرداری کنند.
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند توسعه کشور را رقم بزند
وی در ادامه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند توسعه کشور را رقم بزند سیاست‌های داخلی کشور دانست و گفت: سیاست‌های خارجی ما متأثر از سیاست‌های داخلی است و لازمه توسعه، توجه به این سیاست‌هاست. مسئله بیکاری و آسیب در بخش تولید و کشاورزی بسیار جدی است و نیازمند اقدام عملی جهت رفع موانع موجود در این حوزه است. ایجاد اشتغال، کنترل فساد، رفع تبعیض و نابرابری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، حفظ حقوق مالکیت، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی سیاست‌هایی است که بدون توجه به تحریم‌ها در داخل باید دنبال شود. باید توجه داشت که با رفع موانع بین‌المللی، توسعه به کشور منتقل نمی‌شود بلکه این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌های اصولی داخلی است.
در ادامه جلسه مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به اصلاح ساختار نهادی ایران در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اشاره کرد و حاکمیت تولید محوری را در این ساختار مورد تأکید قرار داد تا به‌واسطه آن، علاوه بر افزایش توان رقابت اقتصادی کشور، رفاه عمومی نیز افزایش یابد و جایگاه بین‌المللی بهتری برای کشور پدیدار شود.
وی عنوان کرد: رفع تحریم‌ها، فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای ما به ارمغان خواهد آورد ولی در چارچوب مشوق‌های رانت و فساد و در صورت عدم حسن استفاده از وضعیت موجود، این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت و شاید به تهدیدی جدی مبدل شود.
مومنی با ذکر این نکته که تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های وارداتی و مقدار واردات در نظر گرفته شده برای سال 94، تقریباً با شرایط قبلی که تا این اندازه کاهش در قیمت نفت نداشتیم تفاوت محسوسی نداشته است، از این موضوع به‌عنوان از کار افتادگی نهادی سیاست‌های اقتصادی یاد کرد.
وی گفت: مصداق این موضوع واردات بی‌رویه خودروهای لوکس بین سال‌های 90 تا 93 است. درست در زمانی که سخت‌ترین فشارهای اقتصادی حاکم بوده، چگونه است که واردات خودرو 4 برابر افزایش می‌یابد، این مسئله چگونه می‌تواند با توسعه ملی و منافع عمومی و اقتضائات بخش‌های مولد تجمیع شود. این معضل حتی در مورد هزینه‌های دولت نیز مطرح است. در دولت قبل هزینه‌های دولت به شکل رانت‌زده و غیر توسعه‌ای افزایش غیر عادی داشته است، انتظار منطقی این است که با کاهش جدی درآمد نفتی دولت، تغییری در ساختار هزینه‌های دولت مشاهده کنیم اما بر خلاف آنچه تصور می‌رود در سند بودجه لایحه 94، دولت در مقایسه با سال 93 پیش‌بینی کرده که هزینه‌های خود را تا 33 درصد افزایش دهد و این یعنی شرایط موجود به هیچ وجه درک نشده است. معمولاً در شرایطی که کشور با رکود بی‌سابقه و عمیقی روبه‌روست، فشارهای مالیاتی از روی تولیدکنندگان و عامه مردم برداشته می‌شود اما در ایران و در این اوضاع، دولت در سند لایحه بودجه افزایش چشمگیری در درآمدهای مالیاتی و حتی در نرخ مالیاتی پیش‌بینی کرده و متأسفانه مجلس بر میزان این مالیات‌ها می‌افزاید.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: باید توافق هسته‌ای را گرامی داشت زیرا هم هزینه‌های مبادله‌ای را برای ایران کاهش می‌دهد و هم فرصت‌های جبران استهلاکات و فرسودگی‌های ماشین‌آلات تولیدی را کم می‌کند. همچنین امکان خطر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به شرط اصلاح ساختار نهادی را فراهم می‌آورد. اگر دولت از این فرصت استفاده نکند بیشترین لطمه به منابع مادی و انسانی کشور در سایه تندروی‌ها و افراطی‌گری‌ها وارد خواهد آمد و غفلت از این فرصت تنش جدی داخلی را در پی خواهد داشت و زمینه را برای جهت‌گیری‌های فاقد صلاحیت کارشناسی پدید می‌آورد.
