مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته/
ابلاغ دستورالعمل ایجاد یا تعطیلی شعب/ سخنان روحانی درباره اشتغالزایی
گروه اقتصاد: ابلاغ دستورالعمل ایجاد یا تعطیلی شعب بانکی، تنظیم و معرفی استاندارد افشاء در دستور کار هیئت خدمات مالی اسلامی و تأکید رئیسجمهور بر استفاده بیشتر از توان بسیج و کمیته امداد برای اشتغالزایی، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفتهای که گذشت به شرح ذیل است:
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آئیننامه ایجاد یا تعطیلی شعب ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آئیننامه ایجاد یا تعطیلی شعب از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
دستورالعمل اجرایی «آییننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب جلسه مورخ 31 شهریورماه سال جاری شورای پول و اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
برای مشاهده دستورالعمل اجرایی ماده (18) آییننامه ایجاد یا تعطیلی شعب اینجا کلیک کنید.
وجود جریمه دیرکرد در نظام بانکی قابل انکار نیست
گروه اقتصاد: به گفته نظری، اکنون در نظام بانکی ما جریمه دیرکرد وجود دارد و سیستم بانکی ما به علت ضعف نظارت این مشکلات را برای خود پدید آورده است.
حجتلاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران اظهار کرد: بانکهایی که به بخشنامههای رسمی بانک مرکزی وفادار هستند شبهه کمتری دارند و مهم این است که به آئیننامهها و بخشنامههایی که برای بستن صحیح قراردادها به بانکها ابلاغ میشود پایبند باشند.
وی ادامه داد: معیار همین است که به این قوانین که زیر نظر بانک مرکزی است پایبند باشند؛ چراکه درباره این موضوعات فعالیتهای زیادی صورت گرفته اما گاهی مشاهده میکنیم بانکها از آن تخلف دارند. گاهی اوقات صوری عمل میکنند و قراردادها صرفا بر روی کاغذ است و در عمل چیز دیگری را مشاهده میکنیم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در اصل قانون بانکداری کشور، موردی به نام جریمه دیرکرد وجود ندارد و علاوه بر قانون، آئیننامههایی هم برای مبارزه با این امر وجود دارد و بیشر بانکها هم به آن وفادار هستند اما برخی هم وفادار نیستند.
نظری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی بانکها به قوانین مربوط به دیرکرد وفادار نیستند و با توجه به حرام بودن این پدیده چگونه میتوان آن را از نظام بانکی حذف کرد؟ گفت: برخی بانکها صوری عمل میکنند و از آنجا که به دنبال اسناد صوری هستند، از آئیننامهها فاصله میگیرند و درباره راهکار مبارزه با آن هم باید گفت که صرفا باید نظارت را بیشتر کرد که بانکها به آئیننامهها وفادار بمانند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برای عدم زیان نظام بانکی در قبال دیرکرد مشتریان چه باید کرد؟ ادامه داد: نباید اسم آن را جریمه دیرکرد گذاشت بلکه باید آن را وجه التزام نامید؛ چراکه شورای نگهبان وجه التزام را پذیرفته است و در این مورد هم از ابتدا با مشتری شرط میشود که در صورت تأخیر، دیرکرد شما موجب خسارت بانک شده و باید جبران شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت وجه التزام با جریمه دیرکرد چیست؟ عنوان کرد: جریمه دیرکرد دارای شبهه است و از ابتدا به فرد گفته میشود اگر پرداخت بدهی شما با تأخیر مواجه شد باید جریمه آن را پرداخت کنید اما در وجه التزام، مشتری با اختیار خود این شریط را پذیرفته و دیگر شبهه ندارد.
نظری در پاسخ به پرسشی درباره رابطه دریافت وجه التزام با حذف معوقات نظام بانکی اظهار کرد: اگر این اقدام صورت گیرد مشکلی همانند معوقات بانکی پدید نخواهد آمد و یا بسیار کمتر میشود. البته چون در سیستم بانکی ما هزینه دیرکرد اندک است، شرکتها وامهای با حجم و عدد بالا را به صورت عمدی دیر پرداخت میکنند و اینگونه کارآمدی سیستم بانکی کاهش پیدا میکند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: اکنون در نظام بانکی ما جریمه دیرکرد وجود دارد و سیستم بانکی ما به علت ضعف نظارت این مشکلات را برای خود پدید آورده است.
