به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری توسعه صنایع دریایی را یکی از حوزههای تأثیرگذار برای تحقق اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: یکی از بخشهایی که در دوران تحریم مورد هدف دشمنان قرار گرفت، حوزه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود، از این رو توسعه کشتیرانی و صنایع دریایی گام مهمی در جهت مقاومسازی اقتصاد کشور به حساب میآید.
معاون اول رئیسجمهور توسعه صنایع دریایی را یکی از اولویتهای قطعی دولت برشمرد و افزود: در این راستا شرکتهای فعال در بخش صنایع دریایی از جمله ظرفیتهای اصلی برای توسعهی صنایع دریایی به شمار میروند.
جهانگیری همچنین با اشاره به ظرفیتهای صندوق توسعه ملی کشور برای تأمین منابع مالی طرحها و پروژههای بزرگ، خاطرنشان کرد: صندوق توسعهی ملی و بانکهای عامل از ظرفیت خوبی برای تأمین منابع مالی طرحهای مربوط به توسعه صنعت دریایی برخوردار هستند که باید در این زمینه سازوکارهای لازم ایجاد شود تا شاهد توسعه این صنعت در سالهای آینده باشیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه کشور دارای خط ساحلی بسیار وسیعی است که ظرفیت و مزیتهای کمنظیری برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم کرده است، بر لزوم استفاده از این ظرفیت و بهرهبرداری مطلوب از آن تأکید کرد.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان شیلات ایران و رئیس کل گمرک نیز حضور داشتند، رئیس دبیرخانه شورا گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه صنایع دریایی در سال 93 ارائه کرد که برگزاری جلسات با شرکتهای سازنده و کارفرمایان در جهت احیاء قراردادهای گذشته و تکمیل پروژههای نیمهتمام، فعالسازی ساخت سکوهای برخی از فازهای پارس جنوبی، تدوین احکام برنامه ششم توسعه و ارائه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و فعالسازی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور از طریق پیادهسازی ساختار مناسب برای دبیرخانه، بخشی از اقداماتی بود که در این گزارش بدان اشاره شد.
در این جلسه همچنین رئیس هیئت عامل صندوق توسعهی ملی کشور بر حمایت این صندوق از توسعهی صنایع دریایی تأکید کرد.
در ادامه این نشست گزارشی نیز در خصوص پیش نویس سند برنامهی راهبردی صنایع دریایی کشور ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این پیش نویس، پیشنهاداتی نیز در راستای توسعه صنایع دریایی مطرح گردید.