حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به سخنان اخیر رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر لزوم تبدیل بانکداری اسلامی به مطالبه عمومی اظهار کرد: راهکار تحقق این امر در دست مجلس است و لازم است که مجلس نقاط ضعف و قوت و آسیبهای بانکداری اسلامی را شناسایی کرده و قوانین و ساختار متناسب با بانکداری اسلامی را وضع کند.
نقش مجلس و بانک مرکزی در تبدیل بانکداری اسلامی به مطالبه عمومی
وی ادامه داد: اگر مردم هم چنین چیزی را مطالبه کنند، تا زمانیکه مجلس قوانین لازم را وضع نکرده و ساختارهای بانکی را تغییر ندهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و البته مجلس مشغول فعالیت بر روی طرحی در این باره است.
نظری در پاسخ به پرسشی درباره وظیفه بانک مرکزی در این زمینه اظهار کرد: بانک مرکزی هم اقداماتی در این زمینه انجام داده است اما گمان نمیکنم در مجلس کنونی به سرانجام برسد ولی مطالبه مردم باید در جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و خود بانک مرکزی هم میتواند در تبدیل بانکداری اسلامی به مطالبه عمومی مؤثر باشد.
لزوم آسیبشناسی مشکلات نظام بانکی کشور
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: این امر مسئلهای ملی است و اگر مسئولان بانک مرکزی در تلویزیون مشکلات را به خوبی آسیبشناسایی نکرده و برای مردم تبیین نکنند تبلیغات به جایی نخواهد رسید؛ مثلا مسئولان بانک مرکزی هرگز دلیل گسترش معوقات بانکی را توضیح نمیدهند.
وی افزود: آنها مدام اعلام میکنند که بانکها در زمینه خرید اموال، مسکن و سرمایهگذاری فعالیت میکنند و هرچند گاهی برای مقابله با آن هم اقداماتی انجام دادهاند اما هرگز اعلام نمیکنند که چگونه این سیستم اجازه داده است که این مشکلات پدید آید.
مطالبه عمومی یکی از شروط تحقق بانکداری اسلامی است
نظری تأکید کرد: البته حتی تبدیل شدن بانکداری اسلامی به مطالبه عمومی هم برای تحقق آن کفایت نمیکند بلکه باید هم مجلس و هم بانک مرکزی با اقدامات کارشناسی زمینههای وضع و اصلاح قوانین را فراهم کنند؛ بنابراین مطالبه عمومی فقط یکی از شروط تحقق بانکداری اسلامی است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: حتی وظیفه نظارت بر بانکداری اسلامی در کشور هم با مجلس است اما روشن نیست که آیا مجلس قدرت و توانایی انجام این کار را دارد یا خیر؟