لزوم استفاده بیشتر از توان بسیج و کمیته امداد برای اشتغالزایی
دکتر روحانی در جلسه شورای عالی اشتغال بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی و نهادهایی چون بسیج و کمیته امداد برای ایجاد تحول در زمینه اشتغال تأکید کرد.
در هفتاد و سومین جلسه این شورا که صبح روز سهشنبه 10 آذر، برگزار شد، گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامههای دولت در بودجه سال آینده و سیاستهای مد نظر برنامه ششم توسعه به منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
در جلسه امروز سیاستگذاریها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال، در این جلسه بر تلاش به منظور تکرقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت و لزوم هدفگذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاستگذاریهای دقیق و جهتگیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
رئیس جمهور همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی و نهادهایی چون بسیج و کمیته امداد برای ایجاد تحول در زمینه اشتغال و نیز توجه به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای کوچک تأکید کرد.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت پیوند دانشگاهها با بنگاههای اقتصادی و صنعتی و دانشبنیان گفت: دانشگاهها باید متناسب با نیاز و ظرفیتهای اشتغال، نسبت به جذب دانشجو در رشتههای مختلف اقدام کنند و در این مسیر نیازهای آینده کشور را به درستی پیشبینی و با توجه به آن، نیروی متخصص تحت تعلیم قرار گیرد.
در جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد دستگاهها و وزارتخانههای مختلف پیشنهادها و برنامههای خود برای اشتغال را تدوین کرده و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه دهند.
برخورد با مؤسسات غیرمجاز وظیفه مجلس نیست
سیدعبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: اگر وضعیت فعالیت این مؤسسات حاد باشد، مجلس تکالیفی برای دستگاههای مسئول و از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین میکند تا این مؤسسات سروسامان پیدا کرده و حقوق مردم پایمال نشود.
وی ادامه داد: ما در مجلس، ابتدا جلسات کارشناسی ویژه در این زمینه برگزار کرده و با دعوت از کارشناسان و مسئولان وضعیت را بررسی میکنیم و در نهایت اگر ناچار شویم، باید مصوبهای داشته باشیم تا حقوق مردمی که به این مؤسسات اعتماد کردهاند ضایع نشود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به صورت مستقیم، تصمیمی برای انحلال یا برخورد با این مؤسسات اتخاذ نخواهد کرد، گفت: مجلس به صورت مستقیم نمیتواند چنین اقدامی انجام دهد بلکه دستگاههای متولی امر از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، را مجبور می کنیم که به گونهای با این مؤسسات برخورد کند که دیگر شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
هاشمی اظهار کرد: اگر هم گاهی اتفاقی افتاد که منجر به ضایع شدن حقوق مردم شد بانک مرکزی را موظف خواهیم کرد که حقوق ضایع شده مردم را جبران کند و البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که اجازه فعالیت به این مؤسسات را دادهاند از ابتدا باید از چنین اقداماتی جلوگیری میکردند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی توان برخورد با این مؤسسات را دارد؟ تأکید کرد: وقتی شهرداری اجازه ساختن ساختمانی را میدهد حق کنترل و نظارت بر آن را هم دارد و حتی میتواند آن ساختمان را تخریب کند. در مباحث اقتصادی هم وضعیت به همین گونه است و هنگامیکه مؤسسهای برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام میکند قاعدتا در صورت تخلف برای تعطیلی آن هم راههایی پیشبینی شده است.
نماینده رودان، جاسک و میناب در خانه ملت ادامه داد: همچنین این مؤسسات اموال و املاکی را حتما نزد بانک مرکزی گرو میگذارند که در صورت تلف کردن اموال مردم، بانک مرکزی از این طریق اموال مردم را جبران خواهد کرد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که پس چگونه مؤسسهای همانند ثامنالحجج با وجود نداشتن مجوز، سالهاست در بازار پولی فعالیت میکند؟ گفت: قاعدتا چنین چیزی نباید امکانپذیر باشد اما هر مؤسسه مالی وقتی گسترده باشد و به مدت زمان طولانی در بازار پولی فعالیت کند حتما زیر نظر بانک مرکزی است اما اگر واقعا بانک مرکزی بر چنین فعالیتهایی نظارت نداشته باشد، حتما مجلس و مخصوصا کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد.
ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی با محوریت روانسازی فعالیت تعاونیها تشکیل شد
ماشاءالله عظیمی، با اشاره به آخرین جزئیات تشکیل ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در اتاق تعاون ایران و برنامههای پیش رو برای تحقق این سیاستها اظهار داشت: در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت مردم در قویترین شکل حقوقی آن در اقتصاد قطعاً به صورت «تعاون» نمایان میشود.
وی افزود: مردمیترین بخشی که موظف به اجرای این سیاستها و مردمیسازی اقتصاد است، اتاق تعاون ایران خواهد بود که در سطح عالی، ستاد ویژه آن تشکیل شده است این ستاد با هدف برنامهریزی اصولی و پیشبرد اهداف سند استراتژی سه ساله با محوریت اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت.
عظیمی با بیان اینکه کارگروههای این ستاد در بخشهای مختلف نیز شامل شده است، گفت: این کارگروهها به همراه کمیتههای تخصصی به روانسازی فعالیتهای مختلف تعاونیها در کشور کمک میکند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش دولت در جریان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت با این شکل ساختاری، قطعاً بدون حضور مردم توان اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت و در این باره سعی داریم با استفاده از نخبگان اتاق تعاون، به کمک دولت بیاییم.
وی گفت: علاوه بر پیشبرد این سیاستها، قطعاً از ظرفیت رسانهها نیز کمک خواهیم گرفت تا بدون توجه به حواشی، تنها به تحقق سیاستهای مقام معظم رهبری در اقتصاد بیندیشیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران معتقد است تشکیل شخصیتهای حقوقی با استفاده از شبکههای مردمی که به عدالت اجتماعی هم نزدیکتر باشد، تعاونیها خواهند بود و برای تحقق این امر ابتدا باید به زیرساختها و ایجاد یک باور ملی توجه کرد.
وی تأکید کرد: گسترش فرهنگ کار جمعی، رقابتهای سالم، مشوقهای اقتصادی مطلوب، شفافسازی و ترجیح منافع جمعی بر افراد از مؤلفههای بخش تعاون کشور است.
طرح اصلاح قانون بانکداری با مقررات بانکی تطابق نداشت
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا، در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: قاعده اقتصادی حکم میکند که هر موقع نرخ تورم کاهش پیدا کند، به دنبال آن نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا میکند تا تعادل و ثباتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی افزود: از آنجا که نرخ تورم کنترل شده و رو به کاهش است و دولت اقدامات سازندهای در این عرصه انجام داده، اگر اقدام به کاهش نرح سود بانکی نشود، مسلماً تولید درجا زده و مشکلات پیش رو افزایش پیدا میکند؛ به همین دلیل ضرورت انکارناپذیری است و باید این اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس در مورد عملیات بانکی بدون ربا نیز گفت: این طرح قبلاً نیز مطرح بود و مجدداً از سوی برخی نخبگان تأثیرگذار مجلس در قالب طرح مطرح شد اما بنا به دلایلی کار کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته بود به این معنا که طراحان که افراد نامداری نیز هستند، این طرح را با قوانین مرتبط بانکی در حوزههای دیگر تطبیق نداده بودند به همین دلیل مورد اعتراض بانک مرکزی قرار گرفت.
نکو خاطرنشان کرد: در جلسهای که با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، آقای سیف این مسئله را مطرح کردند که مجلس موضوع بانکداری اسلامی را به بانک مرکزی واگذار کند تا آنها در قالب لایحه تمامی قوانین مرتبط را در کنار هم قرار دهند؛ در این صورت اگر قوانین حاکم بر این موضوع تغییراتی داشته باشد، سایر موضوعات نیز در همین راستا تغییر پیدا کند.
منتخب مردم رباط کریم در مجلس تصریح کرد: اگر دولت و به معنای خاص آن، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند، همه قوانین را روی میز میگذارد و اصلاحات را مطابق با آن انجام میدهد.
وی با اشاره به بدقولی دولت در خصوص ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: قول داده بودند که در عرض یک ماه لایحه بیاورند اما ماهها از این موضوع میگذرد و هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نکو همچنین در مورد تأثیر دیدگاههای دینی بر اعتقادات مردم در امور بانکی به ویژه مسئله جریمهها و دیرکردهای بانکی گفت: ما گاهی به یک قضیه دینی نگاه میکنیم و یک موقع آن را به صورت علمی و فنی مورد بررسی قرار میدهیم.
