مبلغی تصریح کرد:
ضرورت حرکت به سوی حقوقی سازی اخلاق اداری
گروه جامعه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه اخلاق نظام اداری به خودی خود یک ضرورت برای جامعه محسوب میشود تصریح کرد: باید به سمت حقوقی سازی اخلاق اداری پیش رویم.
حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به تبیین مؤلفههای نظام جامع اداری مبتنی بر مبانی دینی پرداخت و گفت: این طرح در دست مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به نظام اداری از نوعی تشتت رنج میبرد گفت: این قوانین به صورت تجمیع شده و کامل وجود ندارند، بلکه بخشی از آن در زمینه دادرسی، بخشی دیگر در زمینه استخدام و بخشهایی نیز در ارتباط با حقوق شهروندی است. این امر اولین نقیصه نظام اداری موجود محسوب میشود.
مبلغی دومین معضل را کافی نبودن قوانین موجود برای حوزههای مرتبط دانست و گفت: همچنین پارهای از زمینهها در نظام اداری موجود، واجد و حاوی همه حوزهها و زمینههای مربوط به شئون اداری و حقوقی شهروندان در قبال ادارات و ادارات در برابر شهروندان نیست.
وی ادامه داد: به طور مثال اخلاق اداری در این نظام منعکس نشده است، در صورتی که امروزه اخلاق نظام اداری به خودی خود یک ضرورت برای جامعه محسوب و در بسیاری از کشورها این مهم دنبال میشود. در نظام اسلامی نیز که اخلاق از اهمیت بیشتری برخوردار است باید به شکل جدی تری دنبال شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با توجه به اصلی که میگوید میتوان اخلاق را حقوقی کرد گفت: باید به سمت حقوقی سازی اخلاق اداری پیش رویم.
وی نقیصه دیگر را مبتنی نبودن نظام اداری بر پایه منابع دینی به صورت دقیق دانست و گفت: اگرچه عمدتا این انطباق وجود دارد اما باید پوشش اساسیتری در جهت انطباق نظام اداری با شریعت به عمل آید.
قوانین از ضمانت اجرا برخوردار نیستند
حجتالاسلام مبلغی نظام اداری موجود را فاقد بندها و قوانین کافی در جهت نزدیک سازی قوانین به حالت ضمانت اجرا ارزیابی و عنوان کرد: قوانین خود دارای ضمانت اجرا نیستند و برای ایجاد این ضمانت قوانین دیگری وجود دارد. یک قانون هنگامی هوشمند است که از یک وضعیت نسبتا دینامیکی برخوردار بوده تا زمینههای اجرای آن را هر چه بیشتر تضمین کند و پیشبینی و تدابیر حقوقی لازم اتخاذ شود تا قانون وضعیتی نزدیک به خودضمانتی نسبت به اجرا داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمدهای از نظام جامع اداری به حقوق شهروندان در قبال دولت مربوط میشود گفت: دولت باید کسانی را استخدام کند که عین عدل باشد. اگر قانون استخدام نسبت به عدل و مساوات خنثی و کم توجه باشد باید تصحیح و به سمت شرع پیش رود.
یکی از جلوههای عدالت؛ رفتار یکسان دولت در زمینه استخدام
وی یکی از جلوهها و مظاهر عدالت را رفتار یکسان دولت در برابر انسانها در زمینه استخدام دانست و گفت: استخدام باید در ارتباط با همه زمینههای شغلی باشد.
حجتالاسلام مبلغی با تأکید بر اینکه شرع در ارتباط با اخلاق اداری مبانی و ناگفتههای فراوانی دارد گفت: اخلاق اداری صرفا تنظیم کننده رفتار شهروندان با کارمندان نیست بلکه ضامن کیفیت راندمان کاری است.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به نظام اداری از نوعی تشتت رنج میبرد گفت: این قوانین به صورت تجمیع شده و کامل وجود ندارند، بلکه بخشی از آن در زمینه دادرسی، بخشی دیگر در زمینه استخدام و بخشهایی نیز در ارتباط با حقوق شهروندی است. این امر اولین نقیصه نظام اداری موجود محسوب میشود.
مبلغی دومین معضل را کافی نبودن قوانین موجود برای حوزههای مرتبط دانست و گفت: همچنین پارهای از زمینهها در نظام اداری موجود، واجد و حاوی همه حوزهها و زمینههای مربوط به شئون اداری و حقوقی شهروندان در قبال ادارات و ادارات در برابر شهروندان نیست.
وی ادامه داد: به طور مثال اخلاق اداری در این نظام منعکس نشده است، در صورتی که امروزه اخلاق نظام اداری به خودی خود یک ضرورت برای جامعه محسوب و در بسیاری از کشورها این مهم دنبال میشود. در نظام اسلامی نیز که اخلاق از اهمیت بیشتری برخوردار است باید به شکل جدی تری دنبال شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با توجه به اصلی که میگوید میتوان اخلاق را حقوقی کرد گفت: باید به سمت حقوقی سازی اخلاق اداری پیش رویم.
وی نقیصه دیگر را مبتنی نبودن نظام اداری بر پایه منابع دینی به صورت دقیق دانست و گفت: اگرچه عمدتا این انطباق وجود دارد اما باید پوشش اساسیتری در جهت انطباق نظام اداری با شریعت به عمل آید.
قوانین از ضمانت اجرا برخوردار نیستند
حجتالاسلام مبلغی نظام اداری موجود را فاقد بندها و قوانین کافی در جهت نزدیک سازی قوانین به حالت ضمانت اجرا ارزیابی و عنوان کرد: قوانین خود دارای ضمانت اجرا نیستند و برای ایجاد این ضمانت قوانین دیگری وجود دارد. یک قانون هنگامی هوشمند است که از یک وضعیت نسبتا دینامیکی برخوردار بوده تا زمینههای اجرای آن را هر چه بیشتر تضمین کند و پیشبینی و تدابیر حقوقی لازم اتخاذ شود تا قانون وضعیتی نزدیک به خودضمانتی نسبت به اجرا داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمدهای از نظام جامع اداری به حقوق شهروندان در قبال دولت مربوط میشود گفت: دولت باید کسانی را استخدام کند که عین عدل باشد. اگر قانون استخدام نسبت به عدل و مساوات خنثی و کم توجه باشد باید تصحیح و به سمت شرع پیش رود.
یکی از جلوههای عدالت؛ رفتار یکسان دولت در زمینه استخدام
وی یکی از جلوهها و مظاهر عدالت را رفتار یکسان دولت در برابر انسانها در زمینه استخدام دانست و گفت: استخدام باید در ارتباط با همه زمینههای شغلی باشد.
حجتالاسلام مبلغی با تأکید بر اینکه شرع در ارتباط با اخلاق اداری مبانی و ناگفتههای فراوانی دارد گفت: اخلاق اداری صرفا تنظیم کننده رفتار شهروندان با کارمندان نیست بلکه ضامن کیفیت راندمان کاری است.
