آلیا:
اجرای سبک زندگی اسلامی نیاز به قانون گذاری دارد
گروه جامعه: یک نماینده مجلس معتقد است که اگر در مجلس آینده به طور جدی رویکرد سبک زندگی ایرانی اسلامی دنبال شود به قانونگذاری در برخی حوزهها نیاز داریم.
فاطمه آلیا، عضو شورای زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، ضمن بیان اینکه طرحها و لوایح باید تا هفتم خردادماه، که فعالیت مجلس ادامه دارد به نتیجه برسد به برخی از مطالبی که در حوزه زنان و خانواده در مجلس آینده نیز باید پیگیری شود اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در حوزه زنان دو نوع طرح و لایحه وجود دارد اظهار کرد: یک سری از طرحها ویژه زنان است که میتوان به بیمه بانوان خانه دار، کاهش ساعت کاری زنان شاغل اشاره کرد اما بخش عظیمی از طرحها با عنوان زنان شناخته نشده است در صورتی که بخش اعظمی از آن به جامعه بانوان مربوط میشود.
لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشد
آلیا اظهار کرد: در این دوره مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هیچ لایحهای آماده نشد که به دولت پیشنهاد داده شود و از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: تنها یک لایحه از دولت قبل در زمینه کاهش ساعات کاری زنان با شرایط خاص وجود داشته است که در دستور کار جاری مجلس است و در همین مجلس به نتیجه میرسد.
عضو شورای زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یکی از مسائلی که مجلس در انتظار لایحه دولت است را بیمه زنان خانه دار و بالا بردن سن اشتغال آنان برشمرد.
آلیا با تأکید بر اینکه اگر در مجلس آینده به طور واقع رویکرد سبک زندگی ایرانی اسلامی دنبال شود، نیاز به قانونگذاری در برخی حوزهها داریم اظهار کرد: در این راستا بالا بردن طول تحصیلات دانشگاهی بانوان با توجه به مسئولیتهای چندگانه اجتماعی و خانوادگی بانوان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بیشتر کشورهای دنیا مرخصی زایمان برای بانوان شاغل دو ساله و همراه با تسهیلاتی است گفت: ولی متاسفانه هنوز مرخصی 9 ماهه در کشور ما به طور کامل عملیاتی نشده است.
آلیا ادامه داد: طرحهایی که از سوی مجلس ارائه شده با استفاده از ظرفیت آئین نامه داخلی اولویت دار شده است و تلاش میشود در همین مجلس نهم نیز به نتیجه برسد، اما برخی از آنچه باقی مانده است به ارائه لایحه نیاز دارد و برخی دیگر در اجرا و نظارت با مشکل روبرو است.
حوزه زنان و خانواده خلأ اجرایی دارد نه قانونی
عضو شورای زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود یادآور شد: در حوزه زنان و خانواده خلأ قانونی نداریم بلکه با خلأ اجرایی روبرو هستیم.