به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، داریوش پاکبین، در جلسه نمایندگان اتحادیهها و تعاونیهای برتر با دولتیها که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا نعمتزاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت کار، محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و جمعی از مدیران تعاونیهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و مدیران عامل اتحادیهها و تعاونیها برگزار شده بود، با اشاره به هدف اصلی طرح سهام عدالت، برتوزیع ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم در راستای تأمین عدالت اجتماعی و به ویژه از طریق تعاونیها برای افزایش سهم بخش تعاون در جهت کاهش تصدیگری دولت و کاستن از بار مسئولیت دولت و افزایش بهرهوری تأکید کرد و گفت: در کشور تعداد 352 شرکت تعاونی شهرستانی 21 اتحادیه و 30 شرت سرمایهگذاری با حدود 4500 الی 4000 نفر مشغول به فعالیت مستقیم و غیرمستقیم بوده و نیز بیش از 80 % نیروهای شاغل در مدیریت شرکتها دارای مدارک لیسانس به بالا هستند.
وی بیان داشت : در خصوص طرح مطرح شده بنام exchange Traded Fund (ATF) صندوقهای قابل معامله در بورس باید گفت اولاً این طرح مخالف صددرصد با ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص ایجاد شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاریهای استانی و اهداف طرح از نظر ایشان است و ثانیاً اگر چه ما قبول داریم که طرح فعلی دارای کاستیها و نقصهایی دارد، ولی اصلاح این ساختار که به اصل طرح آسیب نرساند بهتر است و لذا اگر ایرادات این طرح فعلی حل شود به نفع مجموعه سهام عدالت و خود طرح است.
پاکبین افزود: هم چنین اگر قرار است تغییری در اصل این موضوع از نظر شکلی پیش بیاید، پیشنهاد میکنیم بجای (ATF) صندوقهای تعاونی قابل معامله در بورس یا Txchange Traded Fund (Ctf) ایجاد شود که دراین نوع صندوق شرکتهای تعاونی همچنان می توانند نماینده مردم در اعمال رای در صندوقها باشند و نیز فعالیتهای کارگزاری سهام عدالت وارائه خدمات آموزشی و سهامداری را به انجام برسانند البته CTF می تواند به صورت استانی یا موضوعی تشکیل شود.
وی گفت : بیش از 4 سال است از سوی دولت هیچ مبلغ ریالی به شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری پرداخت نشده است.
پاکبین ضمن تشکر از وزیر اقتصاد و پیگیری وزیر تعاون بیان داشت: قرار شد مبلغ 37 میلیارد تومان به آن شرکتها بابت حق الزحمه سالهای جاری و گذشته پرداخت شود، اما متأسفانه مصوبه شورای عالی اصل 44 ، توسط کمیسیون تلفیق مجلس مغایر قانون شناخته شد و مسکوت ماند.
این مقام مسئول خواستار کمک از سوی معاون اول رئیسجمهور به فعالان شرکتهای تعاونی شد و بیان داشت: طی سالهای گذشته دهها میلیارد تومان توسط شرکتهای سرمایهگذاری در استانهای مختلف در جهت اشتغال سرمایهگذاری شده که به دلیل عدم ارسال بودجه جدید، خطر از بین رفتن و به شکست انجامیدن طرحهای در حال اجرا شده وجود دارد. لذا خواهشمند است مبالغی برای شرکتهای سرمایهگذاری و تعاونیهای شهرستانی از هر منبعی که صلاح میدانید در اسرع وقت تهیه و تزریق شود.
هم چنین وی ضمن صحه گذاشتن بر بیانات سایرین و با تأکید بر توسعه همهجانبه بخش تعاون و تشویق بخش و مدیران فعال در دولت گفت: تقاضای تشکیل " شورای عالی تعاون" را دارم.
پاکبین در ادامه این جلسه در خصوص واگذاریها به صورت اجاره و به شرط تملیک و پیمان مدیریت و نیز حضور زنان در عرصههای مختلف بخش تعاون با حفظ ساختار خانواده نیز ایجاد اطلس جامع تعاون کشور نیز پیشنهاداتی ارائه داد.