به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، امروز، 22 اردیبهشتماه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
۱ـ حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲ـ مبالغ مندرج در آئیننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ هـ مورخ دوم آذرماه 90 مطابق بند (۱) این تصویبنامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آئیننامه مذکور ۲.۵ برابر افزایش مییابد.
یادآور میشود، این ابلاغیه امروز در روزنامه رسمی منتشر شده است.