کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد
گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز، چهارشنبه 9 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور با 145 موافق، 2 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.
براین اساس در موضوع استفساریه این طرح آمده است: آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را در بر می‌گیرد یا خیر؟
گفتنی است در پاسخ به موضوع استفساریه طرح مذکور ذکر شده است: بله، قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند نیز می‌شود.
براساس این گزارش، ابوذر ندیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این طرح افزود: ما نیاز داریم تا شفاف‌سازی در زمینه این مهم صورت گیرد که آیا نظارت بانک مرکزی بر محدوده بانک و بانکداری است یا مؤسسات اعتباراتی غیربانکی نیز شامل آن می‌شود؟
نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بخشی از نگرانی ما در زمینه کاهش نرخ سود آن است که اگر به بانک‌ها عدد دهیم، آیا مؤسسات مالی نیز مشمول آن می‌شوند یا خیر؟
نحوه نظارت بانک مرکزی به مؤسسات مالی شفاف شود
همچنین مهرداد بائوج لاهوتی، در جریان رسیدگی به کلیات طرح دوفوریت استفساریه، تأکید کرد: این طرح شرایط نظارت بر صندوق‌های توسعه از جمله صندوق توسعه غیردولتی کشاورزی را مشخص نکرده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار باشد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی بر صندوق توسعه کشاورزی نظارت کند، این صندوق نمی‌تواند فعالیت‌های گذشته خود را انجام دهد.
لاهوتی از رئیس جلسه خواست تا استثنا کردن صندوق توسعه کشاورزی را به‌عنوان رفع ابهام بپذیرد تا در این طرح لحاظ شود.
در ادامه قاسم جعفری، به‌عنوان دومین مخالف تأکید کرد: طرح استفساریه تأکید دارد که بانک مرکزی بر تمام مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت داشته باشد، این موضوع ایجاد ابهام می‌کند.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: این ابهام حاکی از عدم شفافیت طرح استفساریه است؛ چرا که تکلیف صندوق‌های توسعه که کارهای ارزنده‌ای انجام می‌دهد مشخص شده است.
توسعه دایره نظارت از محدوده بانک‌ها به همه مؤسسات پولی و بانکی
همچنین محمد علی‌پور، در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 گفت: از لحاظ قانونی کمبودی وجود ندارد اما از سال 83 به بعد که با نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش تورم روبرو بودیم بخش عمده سپرده‌های مردم به سمت مؤسسات اعتباری و مالی غیربانکی روانه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر این اساس بانک‌ها دور زده شدند و باید دایره نظارت‌ها از محدوده بانک‌ها به همه مؤسسات اعتباری و مالی هم توسعه یابد.
علی‌پور تصریح کرد: اگر این استفساریه هم به تصویب نرسد در صورتی که این مؤسسات اعتباری و مالی دچار ورشکستگی شوند باعث ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در بین مردم می‌شود.
