کد خبر: 3388674
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۷
مجدد:

شرط حمایت قانون از آمران به معروف علنی بودن جرم است

گروه اجتماعی: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از تذکرات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر باید علنی و در ملأ عام باشد چرا که در صورت بروز مشکل قانونگذار از آمری حمایت می‌کند که منکر علنی را مشاهده و تذکر داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، ابوالفضل مجدد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در همایش امر به معروف و نهی از منکر که امروز، 26 مهر در استانداری برگزار شد تأکید کرد: امروز مسأله امر به معروف‌ونهی از منکر به عنوان یک اصل نهادینه شده شرعی در بین مردم است، در گذشته قانونی برای اجرا و پی گیری این فریضه دینی وجود نداشت ولی امروز این قانون مصوب شده و باید توجه داشت صرف تصویب قانون مشکلی را حل نمی‌کند.

مجدد بیان کرد: موضوع حمایت از آمران امرونهی باید به صورت قانونی انجام پذیرد و مردم هر وقت احساس این قانون مسکوت مانده می‌توانند به سیستم قضایی کشور و شرع مقدس اسلام رجوع کنند لذا باید متذکر شد تمامی کسانی که در این امر فعالیت می‌کنند باید نسبت به مسائل شرعی آگاه باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی، در ارتباط با نحوه تذکر در اجرای امربه معروف و نهی از منکرتصریح کرد: افراد باید بدانند همه تذکر‌ها لازم نیست در حریم خصوصی صورت پذیرد بلکه باید بسیاری از این تذکرات لسانی به صورت علنی و در ملأ عام باشد چرا که در صورت بروز مشکل قانونگذار از آمری حمایت می‌کند که منکر علنی را مشاهده کرده و تذکر داده است.

وی با بیان اینکه رعایت مراتب قانونی از اولویت‌های اصلی عمل به امربه معروف و نهی از منکر است، تأکید کرد: برخی از مراتب مربوط به  سیستم  قضایی و برخی دیگر نیز در حیطه وظایف آمران تعریف شده‌است، نخستین مرتبه تذکر به صورت گفتاری است که رهبر انقلاب نیز به آن تأکید دارند، مراتب اولیه  تذکر توسط  آمر، و برخورد با سیستم قضایی انجام می‌پذیرد زیرا تشخیص عملی جرم بر عهده سیستم قضایی کشور است، هرشخصی باید نسبت به حد و حدود خود در جامعه آشنا باشد تا به همان اندازه تذکر ببیند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد یعنی اگر شخص حقیقی تحت لوای شخص حقوقی کار کند و شخص حقیقی مانع اجرای امر و نهی شود شخص حقیقی و حقوقی مجازات می‌شوند.

وی رعایت حرمت حریم خصوصی را مهم برشمرد و افزود: هیچ فرد آمر و ناهی حق دخالت در حریم خصوصی را ندارد، این حریم در قانون تعریف روشنی دارد و در صورت بروز مشکل قانونگذار از این فرد حمایت نخواهد کرد، در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دیدگاه جهادی  مدنظر است و اگر شخصی  در این راه کشته یا زخمی شود جانباز و شهید به حساب می‌آید.

مجدد اظهار کرد: در حوزه امربه معروف‌ونهی از منکر ساماندهی خاصی نمی‌توان انجام داد و  در سازمانی که صرفاً دولتی باشد جواب نمی‌دهد و این امر نیازمند به سرمایه اجتماعی است و بدون آن نمی‌توان کاری از پیش برد لذا باید در مرحله اول از خودمان شروع کنیم .

این مقام مسئول در پایان بیان داشت: در حال حاضر 2هزار نفر در استان در ستاد احیاء امر به معروف‌ونهی از منکر به فعالیت می‌پردازند که در این میان از افراد جامعه‌شناس و روانشناس هم استفاده می‌شود.

خبرنگار: فریده خدادادی‌

captcha