وی افزود: در سایر کشورها این مسئله معمول است که به دنبال تأخیر در انجام تعهدات، جرائمی در نظر گرفته میشود و این تعهد و عقدنامهای است که بین وامدهنده و وامگیرنده صورت میگیرد و این را نباید اشکال گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر باید در این مورد نگاهها عوض شود وگرنه اگر قرار باشد کسی که وام کلانی دریافت کرده ماهها از پرداخت دین خود فرار کند و به دلیل عدم پرداخت اقساط جریمه نشود نمیتواند مسیر درستی را طی کند، منتها باید بالا و پایین بودن نرخ جریمه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
تنظیم و معرفی استاندارد افشاء در دستور کار هیئت خدمات مالی اسلامی
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، در توضیح جزئیات جلسه اخیر خود در هیئت خدمات مالی اسلامی در کشور مالزی اظهار کرد: در حال حاضر انواع نظامهایی که در حوزه مالی اسلامی وجود دارند را میتوانیم به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، دسته اول نظامهای مالی هستند که برحسب قوانین و مقررات مبتنی بر تبعیت از ضوابط شریعت اسلامی هستند.
وی افزود: در برخی از بازارهای مالی همانند کشور ما این موضوع وجود دارد و نکته دوم در حوزه نظامهای مالی اسلامی، نظامهایی هستند که که در کنار بازار مالی غیراسلامی مشغول فعالیت هستند که در کشورهایی همانند مالزی، ترکیه، عربستان و قطر شاهد چنین وضعیتی هستیم.
پیره ادامه داد: در حوزه نظامهایی که بر نهادهای مالی اسلامی نظارت دارند، یک نهاد با عنوان هیئت خدمات مالی اسلامی وجود دارد که در مالزی مستقر است و نهادی فعال در حوزه مالیه اسلامی و استاندارگذاری محسوب میشود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: وظیفه این نهاد ارائه انواع استانداردها برای انواع فعالیتها در حوزه نهادهای مالی اسلامی است و این نهاد تاکنون استانداردهای مختلفی را معرفی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسهای که بنده به تازگی در مالزی شرکت کردم، موضوع آن یکی از استانداردهای بازار سرمایه اسلامی در حوزه مسائل افشاء بود که در دستور کار هیئت خدمات مالی اسلامی قرار گرفته است.
پیره در تعریف ماهیت افشاء عنوان کرد: در حوزه مسائل مالی اسلامی، یک رکن، حمایت از حقوق سرمایهگذاران و بانی است که به موجب آن حقوق و تکالیف طرفین در مقابل هم معرفی میشود و این نهاد بینالمللی در حال حاضر تنظیم و معرفی این استاندارد را در دستور کار خود قرار داده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: عنوان کامل این استاندارد «الزامات افشاء برای محصولات بازار سرمایه اسلامی» است و طبق پیشبینیها قرار شده این استاندارد تا سال آینده میلادی جمعبندی شده و به انواع کشورها ابلاغ شود.
تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت دولت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحلیلی از سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی دولت ارائه داد.
روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که دولتها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنند، افزود: اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانهای از مسئولیتپذیری دولت تلقی کرد. با این حال تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمانبندی و نیز تناسب اهداف کوتاهمدت با بلندمدت محل بحث است.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: مهمترین مسائل کلان کشور را میتوان در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکلهای تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجهای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن ) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری ، اشتغال زایی ، فراگیری رشد اقتصادی و... ) در نظر گرفت.
از سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها توسط دولت را باید ارج نهاد. با این حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاستها و پاسخگویی به این سؤال است که آیا ممکن است اعمال سیاستها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ به طور دقیق تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره مورد نظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسی های این گزارش نشان می دهد که باتوجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه های پیشین مرتبط با آنها (از جمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاست ها در دوره زمانی تعیین شده ، مستلزم کنترل و نظارت های بسیار است. به نظر می رسد شرط لازم حفظ نرخ کاهنده تورم و به طور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضعیت بخش مالی اقتصاد گره خورده است. هر چند که موفقیت دولت در کوتاه مدت (تثبیت اقتصادی)، میان مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت ، بهبود فضای کسب و کار و.... است. ضرورتا ارائه بسته های سیاستی کوتاه مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان مدت نتیجه می دهند آنها را به تعویق انداخت.
