علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأکید اخیر چند تن از مراجع تقلید بر حرام بودن جریمه دیرکرد و لزوم تعیین تکلیف آن در نظام بانکی اظهار کرد: در مورد جریمه دیرکرد حکم شرعی وجود دارد و این امر نیازمند ارزیابی نیست چرا که فقهای ما نسبت به آن اشکال جدی شرعی وارد کردهاند.
وجود جریمه دیرکرد در نظام بانکی قابل انکار نیستوی افزود: در مورد اینکه عدهای اعلام میکنند در نظام بانکی ایران جریمه دیرکرد وجود ندارد باید گفت این حرف صحیحی نیست؛ چراکه به هر بانکی سر بزنید و از هر وامگیرندهای که مدتی دچار تأخیر بوده است سؤال کنید متوجه خواهید شد که موقع تسویه حساب، بهره و جریمه دیرکرد از وی دریافت میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وجود جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران امری مبرهن و آشکار است و تعجب میکنم چگونه کسانی اعلام میکنند این مورد در نظام بانکی ایران وجود ندارد و قطعاً در نظام بانکی ایران جریمه دیرکرد دریافت میشود.
بانکها صرفاً به منافع خود میاندیشندعلیلو اظهار کرد: اساساً بخشی از اینکه گفته میشود سیستم بانکی ایران ربوی است به خاطر جریمه دیرکرد است و نکته دیگر اینکه اگر بسیاری از قراردادهایی که گفته میشود بر اساس اصول اسلامی منعقد شدهاند را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد با اینکه سعی شده است مفاد اسلامی در متن قرارداد گنجانده شود اما اصل عقد اجرا نمیشود یا این عقد اسلامی، موقع اجرا به گونهای دیگر اجرایی میشود.
منتخب مردم شبستر در مجلس تأکید کرد: متأسفانه در بانکهای ما از این نوع رفتارهای ناپسند به میزان فراوان وجود دارد و از سوی دیگر بانکهای ما هیچگاه نتوانستهاند نقش خود در حمایت از تولید را ایفا کنند چراکه به شدت در پی منافع خود هستند که معضلی به جهت ملی و اقتصادی است.
بانکها به معضلی برای اقتصاد ملی تبدیل شدهاندوی افزود: از سوی دیگر اگر به خدمات بانکی در سایر کشورهای دنیا نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که در اکثر کشورها حتی به سپردههای جاری هم سود تعلق میگیرد اما در اینجا خدمات بانکی به گونهای است که افراد مجبورند بدون دریافت سود، سپرده خود را در بانک بگذارند و سیستم بانکی یکطرفه است.
علیلو ادامه داد: همین پولها در بسیاری از موارد در بنگاهداریها، فعالیتهای اقتصادی و دادن وام به افرادی که سود کلان به بانکها پرداخت میکنند استفاده میشود و از سوی دیگر به دارندگان سپردههای جاری سودی تعلق نمی گیرد؛ بنابراین نتیجه میگیرم با این شرایط، بانکها اساساً مضر اقتصاد کشور شدهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: چنین اقداماتی خلاف اصول بانکداری است و در این شرایط، بانکها خدمات لازم را به مشتریان ارائه نمیدهند و در مواردی هم برخلاف نص صریح احکام اسلام عمل میکنند؛ بنابراین باید انقلابی در نظام بانکداری ما اتفاق بیفتد.
اکبر ابراهیمی