تعیین قوانین ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی/ افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها
گروه اقتصاد: تعیین قوانین ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، افزایش ۸/۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و برگزاری سومین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا»، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:
آئین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری، مصوبه هیئت‌وزیران درباره آئین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۹ قانون رفع موانع تولید را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
هیئت‌وزیران به استناد بند(الف) ماده(9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
آئین‌نامه اجرایی بند(الف) ماده(9) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف درقوانین بودجه سنواتی.
ب - متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و یا درخواست‌کننده مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی
ج - پرداخت مدت‌دار: پرداخت بهای کالا، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت‌دار یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده 2 – دستگاه‌های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت‌دار موضوع این آئین‌نامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه به اطلاع عموم برسانند.
ماده 3- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را براساس شرایط موضوع این آئین‌نامه مبنی بر پرداخت مدت‌دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارائه نماید.
ماده 4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حساب‌های دریافتنی در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال را به صورت اقساطی و یا مدت‌دار یکجا با اخذ تضامین معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.
تبصره 1- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌شود از جمله فروش خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی مایع، مشمول این آیین‌نامه نمی‌گردد.
تبصره 2- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت‌دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می‌باشد.
تبصره 3- اجرای این آئین‌نامه توسط شرکت‌های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.
ماده 5 – دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده 6- برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت‌دار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت‌نامه یا وجه‌الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.
ماده 7- انواع ضمانت‌نامه‌های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت‌دار یکجا در این آئین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف- ضمانت‌نامه‌های بانکی.
ب- ضمانت‌نامه‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376-).
د- سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 16/4/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
افزایش ۸/۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
بانک مرکزی از افزایش ۸/۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه اول سال جاری خبر داد.
براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 2 ماهه سال 1394 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 346.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 2 ماهه سال گذشته مبلغ 26.1 هزار میلیارد ریال (معادل 8.1 درصد) افزایش داشته است.
جدول شماره یک، بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 2 ماهه سال جاری 104.4 هزار میلیارد ریال (معادل 30.2 درصد) بوده که نسبت به 2 ماهه سال گذشته 4.2 هزار میلیارد ریال (معادل 3.8 درصد) کاهش داشته است.
جدول شماره 2 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 2 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 2 ماهه سال جاری مبلغ 232.2 هزار میلیارد ریال معادل 67.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 2 ماهه سال گذشته مبلغ 40.4 هزار میلیارد ریال معادل 21.0 درصد افزایش داشته است.
جدول شماره 2 نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 2 ماهه سال جاری معادل 89.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 232.2 هزار میلیارد ریال) است.
گفتنی است، از 104.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 85.2 درصد آن (مبلغ 89.0 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
شایان ذکر است، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
از سوی دیگر، ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
برای مشاهده جداول اشاره شده در متن اینجا کلیک کنید.
قوانین ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوانین ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی را که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 30 تیرماه طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کردند.
براساس ماده واحده طرح استفساریه مذکور، یک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوبه 18 تیر 1351 الحاق می‌شود که عبارت است از: قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه از جمله این ماده با رعایت موازین شرعی شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، در محدوده اساسنامه فعلی خود می‌شود.
سومین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» برگزار شد
سومین جلسه از سلسله‌نشست‌های «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» با موضوع «وصول مطالبات» با حضور اساتید و صاحب‌نظران در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
در نشست «وصول مطالبات» از سلسله‌نشست‌های «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا»، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیحاتی در مورد فصل چهارم پیش‌نویس قانون جدید ارائه داد، سپس مهشید شاهچرا، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، فرشید عظیمی، رئیس دایره اوراق بهادار اداره اعتبارات بانک مرکزی، امیرحسین امین‌آزاد، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام موسویان، مقوله مطالبات غیرجاری و مدیریت آنها را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور در حال حاضر معرفی کرد و گفت یکی از مهم‌ترین ابعاد این چالش، عدم وجود قانونی مشروع، مرجع، واحد و جامع در زمینه مطالبات غیرجاری است؛ مهم‌ترین منبع قانونی برای طرح این موضوعات، قانون عملیات بانکی بدون ربا است که متأسفانه در این زمینه کاملاً سکوت کرده است.