این تحلیل در پایان می افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره وری و کارآیی خود را نشان می دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تامین مالی هدفمند، شفاف ، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاه های کوچک و متوسط باشد. به طوری که در آن راهکارهای افزایش بهرهوری نیز دیده می شود.
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آئیننامه ایجاد یا تعطیلی شعب ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آئیننامه ایجاد یا تعطیلی شعب از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
دستورالعمل اجرایی «آییننامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب جلسه مورخ 31 شهریورماه سال جاری شورای پول و اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
برای مشاهده دستورالعمل اجرایی ماده (18) آییننامه ایجاد یا تعطیلی شعب اینجا کلیک کنید.
وجود جریمه دیرکرد در نظام بانکی قابل انکار نیست
گروه اقتصاد: به گفته نظری، اکنون در نظام بانکی ما جریمه دیرکرد وجود دارد و سیستم بانکی ما به علت ضعف نظارت این مشکلات را برای خود پدید آورده است.
حجتلاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران اظهار کرد: بانکهایی که به بخشنامههای رسمی بانک مرکزی وفادار هستند شبهه کمتری دارند و مهم این است که به آئیننامهها و بخشنامههایی که برای بستن صحیح قراردادها به بانکها ابلاغ میشود پایبند باشند.
وی ادامه داد: معیار همین است که به این قوانین که زیر نظر بانک مرکزی است پایبند باشند؛ چراکه درباره این موضوعات فعالیتهای زیادی صورت گرفته اما گاهی مشاهده میکنیم بانکها از آن تخلف دارند. گاهی اوقات صوری عمل میکنند و قراردادها صرفا بر روی کاغذ است و در عمل چیز دیگری را مشاهده میکنیم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در اصل قانون بانکداری کشور، موردی به نام جریمه دیرکرد وجود ندارد و علاوه بر قانون، آئیننامههایی هم برای مبارزه با این امر وجود دارد و بیشر بانکها هم به آن وفادار هستند اما برخی هم وفادار نیستند.
نظری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی بانکها به قوانین مربوط به دیرکرد وفادار نیستند و با توجه به حرام بودن این پدیده چگونه میتوان آن را از نظام بانکی حذف کرد؟ گفت: برخی بانکها صوری عمل میکنند و از آنجا که به دنبال اسناد صوری هستند، از آئیننامهها فاصله میگیرند و درباره راهکار مبارزه با آن هم باید گفت که صرفا باید نظارت را بیشتر کرد که بانکها به آئیننامهها وفادار بمانند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برای عدم زیان نظام بانکی در قبال دیرکرد مشتریان چه باید کرد؟ ادامه داد: نباید اسم آن را جریمه دیرکرد گذاشت بلکه باید آن را وجه التزام نامید؛ چراکه شورای نگهبان وجه التزام را پذیرفته است و در این مورد هم از ابتدا با مشتری شرط میشود که در صورت تأخیر، دیرکرد شما موجب خسارت بانک شده و باید جبران شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت وجه التزام با جریمه دیرکرد چیست؟ عنوان کرد: جریمه دیرکرد دارای شبهه است و از ابتدا به فرد گفته میشود اگر پرداخت بدهی شما با تأخیر مواجه شد باید جریمه آن را پرداخت کنید اما در وجه التزام، مشتری با اختیار خود این شریط را پذیرفته و دیگر شبهه ندارد.
نظری در پاسخ به پرسشی درباره رابطه دریافت وجه التزام با حذف معوقات نظام بانکی اظهار کرد: اگر این اقدام صورت گیرد مشکلی همانند معوقات بانکی پدید نخواهد آمد و یا بسیار کمتر میشود. البته چون در سیستم بانکی ما هزینه دیرکرد اندک است، شرکتها وامهای با حجم و عدد بالا را به صورت عمدی دیر پرداخت میکنند و اینگونه کارآمدی سیستم بانکی کاهش پیدا میکند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: اکنون در نظام بانکی ما جریمه دیرکرد وجود دارد و سیستم بانکی ما به علت ضعف نظارت این مشکلات را برای خود پدید آورده است.
لزوم استفاده بیشتر از توان بسیج و کمیته امداد برای اشتغالزایی
دکتر روحانی در جلسه شورای عالی اشتغال بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی و نهادهایی چون بسیج و کمیته امداد برای ایجاد تحول در زمینه اشتغال تأکید کرد.
