جایگاه اجماع‌آفرین رهبری فرصتی طلایی برای توسعه کشور است
گروه اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه توسعه و پیشرفت کشور اجماع‌آفرین است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز، سه‌شنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
براساس این گزارش، اسحاق جهانگیری با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور اظهار کرد: اعضای دولت از تجربه‌‌ای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه جدی پیشرفت و توسعه کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه توسعه و پیشرفت کشور اجماع‌آفرین است. از این رو، باید با اتکاء به این ظرفیت بی‌نظیر، برنامههای توسعه‌ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.
وی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی درخصوص این سیاست‌ها را فرصتی بی‌نظیر برای توسعه کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تأکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رییس جمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست پیش‌نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع‌بندی نهایی ارائه کنند.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگری‌های صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون‌رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح نمود.
این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه کلان ملی و پروژه‌های مرتبط با هر یک از برنامههای هشت گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد. این برنامههای کلان ملی عبارتند از: ارتقای بهره‌وری، ارتقای توان تولید ملی، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درون زایی اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اجتماعی و شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور.
در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامههای کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص طرح های ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.
اشتغال‌زایی، توجه به تولید و بهره‌وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاه‌داری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه‌ای مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تأکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، دستگاه‌های اجرایی آخرین بررسی‌ها و بازنگری‌های خود را نسبت به پیش‌نویس برنامههای کلان ملی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع‌بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.
