به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از ادارهكل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/12/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر شوراي نگهبان درباره طرح جرم سياسيشوراي نگهبان همچنین نظر خود را در مورد طرح جرم سياسي اعلام كرد.
براساس این گزارش، طرح جرم سياسي مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/12/12 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
_ عبارت «سلب غيرقانوني آزادي افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزاديهاي مشروع ديگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 1360/6/7 مذكور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نيست و ايجاد ابهام مينمايد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نظر شوراي نگهبان درباره طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسيشوراي نگهبان همچنین نظر خود را در مورد طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي اعلام كرد.
براساس این گزارش، طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/12/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
_ ايراد بند دوم سابق اين شورا در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي، كماكان به قوت خود باقي است.