دهقانی تأکید کرد:
ضرورت ایجاد ساختاری جدید به دلیل برخورد گزینشی با مفاسد اقتصادی
گروه اقتصاد: به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سازمانهایی که در قوه مجریه یا قوه قضائیه وجود دارند، یا با مفاسد اقتصادی به خوبی برخورد نکرده و یا به صورت گزینشی برخورد میکنند، بنابراین نیاز به تشکیل سازمان جدیدی برای برخورد با مفاسد هستیم.
اللهوردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به دستور کار مجلس برای بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اکنون سازمانها و نهادهای متعددی مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات وجود دارند که وظیفه همگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر مجلس تشکیل شود
وی ادامه داد: اگر قرار است سازمان جدید به سرنوشتی مانند سازمانهای کنونی دچار شود، کار مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش نخواهد رفت و موفقیت این نهاد جدید بستگی به متولی آن دارد.
دهقانی تأکید کرد: اگر دولت متولی باشد به طور طبیعی به سرنوشت خوبی دچار نخواهد شد و به نظرم اگر تلفیقی از مجلس، دولت و قوه قضائیه در رأس این سازمان قرار گیرند یا به تنهایی در اختیار قوه مقننه باشد بهترین راهکار برای اداره این سازمان است و سرنوشت خوبی خواهد داشت.
لزوم تغییر نگرش به مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اکنون هم قوه قضائیه و هم مجریه، هر دو درگیر مسائل اجرائیات هستند بنابراین با این شرایط به مرور زمان زد و بندهایی شکل خواهد گرفت و کار مفیدی صورت نمیگیرد غیر از اینکه تشکیلاتی را به بدنه اجرایی کشور با هزینه سرسامآور تحمیل میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم کارایی نهادهای موجود مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقابله با این پدیده چه باید کرد؟ گفت: در این زمینه نیازمند تغییر نگرش هستیم؛ به طور مثال اکنون در بسیاری از این سازمانها کارایی وجود ندارد به این دلیل که مشغول فعالیت در بدنه همان سازمانها هستند.
برخورد گزینشی با مفاسد اقتصادی
منتخب مردم ورزقان و خاروانا در مجلس تأکید کرد: سازمانهایی که در قوه مجریه یا قضائیه وجود دارند، یا با مفاسد اقتصادی به خوبی برخورد نکرده و یا به صورت گزینشی برخورد میکنند؛ بنابراین اگر چنین سازمانی زیر نظر مجلس شورای اسلامی باشد کارایی بیشتری خواهد داشت.
دهقانی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت خواهد کرد، گفت: بنده هنوز جزئیات این طرح را مشاهده نکردهام و قاطعانه نمیتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم بنابراین باید منتظر ارائه آن در صحن علنی مجلس و رخدادهای آینده در این زمینه باشیم.
اکبر ابراهیمی
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر مجلس تشکیل شود
وی ادامه داد: اگر قرار است سازمان جدید به سرنوشتی مانند سازمانهای کنونی دچار شود، کار مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش نخواهد رفت و موفقیت این نهاد جدید بستگی به متولی آن دارد.
دهقانی تأکید کرد: اگر دولت متولی باشد به طور طبیعی به سرنوشت خوبی دچار نخواهد شد و به نظرم اگر تلفیقی از مجلس، دولت و قوه قضائیه در رأس این سازمان قرار گیرند یا به تنهایی در اختیار قوه مقننه باشد بهترین راهکار برای اداره این سازمان است و سرنوشت خوبی خواهد داشت.
لزوم تغییر نگرش به مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اکنون هم قوه قضائیه و هم مجریه، هر دو درگیر مسائل اجرائیات هستند بنابراین با این شرایط به مرور زمان زد و بندهایی شکل خواهد گرفت و کار مفیدی صورت نمیگیرد غیر از اینکه تشکیلاتی را به بدنه اجرایی کشور با هزینه سرسامآور تحمیل میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم کارایی نهادهای موجود مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقابله با این پدیده چه باید کرد؟ گفت: در این زمینه نیازمند تغییر نگرش هستیم؛ به طور مثال اکنون در بسیاری از این سازمانها کارایی وجود ندارد به این دلیل که مشغول فعالیت در بدنه همان سازمانها هستند.
برخورد گزینشی با مفاسد اقتصادی
منتخب مردم ورزقان و خاروانا در مجلس تأکید کرد: سازمانهایی که در قوه مجریه یا قضائیه وجود دارند، یا با مفاسد اقتصادی به خوبی برخورد نکرده و یا به صورت گزینشی برخورد میکنند؛ بنابراین اگر چنین سازمانی زیر نظر مجلس شورای اسلامی باشد کارایی بیشتری خواهد داشت.
دهقانی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت خواهد کرد، گفت: بنده هنوز جزئیات این طرح را مشاهده نکردهام و قاطعانه نمیتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم بنابراین باید منتظر ارائه آن در صحن علنی مجلس و رخدادهای آینده در این زمینه باشیم.
اکبر ابراهیمی