وی افزود: بررسی بخش‌های مختلف قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد علی‌رغم اهمیت این مسئله و ابعاد شرعی بسیار مهمی که می‌تواند پیدا کند اما قانون در این رابطه هیچ مسئله‌ای را بیان نمی‌نکند؛ با توجه به این مطلب، نظام بانکی کشور بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی که بر اساس نظر شورای نگهبان تنظیم شده‌اند، اقدام به پیگیری مطالبات غیرجاری می‌کند؛ همچنین با توجه به سکوت قانونی موجود، شورای نگهبان اجازه دریافت جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی تحت عنوان «وجه التزام» را داده است.
موسویان ادامه داد: منظور از وجه التزام، وجه پایندی مشتری به پرداخت به موقع اقساط است؛ گرچه راهکار مذکور مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و شبکه بانکی نیز با استناد به آن رفتار می‌کند، اما از ناحیه برخی مراجع تقلید مورد اشکال واقع شده است، به‌گونه‌ای که برخی مراجع به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند.
وی افزود: برخی مراجع به خاطر وجود چنین شرطی در ضمن قراردادها، عقود بانکی را باطل می‌دانند و گروه دیگر به خاطر وجود چنین درآمدی، سودهای بانکی را مشتبه و کارکردن در نظام بانکی را مجاز نمی‌شمارند؛ بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی، از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد به غایت ضروری است.
در ادامه این نشست، مهشید شاهچرا به این نکته اشاره کرد که بهتر است راهکارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه حل معضل مطالبات معوق به صورت مصداقی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد نشود و تحت یک عنوان کلی اضافه شود؛ همچنین لازم است مرجع تشخیص اعسار و ورشکستگی به صورت شفاف تعیین و در قانون نیز به صورت تفصیلی‌تر بیان شود.
فرشید عظیمی نیز بر ضرورت نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید کرد و دلیل عدم وصول مطالبات را عدم مصرف تسهیلات در محل مناسب خود دانست به نحوی که مشتری تسهیلات را در قالب فروش اقساطی دریافت می‌کند اما آن را برای پرداخت بدهی مصرف می‌کند.
وی ضمن تأکید بر ضرورت اعتبارسنجی، رعایت اقدامات پیشگیرانه در زمینه مطالبات معوق را یک تکلیف و الزام برای بانک‌ها دانست و گفت: بازدارنده بودن نرخ جریمه نیز مسئله مهم دیگری است که می تواند به کاهش مطالبات معوق بینجامد.
در ادامه امیرحسین امین‌آزاد، بر این نکته تأکید کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به صورت یک اصلاحیه بر قانون پولی و بانکی تدوین شود نه به صورت یک قانون مجزا؛ زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا که حالت شعارگونه دارد، از مفاهیم بانکی فاصله دارد و در بسیاری از موارد نیز در تناقض با قانون پولی و بانکی است.
امین‌آزاد همچنین تأکید کرد: معضل مطالبات غیرجاری اگر به صورت یک پدیده و بحران سیستمی باشد، باید آن را از طریق تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی بدهی حل کرد.
در پایان نشست، حمید قنبری به صورت تفصیلی به بحث وثایق و اهمیت آن در حوزه مطالبات معوق پرداخت.
وی گفت: دریافت وثایق پیش‌شرط اعطای تسهیلات است؛ وقتی مطالبات معوق می‌شود و بانک می‌خواهد وثیقه را اجرا کند، مشکلات قانونی پیش می‌آید که زمان تملیک وثایق را به چهار تا پنج سال افزایش می‌دهد. در صورت معوق شدن مطالبات، مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت، کل وثیقه می‌بایست در مقابل کل بدهی تملیک شود.
