کد خبر: 3464004
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰

نشست ماهیت شرعی انتخابات برگزار شد

گروه اندیشه: استاد حوزه و دانشگاه در نشست ماهیت شرعی انتخابات به تشریح قرابت میان مفهوم انتخابات و برخی از احکام شرعی دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) از قم، حجت‎الاسلام والمسلمین دکتر داوود فیرحی شامگاه شنبه در نشست علمی ماهیت شرعی انتخابات در موسسه فهیم قم، با ذکر این مطلب که عدالت ابعاد مختلفی دارد، گفت: در یک قسم از تعریف عدل ممکن است که عدل با تطبیق با قانون مترادف شود یعنی عدال آن چیزی است که قانونی باشد.
وی افزود: در جای دیگر این عدل مفهومی دیگر پیدا می‎کند که این مفهوم با پرسشی همراه است که به معنی آن است که آیا این قانون، عادلانه است یا خیر.
وی گفت: عدل نیز همچون خود فقه این نسبت را با قانون دارد، زیرا ممکن است آن چیزی که قانونی است لزوما با فقه مطابقت نداشته باشد؛ در ادبیات عرفی غربی عدل و انصاف با هم تمییز داده شده است ولی این انصاف با انصافی که در عرف دینی ما وجود دارد از جهاتی متفاوت است.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به بحث انتخابات و پنج مقدمه انتخابات تصریح کرد: انتخابات و مقدمه آن شبهات خاصی با مفاهیمی چون احکام دینی از جمله نماز دارد زیرا این دو نیازمند شرایطی هستند که اگر این شرایط لحاظ نشود امکان صحت آن وجود ندارد.
وی گفت: اولین مقدمه انتخابات مکان است که حتما باید یک مکان مقید و محدود در این زمینه در نظر گرفته شود؛ یعنی انتخابات در یک مرز خاص برگزار می‎شود و افرادی که خارج از این مرز هستند، حق شرکت در انتخابات را ندارند.
وی اظهارکرد: در این خصوص جالب آن است که اتباع دیگر کشورها که سالها در این سرزمین زندگی کرده‎اند حق شرکت در انتخابی که در تعیین سرونوشت آنها دخیل است را ندارند ولی اتباعی که یک بار هم در این کشور زندگی نکرده‎اند از چنین حقی برخوردار هستند؛ حال این فقه است که به این سوال پاسخ می‎دهد؛ فقه ما در این خصوص نیز شرایطی بیان کرده است که مثلا در برخی مکان‎ها چه کاری انجام می‎شود که در مکان دیگر اعتباری ندارد.
وی گفت: بحث مکان از جهاتی در دنیای امروز مساله مهمی در فقه سیاسی به شمار می‎رود زیرا این مفهوم، با مفهوم ملیت در هم آمیخته و این سوال را بوجود می‎آورد که چگونه می‎توان در یک کشور دیگر یک ملیت دیگر داشت و مسلمان هم بود؛ در این زمینه مرحوم نایینی و شیخ مهدی حائری، فرزند شیخ موسس و میرزا حبیب الله رشتی مباحثی را در باب فقه قراردادها بیان کرده‎اند که می‎تواند مویدی بر این مطلب باشد.
وی با اشاره به حدیثی از امام علی(ع)با این مفهوم که ممکن است گروهی از مسلمانان در دو منطقه خاص حضور داشته باشند و یک ملیت دیگر تشکیل دهند ولی به مسلمانی آنها خدشه وارد نشود، تصریح کرد: این علما بر این اساس به قراردادهای مدنی اشاره دارند و توجیه می‎کنند می‏توان ملیت‎ها را در چارچوب این قراردادهای مدنی تبیین کرد.
وی گفت: در بحث این دو فقیه یعنی مرحوم نایینی و حائری یزدی بیان شده است که انسان‎ها برای زندگی در یک مکان خاص در کنار هم محل زندگی خود را با اختیار انتخاب کرده و حریم خصوصی و مشترک را بوجود می‎آورند؛ از سوی دیگر هر کدام از آنها که یک روستا را بوجود می‎آورند هم از روستاهای دیگر بر اساس قرارداد جدا هستند و هم در هر روستا مشاعاتی چون خیابان و پارک و حمام و درمانگاه و... بوجود می‎آورند، یعنی با پذیرش محدودیت، دوام اجتماع  و خود را ایجاد می‎کنند.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: در این زمینه گروهی از فقها بیان می‌کنند که وقتی که یک ملک اشاعه پیدا کرد، ملکیت باقی ولی تضعیف خواهد شد؛ از دیگر سوی برای اداره این ادارات و امکان نیز یا باید قرعه کشی کنند یا نوبت مدار باشند که هیچکدام عملی نیست بلکه باید با انتخابات یک شهردار مناسب برای اداره مشاعات انتخاب کنند ولی در امور قضایی حتما این فرد باید اعلم از دیگران باشد و اننخاباتی در کار نخواهد بود.
وی گفت: این بزرگان سعی کرده‏اند بحث ملیت را در همین زمینه بیان کنند که این عده از مسلمانان بر اساس یک قرارداد مدنی در یک نقطه متمرکز شده اند و یک کل واحد را تشکیل داده‎اند ولی در مساله دیانت تفاوتی در دیگر مسلمانان ندارند.
فیرحی با اشاره به مقدمه دوم در انتخابات گفت: این مقدمه، زمان نام دارد یعنی همانگونه که نماز باید در وقت خود خوانده شود و نمی‎توان یک نماز دائمی خواند و باید منطقع باشد، انتخابات نیز منطقع است و اعتبار نتیجه آن تا زمان محدود و قراردادی است.
وی شرایط عمومی انتخاب را از دیگر لوازم انتخابات دانست و گفت: در اینجا مفهوم قدرت به معنای عمومی آن استفاده می‎شود که در شرع به این مفهوم قدرت عمومی بلوغ و شرایط بلوغ و آزادی اراده و نظایر آن گفته می‏شود.
فیرحی اظهارکرد: امروزه تحلیل گردان سیاسی، انتخابات را در کنار نظریه بازی‎ها قرار می‏دهند یعنی لوازم بعدی آن نیز از جمله انتخاب فرد خاص می‎تواند در این نظریه جای بگیرد؛ مساله بعدی داوری است که در این جا نیز داور حتما باید کسی باشد که هیچ خطایی نداشته باشد و نتوان او را متهم به کاری خلاف عدل کرد.
وی گفت: برابری فرصت‎ها عناصر دیگری است که در یان زمینه بیان می‎شود.

captcha