در هفتاد و سومین جلسه این شورا که صبح روز سهشنبه 10 آذر، برگزار شد، گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامههای دولت در بودجه سال آینده و سیاستهای مد نظر برنامه ششم توسعه به منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
در جلسه امروز سیاستگذاریها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال، در این جلسه بر تلاش به منظور تکرقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت و لزوم هدفگذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاستگذاریهای دقیق و جهتگیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
رئیس جمهور همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی و نهادهایی چون بسیج و کمیته امداد برای ایجاد تحول در زمینه اشتغال و نیز توجه به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای کوچک تأکید کرد.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت پیوند دانشگاهها با بنگاههای اقتصادی و صنعتی و دانشبنیان گفت: دانشگاهها باید متناسب با نیاز و ظرفیتهای اشتغال، نسبت به جذب دانشجو در رشتههای مختلف اقدام کنند و در این مسیر نیازهای آینده کشور را به درستی پیشبینی و با توجه به آن، نیروی متخصص تحت تعلیم قرار گیرد.
در جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد دستگاهها و وزارتخانههای مختلف پیشنهادها و برنامههای خود برای اشتغال را تدوین کرده و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه دهند.
برخورد با مؤسسات غیرمجاز وظیفه مجلس نیست
سیدعبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: اگر وضعیت فعالیت این مؤسسات حاد باشد، مجلس تکالیفی برای دستگاههای مسئول و از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین میکند تا این مؤسسات سروسامان پیدا کرده و حقوق مردم پایمال نشود.
وی ادامه داد: ما در مجلس، ابتدا جلسات کارشناسی ویژه در این زمینه برگزار کرده و با دعوت از کارشناسان و مسئولان وضعیت را بررسی میکنیم و در نهایت اگر ناچار شویم، باید مصوبهای داشته باشیم تا حقوق مردمی که به این مؤسسات اعتماد کردهاند ضایع نشود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به صورت مستقیم، تصمیمی برای انحلال یا برخورد با این مؤسسات اتخاذ نخواهد کرد، گفت: مجلس به صورت مستقیم نمیتواند چنین اقدامی انجام دهد بلکه دستگاههای متولی امر از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، را مجبور می کنیم که به گونهای با این مؤسسات برخورد کند که دیگر شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
هاشمی اظهار کرد: اگر هم گاهی اتفاقی افتاد که منجر به ضایع شدن حقوق مردم شد بانک مرکزی را موظف خواهیم کرد که حقوق ضایع شده مردم را جبران کند و البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که اجازه فعالیت به این مؤسسات را دادهاند از ابتدا باید از چنین اقداماتی جلوگیری میکردند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی توان برخورد با این مؤسسات را دارد؟ تأکید کرد: وقتی شهرداری اجازه ساختن ساختمانی را میدهد حق کنترل و نظارت بر آن را هم دارد و حتی میتواند آن ساختمان را تخریب کند. در مباحث اقتصادی هم وضعیت به همین گونه است و هنگامیکه مؤسسهای برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام میکند قاعدتا در صورت تخلف برای تعطیلی آن هم راههایی پیشبینی شده است.
نماینده رودان، جاسک و میناب در خانه ملت ادامه داد: همچنین این مؤسسات اموال و املاکی را حتما نزد بانک مرکزی گرو میگذارند که در صورت تلف کردن اموال مردم، بانک مرکزی از این طریق اموال مردم را جبران خواهد کرد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که پس چگونه مؤسسهای همانند ثامنالحجج با وجود نداشتن مجوز، سالهاست در بازار پولی فعالیت میکند؟ گفت: قاعدتا چنین چیزی نباید امکانپذیر باشد اما هر مؤسسه مالی وقتی گسترده باشد و به مدت زمان طولانی در بازار پولی فعالیت کند حتما زیر نظر بانک مرکزی است اما اگر واقعا بانک مرکزی بر چنین فعالیتهایی نظارت نداشته باشد، حتما مجلس و مخصوصا کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد.
ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی با محوریت روانسازی فعالیت تعاونیها تشکیل شد
ماشاءالله عظیمی، با اشاره به آخرین جزئیات تشکیل ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در اتاق تعاون ایران و برنامههای پیش رو برای تحقق این سیاستها اظهار داشت: در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت مردم در قویترین شکل حقوقی آن در اقتصاد قطعاً به صورت «تعاون» نمایان میشود.