قنبری افزود: اگر بدهی و وثیقه مساوی بود کل وثیقه با رجوع به ثبت تملیک می‌شود. اگر بدهی کمتر از وثیقه بود، وثیقه نیز تملیک می‌شود و بانک به نسبت مقدار اضافه نفع می‌برد. اگر بدهی بیشتر از وثیقه باشد، بانک نخست به دادگاه مراجعه می‌کند و حکم می‌گیرد. سپس به اجرای احکام رجوع می‌کند و برای دریافت مازاد بدهی خود اقدام به معرفی مال دیگر مشتری و رجوع به آن می‌کند. اما تملیک دیگر اموال مشتری مخالف شرع، قانون و انصاف است و به همین دلیل شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و قاعده تغییر کرد. یعنی بانک حق نداشت اموال دیگر مشتری را بردارد بلکه باید با او شریک می‌شد یا از طریق مناقصه اقدام به فروش مال می‌کرد.
وی در پایان اظهار کرد: اگر بانک بخواهد طلب نکول شده را به همراه وثیقه بفروشد، مطابق قانون وثیقه آن ساقط می‌شود. واضح است که امکان فروش طلب نکول شده‌ی بدون وثیقه برای بانک وجود ندارد چون ارزش طلب به وثیقه آن است. مشکل دیگر این است که مورد رهن می‌بایست عین معین و قابل قبض باشد. همچنین در رهن باید دین ایجاد شود تا بتوان برای آن وثیقه گرفت. این در حالی است که در عملیات بانکی اول وثیقه دریافت می‌شود و بعد دین ناشی از دریافت تسهیلات به وجود می‌آید.
کتاب «هشت گفتار در اقتصاد تحریم» منتشر شد
کتاب «هشت گفتار در اقتصاد تحریم» اثر جمعی از اساتید توسط نشر سدید (انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق) و به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
این کتاب محصول پیاده‌سازی و ویرایش جلسات دوره اقتصاد تحریم با گفتارهایی از اساتید محترم فؤاد ایزدی، محمد جمشیدی، توکل حبیب‌زاده، محمد خوش‌چهره، مصطفی دولت‌یار، محمدصالح عطار، سیدمصطفی کازرونی، فرشاد مؤمنی است.
گفتنی است پیش از این فایل صوتی تعدادی از این جلسات در لوح فشرده «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی» منتشر شده بود.
این کتاب با توجه به تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر و تأکید مقام معظم رهبری در این چند ساله بر مقوله اقتصاد، در قالب هشت گفتار به تبیین ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی تحریم می‌پردازد. از جمله ویژگی‌های این کتاب می‌توان به انسجام اثر در رابطه با اقتصاد تحریم و شناخت ابعاد آن اشاره کرد.
لازم به ذکر است چاپ اول این کتاب در ۴۳۲ صفحه، و قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان به تازگی توسط نشر سدید منتشر شده است.
علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به سایت مؤسسه علمی - فرهنگی سدید مراجعه یا با شماره‌های ۰۲۱۶۶۴۸۵۸۵۰، ۰۲۱۶۶۴۸۶۱۲۰ و ۰۹۱۰۹۸۰۵۰۵۵ تماس حاصل کنند.
جرایم نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرایم نگهداری، عرضه و یا فروش کالای قاچاق را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، 31 تیرماه در جلسه علنی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 5 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 5 طرح مذکور، متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 18 مکرر- نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 6 این طرح نیز موافقت کردند.
در ماده 6 این طرح آمده است که عبارت زیر به انتهای تبصره 1 ماده 20 قانون الحاق می‌شود:
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌گردد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 7 آن با 116 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 7 طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبصره 1 ماده 22 قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره‌های 4 و 5 متون زیر الحاق می‌شود:
تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره 4- ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.
تبصره 5- در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از محل نگهداری رفع توقیف می‌گردد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده 8 آن موافقت کردند.
در ماده 8 این طرح آمده است که در بند الف ماده 27 قانون عبارت «فرآورده‌های بیولوژیک» بعد از عبارت «فرآورده‌های دارویی» اضافه و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.
