لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تأیید شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در صورت تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان، ضمن تطبیق استانداردها و الزامات بین‌المللی منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نیز کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های اوراسیا (EAG) و اگمونت (EGMONT) محقق خواهد شد.
بنا بر این گزارش، با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، همچنین، امکان لغو بیانیه‌ها و شرایط غیر منطقیِ محدود‌کننده روابط کارگزاری مؤسسات پولی و مالی ایرانی به بهانه عدم جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی فراهم می‌آید.
گفتنی است، "لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم" در اردیبهشت سال 1389 پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد.
این گزارش می‌افزاید در کمیسیون‌های یاد شده، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد که نتیجه تلاش پی‌گیر و زحمات مجدانه آنها، در نهایت به تصویب لایحه مذکور در 19 بهمن بهمن 1390 در صحن علنی مجلس انجامید.
بنا بر این گزارش، مصوبه مذکور، پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل "عدم رعایت بند (2) اصل 158 قانون اساسی" به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم در این زمینه را طی کند که با عنایت به اهمیت موضوع، پی‌گیری اظهار نظر قوه قضاییه در این خصوص در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید، در این راستا مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه در خصوص لزوم تسریع در تایید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پی‌گیری‌های متعدد در این خصوص، در بهمن ماه سال 1393 طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مد نظر در خصوص اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه، با اصلاحاتی، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
بر این اساس، با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پی‌گیری‌های مکرر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در کمیسیون مربوطه نهایی شد و سرانجام در 31 تیرماه سالجاری، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید.