مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس/ نامه اقتصادی چهار وزیر به روحانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

آئین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای «آئین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است : مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می‌تواند سلامت هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک‌ها و مألاً با عنایت به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متأسفانه در سال‌های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک‌هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (12) تصویب‌نامه شماره مورخ 1392/6/21هیأت محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین‌نامه «وصول مطالبات

سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده‌شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریع‌تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع‌ موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 مورخ 1394/2/16 هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیین‌نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/10/6 شورای پول و اعتبار تصویب شد .
ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی‌باشد، انتظار می‌رود با تدابیر و مشوق‌های کم‌نظیر مقرر در آیین‌نامه موصوف، تسهیلات‌گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی‌شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود،‌ تمامی تلاش‌ها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را که به هیچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه‌دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی‌باشد، بهبود بخشند.

نشست «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم»

نشست «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم» ۲۰ مهرماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد، محمدهادی مهدویان، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، یدالله اثنی‌عشری و حمید قنبری برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این نشست در روز دوشنبه، 20 مهر از ساعت  ۹ تا ۱۲ صبح در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی واقع درمیدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ بیهقی  پلاک 10 برگزار می‌شود.

متقاضیان حضور در کلاس‌ها و نشست‌ها می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت ws.mbri.ac.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایند.

امضای مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در مورد اوراق استصناع و اسناد خزانه اسلامی

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: قرائت و امضای مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در مورد اوراق اجاره، مرابحه واستصناع قابل تبدیل یا تعویض به سهام و اسناد خزانه اسلامی در دستور کار جلسه اخیر این کمیته قرار داشت.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه یکصد و دوازدهم کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، در روز چهارشنبه، سه موضوع را در دستور کار خود قرار داد که دو موضوع آن مربوط به قرائت و امضای مصوبات کمیته فقهی و موضوع سوم هم بحثی جدید راجع به یکی از الگوهای صکوک بود.

وی افزود: در مورد دو دستور اول جلسه کمیته فقهی باید گفت که روال کار این کمیته بر این است که در ابتدا موضوعی در اختیار مرکز پژوهش سازمان بورس قرار می‌گیرد و بعد از برگزاری جلسات، نوشتن و تهیه گزارشات کارشناسی اولیه، آن موضوع به کارگروه قم ارجاع شده و بعد در کمیته فقهی مورد بحث قرار می‌گیرد.

پیره ادامه داد: وقتی‌که موضوعی در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در صورت موافقت اعضاء با آن، موضوع مصوبه کمیته نوشته می‌شود تا درجلسه بعدی قرائت و امضا شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا تعویض به سهام در جلسه قبل کمیته فقهی به تأیید رسیده بود، در این جلسه مصوبه کمیته قرائت و به امضا رسید و مصوبه جدید در سایت مرکز پژوهش سازمان بورس قابل دسترس است.

پیره خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داشت، باز به همان ترتیب، قرائت و امضای مصوبه این کمیته در مورد اسناد خزانه اسلامی بود.

وی اظهار کرد: کلیات این موضوع در سال‌های گذشته به تأیید رسیده بود اما با توجه به اینکه اسناد خزانه اسلامی، اخیرا به مرحله اجرا درآمد، در نامه‌ای که از طرف هیئت‌وزیران راجع به این موضوع نوشته شده بود در آن نامه موضوع جدیدی مطرح شده بود که در مصوبه قبلی کمیته فقهی به آن اشاره نشده است.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این موضوع جدید در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد و اعضای کمیته فقهی با این موضوع موافق بودند و براین مبنا مصوبه جدید قرائت و امضا شد که تفاوت آن با مصوبه قبلی در افزودن یک تبصره است که این تبصره، رویه اجرایی را از بسیاری از ابعاد تأیید می‌کند.

وی افزود: موضوع سوم که بحث جدیدی است که در کمیته فقهی مطرح شده، عبارت از این است که آیا می‌توان اوراق مضاربه را در عرضه اولیه به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی این اوراق عرضه و پذیره‌نویسی کرد یا خیر؟

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که در عرضه اولیه، رویه معمولا اینگونه است که این  اوراق به قیمت اسمی آنها فروخته شود و در بازار ثانویه با قیمت‌های متفاوت از قیمت اسمی معامله شود.

وی افزود: برای افزایش جذابیت این اوراق و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این اوراق، راهکاری که در دستور کمیته فقهی قرار گرفت این بود که سرمایه‌گذار در عرضه اولیه این صکوک، بهایی متفاوت از قیمت اسمی بپردازد.

پیره در پایان گفت: قبلا کمیته فقهی در مورد اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت بحث کرده بود و این سه الگو را تأیید کرده بود اما در مورد اوراق مضاربه بحث نشده بود که این موضوع در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در این جلسه، این کمیته به جمع‌بندی نرسید و قرار شد این موضوع در دستور کار جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد.

آئین‌نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه مؤسسات اعتباری بازنگری شد

آئین‌نامه «ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور» به منظور رفع ابهامات، ضعف‌ها و هماهنگی هر چه بیشتر مقررات مرتبط با یکدیگر، مورد بازنگری قرار گرفت.

براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد یا تعطیل شعبه، باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور، طبق آئین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد که اولین نسخه آن  پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1353 به تصویب این شورای رسید.
این آیین‌نامه در سال 1391، به دلیل آن که دیگر متناسب و همگون با تحولات و اقتضائات روز نبود، با رویکرد استفاده از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بانکداری الکترونیکی و جایگزینی مجوز الکترونیکی با مجوزهای کاغذی پیشین مورد بازنگری قرار گرفت و  به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
این بازنگری در آیین‌نامه در پی برخی ایجاد ابهامات و کاستی‌ها در خصوص ویرایش دوم آیین‌نامه مزبور از جمله عدم تبیین شرایط و سازوکار ایجاد یا تعطیلی دفاتر نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور و همچنین تصویب «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» در ابتدای سال جاری توسط شورای محترم پول و اعتبار، اصلاح و بازنگری آیین‌نامه موصوف ضرورت یافت.
ویرایش جدید آیین‌نامه «ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور» در یک‌هزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ 1394/6/31شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی نامه 94/187253 مورخ 1394/7/9 به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی منتشر شد

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی را در سه جلد با عنوان «تجربه جهانی بانکداری اسلامی روش های تأمین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات» منتشر کرده است.

مهندسی مالی عقود بانکی با تأکید بر تجارب بانک‌های برتر جهان اسلام پنج بانک اسلامی بزرگ خاورمیانه و بانک کشاورزی ایران، کاربرد صکوک برای تجهیز منابع بانکی با استفاده از تجارب کشور مالزی، مقایسه عملکرد بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کشور قطر با استفاده از الگو CAMELS، مطالعه تطبیقی عملکرد بانکداری اسلامی در کشور های منتخب (با رویکرد کفایت سرمایه)، بررسی چالش‌های نظری و عملی بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بانک‌های  بین‌المللی اسلامی و غیراسلامی، مروری بر نوآوری‌های مالی در نظام بانکداری بدون ربا، الگوی‌های عدالت‌محور در بانکداری: مطالعه بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط، رویکردی متفاوت به ضرورت استقلال بانک مرکزی مبتنی بر قاعده نفی غرر، بررسی روشهای حل معضل تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربای ایران با تکیه بر تجارب بانک‌های اسلامی، بررسی ظرفیت بیمه تسهیلات جهت کاهش معوقات بانکی در بانکداری اسلامی، بررسی نقش قاعده العقود تابعه للقصود در بهبود شیوه های اجرایی تجهیز و تخصیص منابع بانکی، بررسی مزیت‌های مشارکت تقلیلی به عنوان ابزاری نوین در بانکداری اسلامی (با تأکید بر نظام بانکداری ایران)، الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالت هایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، راهکارهایی برای افزایش جذابیت خرید اوراق مشارکت دولتی، کاربرد صکوک در تقویت سرمایه بانک‌ها: تجربه بین‌المللی اساس توافقنامه بال 3 و ... از جمله مقالات منتشر شده در این مجموعه مقالات هستند.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقالات این سه جلد مجموعه مقالات به این نشانی مراجعه نمایند.

اسناد خزانه اسلامی؛ گامی در مسیر راه اندازی مؤسسات رتبه‌بندی

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با تشکیل اوراق اسناد خزانه اسلامی به طور خودکار نیاز به نهادهای رتبه‌بندی به طور پررنگ دیده شود.

حسین خزلی خرازی اظهار کرد: بازار سرمایه و اقتصاد ما مکانیزم کشف نرخ سود انواع اوراق را نداشت و عموماً اوراق سپرده مبتنی بر دارایی اعم از مشارکت، صکوک و گواهی سپرده با سودهای علی الحساب منتشر می‌شد بنابراین بازاری برای کشف نرخ اوراق تا کنون وجود نداشته است.

وی گفت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که با انتشار اوراق خزانه افتاد، این است که به طور خودکار بازاری برای کشف نرخ انواع اوراق شکل گرفت و بدین ترتیب بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و زمان سررسید اوراق قیمت‌ها متغیر می شود، بنابراین یکی از حلقه‌های مفقوده بازار ما هم اکنون با این اوراق ایجاد شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اهمیت اسناد خزانه اسلامی گفت: شکی نیست که دولت با بدهی‌های زیادی روبه رو است و اسناد خزانه اسلامی یکی از مکانیزم‌هایی است که بورس می‌تواند به تأمین مالی دولت کمک کند، بنابراین طبیعی است دولت برای هر پروژه که تأمین مالی کند باعث گردش چرخه اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده در پایان هفته گذشته گفت: اوراق منتشر شده برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است، طبیعی است که این تأمین مالی باعث کمک به پیمانکاران و چرخش مالی و رونق اقتصادی می‌شود.