وی افزود: مردمیترین بخشی که موظف به اجرای این سیاستها و مردمیسازی اقتصاد است، اتاق تعاون ایران خواهد بود که در سطح عالی، ستاد ویژه آن تشکیل شده است این ستاد با هدف برنامهریزی اصولی و پیشبرد اهداف سند استراتژی سه ساله با محوریت اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت.
عظیمی با بیان اینکه کارگروههای این ستاد در بخشهای مختلف نیز شامل شده است، گفت: این کارگروهها به همراه کمیتههای تخصصی به روانسازی فعالیتهای مختلف تعاونیها در کشور کمک میکند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش دولت در جریان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت با این شکل ساختاری، قطعاً بدون حضور مردم توان اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت و در این باره سعی داریم با استفاده از نخبگان اتاق تعاون، به کمک دولت بیاییم.
وی گفت: علاوه بر پیشبرد این سیاستها، قطعاً از ظرفیت رسانهها نیز کمک خواهیم گرفت تا بدون توجه به حواشی، تنها به تحقق سیاستهای مقام معظم رهبری در اقتصاد بیندیشیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران معتقد است تشکیل شخصیتهای حقوقی با استفاده از شبکههای مردمی که به عدالت اجتماعی هم نزدیکتر باشد، تعاونیها خواهند بود و برای تحقق این امر ابتدا باید به زیرساختها و ایجاد یک باور ملی توجه کرد.
وی تأکید کرد: گسترش فرهنگ کار جمعی، رقابتهای سالم، مشوقهای اقتصادی مطلوب، شفافسازی و ترجیح منافع جمعی بر افراد از مؤلفههای بخش تعاون کشور است.
طرح اصلاح قانون بانکداری با مقررات بانکی تطابق نداشت
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا، در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: قاعده اقتصادی حکم میکند که هر موقع نرخ تورم کاهش پیدا کند، به دنبال آن نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا میکند تا تعادل و ثباتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی افزود: از آنجا که نرخ تورم کنترل شده و رو به کاهش است و دولت اقدامات سازندهای در این عرصه انجام داده، اگر اقدام به کاهش نرح سود بانکی نشود، مسلماً تولید درجا زده و مشکلات پیش رو افزایش پیدا میکند؛ به همین دلیل ضرورت انکارناپذیری است و باید این اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس در مورد عملیات بانکی بدون ربا نیز گفت: این طرح قبلاً نیز مطرح بود و مجدداً از سوی برخی نخبگان تأثیرگذار مجلس در قالب طرح مطرح شد اما بنا به دلایلی کار کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته بود به این معنا که طراحان که افراد نامداری نیز هستند، این طرح را با قوانین مرتبط بانکی در حوزههای دیگر تطبیق نداده بودند به همین دلیل مورد اعتراض بانک مرکزی قرار گرفت.
نکو خاطرنشان کرد: در جلسهای که با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، آقای سیف این مسئله را مطرح کردند که مجلس موضوع بانکداری اسلامی را به بانک مرکزی واگذار کند تا آنها در قالب لایحه تمامی قوانین مرتبط را در کنار هم قرار دهند؛ در این صورت اگر قوانین حاکم بر این موضوع تغییراتی داشته باشد، سایر موضوعات نیز در همین راستا تغییر پیدا کند.
منتخب مردم رباط کریم در مجلس تصریح کرد: اگر دولت و به معنای خاص آن، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند، همه قوانین را روی میز میگذارد و اصلاحات را مطابق با آن انجام میدهد.
وی با اشاره به بدقولی دولت در خصوص ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: قول داده بودند که در عرض یک ماه لایحه بیاورند اما ماهها از این موضوع میگذرد و هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نکو همچنین در مورد تأثیر دیدگاههای دینی بر اعتقادات مردم در امور بانکی به ویژه مسئله جریمهها و دیرکردهای بانکی گفت: ما گاهی به یک قضیه دینی نگاه میکنیم و یک موقع آن را به صورت علمی و فنی مورد بررسی قرار میدهیم.
