جهانگیری عنوان کرد:
اهمیت دستگاههای نظارتی در پیشبرد برنامههای اقتصادی و توسعهای
گروه اقتصاد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر دیروز شنبه به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از برنامههای دولت برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این یک فرصت طلایی است که در اختیار دولت قرار گرفته تا بتوانیم با عملیاتی کردن برنامههای اقتصاد مقاومتی ساختار و نظام اقتصادی کشور را اصلاح و متحول کنیم.
معاون اول رئیسجمهور در عین حال تصریح کرد: فرماندهی اصلی ستاد بر عهده ریاست محترم جمهوری است که بر روند پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور به طورکلی بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور خاص و جدی نظارت دارند.
وی همچنین از دستگاههای نظارتی کشور خواست در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که دولت به طور جدی برای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلاش می کند، همکاریهای لازم را با دولت انجام دهند و به دستگاههای اجرایی و مدیران دولت برای رفع موانع پیش رو کمک کنند.
جهانگیری همچنین بر لزوم تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص پنج رویکرد اصلی حاکم بر این سیاستها که شامل عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشور می شود، در برنامه ی ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اجرایی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور تاکید کرد و افزود: باید علل عملیاتی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در گذشته بررسی شود تا نواقص و کاستی ها را در برنامه های آینده رفع کنیم.
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی، مجلس، علمی و فناوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اهداف نظام یکپارچه ی پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی که ناظر بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی می باشد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شد و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.
معاون اول رئیسجمهور در عین حال تصریح کرد: فرماندهی اصلی ستاد بر عهده ریاست محترم جمهوری است که بر روند پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور به طورکلی بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور خاص و جدی نظارت دارند.
وی همچنین از دستگاههای نظارتی کشور خواست در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که دولت به طور جدی برای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلاش می کند، همکاریهای لازم را با دولت انجام دهند و به دستگاههای اجرایی و مدیران دولت برای رفع موانع پیش رو کمک کنند.
جهانگیری همچنین بر لزوم تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص پنج رویکرد اصلی حاکم بر این سیاستها که شامل عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشور می شود، در برنامه ی ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اجرایی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور تاکید کرد و افزود: باید علل عملیاتی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در گذشته بررسی شود تا نواقص و کاستی ها را در برنامه های آینده رفع کنیم.
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی، مجلس، علمی و فناوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اهداف نظام یکپارچه ی پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی که ناظر بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی می باشد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شد و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.