خزلی در ادامه افزود: از آنجایی که منتشر کننده این اوراق دولت است و فرض بر این است که ریسک این اوراق صفر است بنابراین نرخی که در این محل کشف می‌شود می تواند مبنای محاسبه سایر اوراق باشد بر این اساس نرخ اوراق خزانه اسلامی می‌تواند پایه نرخ گذاری سایر اوراق هم باشد.

خزلی خرازی درباره احتمال عدم تعهد دولت گفت: این احتمال صفر نیست اما با توجه به اینکه این اوراق توسط دولت منتشر می‌شود به نظر می‌رسد که ریسک آن صفر باشد، پیش از این نیز مواردی وجود داشته که اوراقی توسط دولت منتشر شده و دولت نتوانسته در سررسید بازپرداخت کند و حتی مواردی بوده که دولت کوپن‌های سود را هم با تأخیر پرداخت کرده است اما در همه جای دنیا اوراق منتشر شده توسط دولت‌ها کمترین ریسک را دارند.

وی درباره راهکار حصول اطمینان به اوراق اسناد خزانه اسلامی به ضرورت راه اندازی مؤسسات رتبه‌بندی یا ارتباط با مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده بازار برای کاهش این دسته از ریسک‌ها مؤسسات اعتبارسنجی است. به عنوان مثال وقتی یک شرکتی مثل ایران خودرو یا یک بانک اوراق منتشر می‌کند با دولت فرق دارد حتی وقتی خزانه‌داری دولت اوراق منتشر کند با بقیه بخش‌های دولت فرق می‌کند؛ بنابراین به طور خودکار با تشکیل این اوراق به این سمت می‌رویم که نیاز به نهادهای رتبه‌بندی به طور پررنگ دیده شود.

وی با بیان اینکه نهادهای رتبه‌بندی با مدل‌های پیچیده رتبه بندی‌ها را انجام می‌دهند، اظهار داشت: مؤسسات معتبر رتبه‌بندی دولت‌ها را هم رتبه‌بندی می‌کنند چون دولت‌ها ممکن است در بازارهای بین‌المللی تأمین مالی کنند به عنوان نمونه وقتی دولت جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی می‌خواهد در اروپا اوراق منتشر کند، خرید اوراق و نرخ بازده اوراق و جذابیت یا عدم جذابیت اوراق بدون شک به رتبه‌ای که نهاد رتبه‌بندی بین‌المللی به ما می دهد برمی‌گردد.

خزلی خرازی با بیان اینکه در محیط اقتصاد مالی نیاز به این نهاد امری حتمی است، گفت: صکوکی که برای یک پروژه منتشر می‌شود ریسک خودش را دارد اما از آنجایی که هم اکنون بانک‌ها پرداخت سود و بازپرداخت انواع صکوک را ضمانت می‌کنند، همه اوراق یک شکل هستند در حالیکه در دنیای پیشرفته بر اساس جنس پروژه و ناشر و حتی رفتار قبلی ناشر ریسک‌های مختلف وجود دارد بنابراین نهادهای رتبه بندی با مدلهای پیچیده اعتبار سنجی برای سنجش ریسک و اعتبار به میان می آیند.

وی درباره تلاش‌هایی که تا کنون برای راه اندازی موسسات رتبه بندی در داخل انجام شده، گفت: تلاش های انجام شده برای گرفتن نمایندگی از شرکتهای بین الملی رتبه بندی به دلیل تحریمها موفق نبوده و از نهادهای رتبه بندی بزرگ گرفته مثل فیچ، مودی، اس اند پی تا نهادهای رتبه بندی دسته دوم به دلیل تحریم با ما همکاری نکردند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: یکی از امتیازات برداشته شدن تحریم‌ها، امکان رتبه بندی مجدد ناشران است به طوریکه در سال 80 بانک مرکزی در اروپا اوراق قرضه یورویی منتشر کرد که یکی از این موسسات رتبه بندی دولت را رتبه بندی کرد به همین دلیل آن زمان اساتید مالی می گفتند مهمتر از تأمین مالی اتفاق افتاده، این است که برای اولین بار دولت ایران رتبه پیدا کرده است.

خزلی خرازی گفت: داشتن رتبه در بازارهای مالی جهانی به دولت ما در تأمین مالی در سطح بین‌المللی کمک می کند و بعد از آن شرکت‌ها نیز یاد می‌گیرند برای تأمین مالی به مؤسسات رتبه‌بندی مراجعه کنند.

