احقاق حقوق ایران در فاجعه منا، شاید وقتی دیگر/همه تعهدات نقض شد اما صدایی درنیامد
گروه سیاسی: امینی گفت: راهکارهای حقوقی در عرصههای بینالملل ناکارآمد است، تنها با مستند سازی، درخواست از عربستان برای ارائه گزارش، ارتباط با جوامع آسیب دیده و بسیاری شروط دیگر میتوانیم آن هم در سالهای آینده راهی برای طرح دعوی علیه عربستان پیدا کنیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، اعظم امینی، مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بینالملل نهاد ریاست جمهوری عصر روز گذشته، 4 آذرماه در نشست بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی فاجعه منا در دادگستری کل استان، گفت: انجام عمل متخلفانه بینالمللی برای تمامی جوامع ایجاد مسئولیت میکند، عملی در این راستا تعریف میشود که قابل انتساب به دولت و نقش آن از سوی دولتها در گروه عمل متخلفانه بینالمللی تعریف شده باشد.
وی به تشریح تفاوتهای حقوق بینالمللی و حقوق داخلی پرداخت و اظهار کرد: در حقوق بینالمللی بایستی دنبال تعهداتی بود که بین طرفین مشترک باشد و اگر این تعهدات نقض شود، نقض تعهدات بیناللملی اتفاق افتاده است، کما اینکه فاجعه منا یکی از این تعهدات دولت عربستان است که نمیتوان از کنار آن گذشت.
تعهداتی که از جانب عربستان نقض شد
امینی ادامه داد: عدم به کارگیری از نیروهای متخصص و عدم هماهنگی لازم بین دولتمردان، عدم پیشبینی مناسب برای حضور میلیونی حجاج در منا، سوء مدیریت عربستان به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی، عدم کمک رسانی به موقع، عدم اطلاع رسانی، نقض تعهد حیات زائران و .. عواملی است که دولت عربستان نقض کرد نهایتاً باعث وقوع فاجعه منا شد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خویش به تعهدات ایجابی اشاره کرد و افزود: زمانی که دولتها متعهد به انجام عملی میشوند باید آن تعهد را عملیاتی کنند، دولتها باید اقدامات مقتضی اتخاذ کنند تا حیات افراد را تضمین کنند، بنابراین نقض این مورد در هیچ شرایطی پسندیده نیست و میتواند برای طرف مقابل حقوقی را داشته باشد.
ادعای time line از تعهدات عربستان نمیکاهد
امینی بابیان این مطلب که حتی گمان اینکه حجاج سهم پرررنگی در ایجاد فاجعه منا داشتند و رعایت time line مورد نظر عربستان را نکردند، ذرهای از تعهدات این کشور مبنی بر حفظ جان زائران نمیکاهد، افزود: دولت عربستان میخواهد از این امر استفاده کند تا اهمال کاری و سوء مدیریت خود را بپوشاند، این مورد دلیل متقن و محکمی نیست که دولت عربستان بخواهد تدابیر لازم را اتخاذ نکند.
وی در ادامه گفت: در تمامی مسائل، حق بر حیات یک تعهد بسیار حساسی است که برعهده تمامی جوامع به منظور حضور مردم و جذب توریستها، خواه به منظور سیاحت خواه به منظور زیارت گذارده میشود، در واقع به مجرد نقض حیات دولتهای آسیب دیده میتوانند تحقیقات مستقلانه را آغاز کرده تا به نتیجه برسند، بنابراین همین که دولت عربستان گزارش روشنی از شمار تعداد جانباختگان منا نداده است نقض تعهدات حقوق بشری صورت گرفته است.
حق حیات سایر حقوق وابسته را نیز به همراه دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از دیگر حقوق زائران در عربستان را حق مراقبتهای بهداشتی بیان کرد و افزود: بین رابطه حق بر حیات و حق در مراقبتهای پزشکی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و هیچ دولتی نمیتواند این دو امر مهم را از یکدیگر جدا بداند، چنانچه در واقعه منا اگر مراقبتهای پزشکی به موقع انجام میشد و تیمهای کمکی و امدادی به محل حادثه سریع اعزام شده و اجازه کمک تیمهای مستقر را داده بودند شمار جانباختگان بسیار کمتر از این تعداد بود.
دولت عربستان همواره قانون گریز است
وی به قانون گریز بودن دولت عربستان و اثبات این مهم در تمامی اتفاقت رخ داده تأکید کرد و گفت: دولت عربستان با امضای معاهده 1963 مکلف شده است که با تمامی حجاج با دید مغرضانه و تبعیضی نگاه نکند، اگر ثابت شود که این دولت به حجاج ایرانی و نیروهای ایرانی رفتار تبعیضی داشته است این مهم حقی بزرگ از ایران را نادیده گرفته و دولت میتواند ادعای حقوق داشته باشد.
امینی با اشاره به اینکه دولت عربستان مدیریت حج را به دولتهای خصوصی واگذار کرده است، اما این مهم باز هم از مسئولیت دولت نمیکاهد اضافه کرد: طبق قانون حقوق بشر تمامی بخشهای خصوصی که کارکرد عمومی دارند قابل انتساب به دولت هستند و اگر سوء مدیریتی صورت گیرد دولت باید پاسخگوی دولتهای دیگر باشد.
وی تفاوت جامعه بینالمللی با جامعه داخلی را در تبعیت عنوان کرد و افزود: رعایت مردم یک جامعه از حقوق حاکم در آن جامعه در قالب جامعه داخلی تعریف میشود، اما احکام جامعه بینالمللی مبتنی بر همکاری است و هیچ مبحث و شاخصهای را نمیتوان به دولتهای طرف قرار داد تحمیل کرد.
بعد از 2 ماه هنوز هیچ گزارش مسئولانهای ارائه نشده
امینی همچنین به بند چهارم از تفسیر حقوق بشر که دولت عربستان موظف است تحقیقات مسئولانه خود را در زمینه فاجعه منا انجام داده و گزارشی از آن منتشر کند اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نزدیک به دوماه از این واقعه میگذرد اما دولت عربستان هیچ گونه گزارش درستی که دال بر تحقیقات مسئولانه باشد ارائه نداده است که این مهم نیز در نقض تعهدات آنان میگنجد.
راهکارهای حقوقی در عرصه بینالملل ناکارآمد است
مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بینالملل نهاد ریاست جمهوری در بخشی دیگر از سخنان خویش به ارائه راهکارها برای رسیدن به حق مسلم ایران در فاجعه منا پرداخت و با اشاره به اینکه راهکارهای حقوقی در عرصههای بینالمللی ناکارآمد و زمانبر هستند، اظهار کرد: مستند سازی از طریق جمع آوری اسناد توسط وزارت امور خارجه، درخواست از عربستان برای ارائه گزارش به سازمان بهداشت جهانی، برقراری ارتباط با دیگر جوامع آسیب دیده و صحبت با شاهدان عینی از دیگر کشورها، تشکیل کمیته مربوط به منع تبعیض نژادی از جمله عواملی است که میتوانیم در سالهای آینده راههایی برای طرح دعوی علیه عربستان باشد.
امینی در پایان، ازانعقاد معاهده حق کنسولی بین ایران و عربستان در سال 1963 خبر داد و گفت: طبق این معاهده و بر اساس بند الف ماده 37 عربستان موظف بود مراتب را به دولت ایران گزارش دهد، اما حتی از صدور ویزا برای حضور مقامات و دولتمردان به عربستان و اطلاع از وقوع حادثه جلوگیری کرد.
