جانشین قائممقام وزیر کشور:
مطالبات مردم و علما مبنای اجرای برنامههای درونسازمانی است
گروه اجتماعی: مبنای اجرای برنامههای درونسازمانی برای کارکنان، مطالبات مردم و علما بوده است که از دستگاهها خواسته شده کارکنان خود را در این زمینه توجیه کنند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از همدان، علی ملازاده، جانشین قائممقام وزیر کشور چهارشنبه، 28 بهمنماه در جلسه ستاد صیانت از حریم و امنیت عمومی و رعایت حقوق شهروندی استان، گفت: کاهش آسیبهای اجتماعی را در گرو اجرای خوب صیانت از حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه خروجی برنامههای صیانت از حریم امنیت و حقوق شهروندی باید کاهش تخلفات اداری و افزایش رضایتمندی مردم باشد، افزود: تحقق دولت الکترونیک در راستای کاهش مراجعات مردمی و از بین بردن فساد اداری از جمله برنامههای ستاد صیانت است، بنابراین باید ماحصل این برنامهها کاهش تخلفات اداری، افزایش رضایتمندی و رعایت صحیح حقوق شهروندی باشد.
ملازاده بیان کرد: بر اساس نتایج سال گذشته 19 محاسن برای برنامههای صورت گرفته در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و پنج مورد معایب درنظر گرفته شده همچنین ابتکارات انجام گرفته 12 مورد و پیشنهادات ارائه شده در این حوزه 14 مورد بوده است.
جانشین قائم مقام وزیر کشور این ستاد در دو حوزه صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب انجام وظیفه میکند، ادامه داد: گرچه در مراکز دولتی این وضعیت مطلوب است اما در مراکز خصوصی فاصله زیادی با نقطه مطلوب وجود دارد .
وی ادامه داد: طبق مصوبه ارائه شده به دستگاههای دولتی، این دستگاهها موظف شدهاند تکالیفی را برای کارکنان خود در ترویج عفاف و حجاب ارائه کنند، در واقع مبنای اجرای برنامههای درونسازمانی برای کارکنان، مطالبات مردم و علما بوده است که از دستگاهها خواسته شده کارکنان خود را در این زمینه توجیه کنند.
این مقام مسئول ابراز کرد: ماهیت اجرای چنین برنامههایی آموزشی، مشاورهای و فرهنگی است، مسائل روحی با انجام فعالیتهای مشاورهای و فرهنگی حل میشود؛ 5 تا 10 درصد از این برنامههای درونسازمانی به تذکرات حراست در ورودی ادارات مربوط میشود که به صورت تفکیک شده خانمها و آقایان صورت میگیرد همچنین برای این افراد دورههای توجیهی برگزار میشود.
جانشین قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: کاهش آسیبهای اجتماعی را در گرو اجرای خوب صیانت از حقوق شهروندی است، بازرسی از ادارات و دستگاههای دولتی از 21 فروردینماه تا 31 اردیبهشتماه صورت میگیرد که دستور کار این بازرسی عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی است.
ملازاده خاطرنشان کرد: بازرسی و نظرسنجی از زیرمجموعههای ادارات از جمله عوامل موثر در ارتقاء اثربخشی فعالیتها است و استفاده از موسسات مردم نهاد و حمایت از این نهادها تاثیر بسزایی در اجرای این برنامهها خواهد داشت، براساس نتایج اعلام شده در حال حاضر نیز این استان وضعیت مطلوبی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی دارد.
وی ادامه داد: از ویژگیهای همدان ایجاد هماهنگی و انسجام در بین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی است همچنین دوبارهکاری و موازیکاری در بین این دو ستاد در استان مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه خروجی برنامههای صیانت از حریم امنیت و حقوق شهروندی باید کاهش تخلفات اداری و افزایش رضایتمندی مردم باشد، افزود: تحقق دولت الکترونیک در راستای کاهش مراجعات مردمی و از بین بردن فساد اداری از جمله برنامههای ستاد صیانت است، بنابراین باید ماحصل این برنامهها کاهش تخلفات اداری، افزایش رضایتمندی و رعایت صحیح حقوق شهروندی باشد.
ملازاده بیان کرد: بر اساس نتایج سال گذشته 19 محاسن برای برنامههای صورت گرفته در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و پنج مورد معایب درنظر گرفته شده همچنین ابتکارات انجام گرفته 12 مورد و پیشنهادات ارائه شده در این حوزه 14 مورد بوده است.
جانشین قائم مقام وزیر کشور این ستاد در دو حوزه صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب انجام وظیفه میکند، ادامه داد: گرچه در مراکز دولتی این وضعیت مطلوب است اما در مراکز خصوصی فاصله زیادی با نقطه مطلوب وجود دارد .
وی ادامه داد: طبق مصوبه ارائه شده به دستگاههای دولتی، این دستگاهها موظف شدهاند تکالیفی را برای کارکنان خود در ترویج عفاف و حجاب ارائه کنند، در واقع مبنای اجرای برنامههای درونسازمانی برای کارکنان، مطالبات مردم و علما بوده است که از دستگاهها خواسته شده کارکنان خود را در این زمینه توجیه کنند.
این مقام مسئول ابراز کرد: ماهیت اجرای چنین برنامههایی آموزشی، مشاورهای و فرهنگی است، مسائل روحی با انجام فعالیتهای مشاورهای و فرهنگی حل میشود؛ 5 تا 10 درصد از این برنامههای درونسازمانی به تذکرات حراست در ورودی ادارات مربوط میشود که به صورت تفکیک شده خانمها و آقایان صورت میگیرد همچنین برای این افراد دورههای توجیهی برگزار میشود.
جانشین قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: کاهش آسیبهای اجتماعی را در گرو اجرای خوب صیانت از حقوق شهروندی است، بازرسی از ادارات و دستگاههای دولتی از 21 فروردینماه تا 31 اردیبهشتماه صورت میگیرد که دستور کار این بازرسی عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی است.
ملازاده خاطرنشان کرد: بازرسی و نظرسنجی از زیرمجموعههای ادارات از جمله عوامل موثر در ارتقاء اثربخشی فعالیتها است و استفاده از موسسات مردم نهاد و حمایت از این نهادها تاثیر بسزایی در اجرای این برنامهها خواهد داشت، براساس نتایج اعلام شده در حال حاضر نیز این استان وضعیت مطلوبی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی دارد.
وی ادامه داد: از ویژگیهای همدان ایجاد هماهنگی و انسجام در بین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی است همچنین دوبارهکاری و موازیکاری در بین این دو ستاد در استان مشاهده نشده است.
