نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی رواج پدیده زمینخواری در کشور اظهار کرد: منشأ زمینخواری در کشور، سه جای مهم شامل اداره ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهاست و این کارها به صورت هماهنگ صورت میگیرد و این نهادها هم از این کار ممانعت نمیکنند.
سود کلان زمینخواران
وی افزود: زمینخواران تاکنون سودهای بسیاری به دست آوردهاند و خواهند آورد؛ چراکه به وسیله طرحهای تملک دارایی، زمینها را به ملکیت خود در میآورند و این اقدامات را هم اکثرا با رانتهای اطلاعاتی ادارات انجام میدهند؛ چراکه یک کشاورز نمیداند که زمینش در داخل محدوده است بلکه کارشناسان در حوزه شهری از این مسائل اطلاع دارند و آنها هم چنین اطلاعاتی را در اختیار زمینخواران قرار میدهند.
قاضیپور تأکید کرد: یکی دیگر از علل زمینخواری، عدم تفکیک قانونی است و متأسفانه شهرداریها و راه و شهرسازی، با عدم تفکیک زمینها، مشکلات بسیاری برای مردم به وجود آوردهاند؛ در نتیجه افراد قولنامه تهیه کرده و چنین زمینهایی را به فروش میرسانند و این امر به مانعی برای گسترش فضاهای فرهنگی و ورزشی تبدیل شده است.
نقش شهرداریها در زمینخواری
وی ادامه داد: اکنون در ارومیه بسیاری از مناطق به صورت غیرقانونی تفکیک شده و هیچ فضایی برای مساجد، امور بهداشتی، پایگاه نیروی انتظامی، فضای سبز و آموزش و پرورش قائل نشدهاند و به همیهن دلیل است که وقتی زمینی به صورت غیرقانونی ثبت شود، به صورت غیرقانونی هم احداث میشود.
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در یک کوچه چهار متری، خانه هشت طبقه احداث میشود و این امر به محلی برای درآمدزایی شهرداریها تبدیل شده است و و مشکلات عدیدهای را هم برای اقتصاد کشور پدید آورده است.
هماهنگی وزارت راه با زمینخواران
وی تأکید کرد: بخش مهمی از زمینخواری در کشور را شهرداریها انجام میدهند؛ چراکه پارکها را میفروشند و برای اینکه منابع مالی خود را تأمین کنند تخلفات بسیاری انجام میدهند و متأسفانه وزارت راه و شهرسازی هم با آنها هماهنگ میشود و سیاسیون هم به آنها کمک میکنند.
نماینده ارومیه در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاسیون هم در این کار دارای منافع هستند؟ اظهار کرد: قطعا دارای منافع هستد که چنین برخوردهایی صورت نمیگیرد در حالی که مسئول برخورد و پایان دادن به این وضعیت با وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور است.
اکبر ابراهیمی