تغییر دیدگاه دستگاه دیپلماسی از سیاسی به سیاسی ـ اقتصادی از لوازم توسعه اقتصادی است

ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی، مکمل دیپلماسی سیاسی است و به عبارت بهتر منظور ما به شکل عام از دیپلماسی این است که دارای دیپلمات‌هایی در کشورهای مورد نظر هستیم که برخی وظایف همانند ارتقای روابط، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و نزدیک‌تر کردن آنها و نهایتا کارگزاری در مسیر تحقق منافع ملی را برعهده دارند.

استفاده از ظریت‌های اقتصادی خارجی برای توسعه اقتصاد ملی

وی افزود: به نظر می‌رسد ضمن اینکه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به عنوان مکمل این رویکرد عمل کند، در عین حال دیپلمات‌های ما در خارج از کشور می‌توانند چند کار دیگر را هم انجام دهند. یکی از این موارد این است که اگر قرار است روابط دو کشور را ارتقا دهیم می‌توانیم از ظرفیت‌های مشترک استفاده کرده و مشکلات را حل و فصل کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در عین حال می‌توانیم ظرفیت‌های داخل کشور را برای سرمایه‌گذاری و صادارت به خارجی‌ها معرفی کنیم و همچنین می‌توانیم امکانات و ظرفیت‌های کشور هدف را مورد بهره‌برداری بالقوه قرار داده و از آن به صورت بالفعل در مسیر توسعه اقتصاد ملی استفاده کنیم.

لزوم تقویت نیروی انسانی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی

شاه‌ویسی اظهار کرد: اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم حتما باید دیپلمات‌های ما رویکرد اقتصادی داشته و در حوزه اقتصادی حاذق باشند تا بتوانند این قابلیت را به وجود بیاورند و البته باید شناخت خوبی از ظرفیت‌های داخلی کشور برای جلب نظر اقتصادی طرف‌های خارجی هم داشته باشند تا بتوانند یک رابطه مانا و اثرگذار را با بدنه فعال و رقابت‌پذیر اقتصاد ملی به وجود بیاورند.

وی عنوان کرد: امروزه منافع کشورها در این هزاره سوم در حال تغییر رویکرد خود از ژئواستراتژیک به اکو‌استراتژیک است و بسیاری از کشورها می‌توانند قدرت ملی خود را در حوزه اقتصادی جست‌و‌جو کنند و ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی می‌تواند از آنها یک کشور قدرتمند هم طراز قدرت‌های جهانی بسازد؛ بنابراین حتما باید در زمینه دیپلماسی بر تقویت نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم این قابلیت‌ها را به وجود بیاوریم.

لزوم تغییر نگرش وزارت خارجه نسبت به مسائل اقتصادی

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: باید بتوانیم این ظرفیت را در وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزنان بازرگانی و اقتصادی در خارج از کشور ایجاد کنیم؛ زیرا کشورهایی که با آنها دارای روابط تجاری هستیم دارای یک قلمرو اقتصادی هستتند که دیپلماسی فعال اقتصادی ما در هرکدام از این قلمروها باید برخی هدفگذاری‌ها و و ایجاد ستاد اقتصادی را دنبال کند.

شاه‌ویسی ادامه داد: علاوه بر ظرفیت‌های راهبردی همانند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های برنامه ششم توسعه کشور که برای اقتصاد ملی تعریف می‌کنیم، برخی از راهبردهای مفروض در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان را هم دارا هستیم و مثلا باید حتما بتوانیم رشد پایدار را در تولیدات صادرات‌محور داشته باشیم.

آثار دیپلماسی اقتصادی

وی افزود: اگر می‌خواهیم در کشورهای هدف، موازنه تجاری - بازرگانی برقرار کنیم حتما باید دیدگاه وزارت خارجه را از سیاسی به سیاسی اقتصادی تغییر دهیم و اگر این اتفاقات رخ داد آنگاه می‌توانیم به توسعه صادرات در بازارهایی که با آنها روابط سیاسی داریم امیدوار باشیم تا از قرار هم گرفتن این موارد، دیپلماسی اقتصادی را با استفاده از اهرم‌هایی همانند موافقت‌نامه‌های دو یا چند‌جانبه محقق کرده و شاهد متجلی شدن همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی با قدرت‌های اقتصادی نوظهور اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید کرد: قطعا اگر این اتفاقات رخ داد آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که تحقق رتبه دوازدهم اقتصادی در سطح جهانی برای جمهوری اسلامی ایران امر چندان سختی نخواهد بود.