وی افزود: در سایر کشورها این مسئله معمول است که به دنبال تأخیر در انجام تعهدات، جرائمی در نظر گرفته میشود و این تعهد و عقدنامهای است که بین وامدهنده و وامگیرنده صورت میگیرد و این را نباید اشکال گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر باید در این مورد نگاهها عوض شود وگرنه اگر قرار باشد کسی که وام کلانی دریافت کرده ماهها از پرداخت دین خود فرار کند و به دلیل عدم پرداخت اقساط جریمه نشود نمیتواند مسیر درستی را طی کند، منتها باید بالا و پایین بودن نرخ جریمه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
تنظیم و معرفی استاندارد افشاء در دستور کار هیئت خدمات مالی اسلامی
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، در توضیح جزئیات جلسه اخیر خود در هیئت خدمات مالی اسلامی در کشور مالزی اظهار کرد: در حال حاضر انواع نظامهایی که در حوزه مالی اسلامی وجود دارند را میتوانیم به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، دسته اول نظامهای مالی هستند که برحسب قوانین و مقررات مبتنی بر تبعیت از ضوابط شریعت اسلامی هستند.
وی افزود: در برخی از بازارهای مالی همانند کشور ما این موضوع وجود دارد و نکته دوم در حوزه نظامهای مالی اسلامی، نظامهایی هستند که که در کنار بازار مالی غیراسلامی مشغول فعالیت هستند که در کشورهایی همانند مالزی، ترکیه، عربستان و قطر شاهد چنین وضعیتی هستیم.
پیره ادامه داد: در حوزه نظامهایی که بر نهادهای مالی اسلامی نظارت دارند، یک نهاد با عنوان هیئت خدمات مالی اسلامی وجود دارد که در مالزی مستقر است و نهادی فعال در حوزه مالیه اسلامی و استاندارگذاری محسوب میشود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: وظیفه این نهاد ارائه انواع استانداردها برای انواع فعالیتها در حوزه نهادهای مالی اسلامی است و این نهاد تاکنون استانداردهای مختلفی را معرفی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسهای که بنده به تازگی در مالزی شرکت کردم، موضوع آن یکی از استانداردهای بازار سرمایه اسلامی در حوزه مسائل افشاء بود که در دستور کار هیئت خدمات مالی اسلامی قرار گرفته است.
پیره در تعریف ماهیت افشاء عنوان کرد: در حوزه مسائل مالی اسلامی، یک رکن، حمایت از حقوق سرمایهگذاران و بانی است که به موجب آن حقوق و تکالیف طرفین در مقابل هم معرفی میشود و این نهاد بینالمللی در حال حاضر تنظیم و معرفی این استاندارد را در دستور کار خود قرار داده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: عنوان کامل این استاندارد «الزامات افشاء برای محصولات بازار سرمایه اسلامی» است و طبق پیشبینیها قرار شده این استاندارد تا سال آینده میلادی جمعبندی شده و به انواع کشورها ابلاغ شود.
تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت دولت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحلیلی از سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی دولت ارائه داد.
روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که دولتها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنند، افزود: اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانهای از مسئولیتپذیری دولت تلقی کرد. با این حال تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمانبندی و نیز تناسب اهداف کوتاهمدت با بلندمدت محل بحث است.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: مهمترین مسائل کلان کشور را میتوان در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکلهای تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجهای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن ) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری ، اشتغال زایی ، فراگیری رشد اقتصادی و... ) در نظر گرفت.
از سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها توسط دولت را باید ارج نهاد. با این حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاستها و پاسخگویی به این سؤال است که آیا ممکن است اعمال سیاستها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ به طور دقیق تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره مورد نظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسی های این گزارش نشان می دهد که باتوجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه های پیشین مرتبط با آنها (از جمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاست ها در دوره زمانی تعیین شده ، مستلزم کنترل و نظارت های بسیار است. به نظر می رسد شرط لازم حفظ نرخ کاهنده تورم و به طور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضعیت بخش مالی اقتصاد گره خورده است. هر چند که موفقیت دولت در کوتاه مدت (تثبیت اقتصادی)، میان مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت ، بهبود فضای کسب و کار و.... است. ضرورتا ارائه بسته های سیاستی کوتاه مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان مدت نتیجه می دهند آنها را به تعویق انداخت.
این تحلیل در پایان می افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره وری و کارآیی خود را نشان می دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تامین مالی هدفمند، شفاف ، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاه های کوچک و متوسط باشد. به طوری که در آن راهکارهای افزایش بهرهوری نیز دیده می شود.