تأکید ۴ وزیر بر خروج از رکود در بازار سرمایه

وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است؛ به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»

توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.

افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.

در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰ هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.

دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.

برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.

نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است.

نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس تقدیم شد

رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

این لایحه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده‌اند. قانون امور گمرکی - مصوب 1390 – مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارایه می‌دهد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می‌کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصادی مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل و فصل مسایل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش‌هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل و نقل برای مردم و دستگاه‌های اجرایی موجب شده و کندی و توقف فعالیت‌های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده واحده – قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در بند (ح) ماده (1) عبارت "و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد" حذف و عبارت "نرخ ارز" جایگزین عبارت "بالاترین نرخ ارز اعلامی" می شود.
2- در بند (خ) ماده (1) عبارت "هزینه حمل و نقل و" حذف می‌شود.
3- در بند (د) ماده (1) واژه‌های "بالاترین"‌ و "اعلامی"‌ حذف می‌شوند.
4- بند (ز) ماده (1) حذف می‌شود.
5- در بند (ژ) ماده (1) بعد از عبارت "پروانه کران بری (کابوتاژ)" عبارت "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ" اضافه می‌شود.
6- در صدر ماده (2) بعد از عبارت "قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390" عبارت "و اصلاحات بعدی آن" اضافه می‌شود.
7- در بند (الف) ماده (2) عبارت "به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی" جایگزین عبارت "در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا" می‌شود.
8- به انتهای بند (ب) ماده (2) عبارت‌ "اعم از رویه عبور داخلی و خارجی" اضافه می‌شود.
9- بند (پ) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود: "پ- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوزهای جعلی"
10- بند (ث) ماده (2) حذف می‌شود.
11- در بند‌ (خ) ماده (2) عبارت "دولت و بدون مجوزهای لازم از" حذف می‌شود.
12- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (3) الحاق و عنوان تبصره فعلی به "تبصره (2)" اصلاح می‌شود:
"تبصره1- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین‌نامه ‌اجرایی قانون تعیین می‌شود."
13- در ماده (5) بعد از عبارت "مبادله کالا و ارز" عبارت "از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق" اضافه و تبصره‌های (3) و (4) آن حذف می‌شوند.
14- در صدر ماده (6) عبارت "سامانه‌های مذکور در ماده (5)" جایگزین عبارت "سامانه ‌مذکور در تبصره (3) ماده (5)" می‌شود.
15- بند (د) ماده (6) حذف می‌شود.
16- تبصره (1) ماده (7) حذف می‌شود.
17- تبصره (2) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"تبصره 2- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود."
18- تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود.
19- ماده (15) حذف می‌شود.
20- ماده (20) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (18) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دو بار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره 1- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (18) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (20) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره 2- بار گنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره 3- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، ‌شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره 4- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضایی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره 5- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یکبار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت وزیران تغییر می‌یابد.
تبصره 6- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
21- در صدر ماده (37) و تبصره (1) آن واژه "یگان"‌ قبل از عبارت "حفاظت گمرک‌های کشور"‌ اضافه می‌شود.
22- تبصره (2) ماده (37) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"تبصره 2- نحوه حمل و بکارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب 1373- خواهد بود."
23- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (37) الحاق می‌شود:
"تبصره 3- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به غیر از امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد) ضابط قضایی محسوب می‌شوند."
24- در تبصره (1) ماده (41) عبارت "مراجع ‌ذی‌صلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می‌شود.
25- در ماده (53) و بند (6) ماده (69) واژه‌ی "آبی" جایگزین واژه‌ی "دریایی" می‌شود.
26- در ماده (53) عبارت "و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون" حذف می‌شود.
27- در ماده (54) عبارت "حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً‌ جایز نیست، نمی‌گردد" حذف می‌شود.
28- متن زیر به انتهای ماده (59) اضافه می‌شود:
"چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی‌صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضایی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود."
29- در ماده (67) عبارت "در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی" جایگزین عبارت "اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم" می‌شود.
30- در تبصره ماده (68) عبارت "یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام" حذف می‌شود.
31- متن زیر به عنوان بند (7) به جزء (الف) ماده (69) افزوده می‌شود: "7- کارت پیله‌وری"
32- ماده (76) حذف می‌شود.
33- ماده (77) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:
"ماده 77- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب24/10/1370، ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، نسخ می‌شود.
تبصره 1- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده و نیز برای تأمین هزینه‌های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود.
نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 2- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - مصوب 1370- تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود."
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این لایحه را در تاریخ 29/6/1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.