نظریه عدالت بین نسلی در محیط زیست نقد شد

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) از قم، نظریه پرداز این نشست علمی، حجت‎الاسلام والمسلمین سعید فراهانی فرد بود که در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخچه مباحث بین نسلی در اقتصاد گفت: متفکران غربی به این بحث نگاه جدی و تئوریک داشته‎اند؛ این تفکر از آنجا منشا گرفت که از سالها پیش دانشمندان محیط زیست و بوم شناسان افزایش فعالیت‎های اقتصادی را عامل مهم تخلیه و نابودی منابع طبیعی معرفی کرده بودند.

وی افزود: آنها نشان داده بودند که با افزایش فعالیت‎های اقتصادی پایداری و انعطاف پذیری اکوسیستم ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است؛ از این جهت بود که فعالیت های اقتصادی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی باید بوسیله ظرفیت‎های محیط زیست طبیعی محدود شود.

استاد حوزه و دانشگاه با ذکر این مطلب که منشا نظریه محدودیت‎ها در تحقیقات متفکرانی چون مالتوس و ریکاردو قراردارد، گفت: نظریه مالتوس درعکس العمل به کتابی است که شخصی به نام گادوین نوشت؛ گادوین در این کتاب آورده بود که زمین به اندازه کافی بخشنده است و می تواند همه فرزندان بشر را در ناز و نعمت سیر کند.

وی با اشاره به این مطلب که ریکاردو نیز نوع دیگری محدودیت منابع را طرح کرده است، گفت:وی ادعا می کند که افزایش جمعیت سبب به کارگیری زمینه‎های دارای حاصلخیزی کمتر شده و پدید آمدن رانت را در زمینه‎های حاصلخیز به دنبال دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ریکاردو بر خلاف اسمیت و مالتوس معتقد است که رانت بدون این که نشانه سخاوت طبیعت باشد نتیجه افزایش جمعیت و نادر بودن زمینه‏‎های نامرغوب است.

وی گفت: جوونز نیز نگران امکان محدودیت رشد در سیستم صنعتی کل جهان بود که به آلودگی و تخلیه و نقصان منابع مرتبط می‎شد؛ موج جدید نگرانی‎ها نیز با انتشار کتاب آینده مشترک ما آغاز شد که البته همچنان ادامه دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: هوفه نیز در باره عدالت بین نسلی و وضعیت فعلی جهان در موقعیت فعلی بیان کرد که طبیعت از دیدگاه اصولی و به خاطر ماهیت وجودی اش به تمام انسان ها و به تمام نسل ها به یک اندازه تعلق دارد.

وی گفت: سرمایه ای است که باید به هر نسلی بدون دست درازی به اصل سرمایه از آن برخوردار شود؛ اکنون این سوال به صورت جدی مطرح است که با وجود محدودیت و کمیابی منابع طبیعی، نسل حاضر تا چه اندازه حق دارد از منابع استفاده نماید.

وی خاطرنشان کرد: سوال دیگر این است که آیا باید در استفاده از منابع کمیاب که نقش تعیین کننده ای در تولید و رشد و توسعه و رفاه اقتصادی دارند، حقی را برای نسل های آینده قایل شد یا خیر؛ این درحالی است که چهارده قرن پیش اسلام اهمیت حفظ و حراست از آیندگان را به تناوب و با اسباب متنوعی گوشزد کرده است.

فراهانی فرد بیان کرد: از روایت های که در باره اراضی مفتوح عنوه یعنی زمین هایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده باشد وارده شده نیز می توان اهمیت اسلام به نسل های آینده را پی برد.

این استاد حوزه با بیان این مطلب که در برخی از این روایت‎ها به حق نسل‎های آینده از این اراضی تصریح شده و در برخی نیز از عمومی که درباره جمیع مسلمانان آمده است، گفت: سیر تشریع احکام و قواعد دین اسلام، بیانگر این است که این دین فقط به مسایل ایده ال نپرداخته و واقعیت‏های موجود جامعه را نیز در نظر دارد و با توجه به این نکته که همواره حتی در زمان خود پیامبر اسلام نیز کسانی بوده اند که اعتقاد کامل به دین نداشته و عده ای که به صورت ظاهری مسلمان و اعتقاد قلبی به اسلام نداشته اند و یا عده ای غیر مسلمان که به صورت شهروند با مسلمانان زندگی می کرده‎اند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: رهنمودهای دین به ویژه در ارتباط با مسایل اقتصادی و اجتماعی به گونه ای تشریح شده است که این افراد نتوانند حقوق دیگران را تضییع کنند؛ برخی از این قاعده ها عدالت را در سطح های محدودتر مانند خانواده، عشیره یا صنفی خاص محقق می سازند اما کاربردی برخی فراگیر بوده او در تحقق عدالت چه در درون یک نسل و چه نسل های گوناگون کارایی دارد.

وی گفت: توجه در رهنمودهای قرآن و بحث های فقه، نشانه توجه عمیق شارع به مساله عدالت است؛ می توان ادعا کرد که بنیان تمام احکام فقه بر عدالت بنا شده است و شارع مقدس که خود متصف به این صفت و همواره به اجرای آن سفارش کرده احکامی را نیز که برای سعادت انسان ها تشریح کرده بر این اساس بوده است؛ برخی از نهادهایی را که به وسیله شارع بنا شده و در آن رفتارهای اقتصادی به گونه ای تنظیم شده که تنظیم شده که عدالت بین نسلی راهرچند به صورت محدود و در دایره خانواده، قبیله و.... محقق می سازد، عبارتند از وقف و ارث و وصعیت.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: کاربری این دست از اصول فراگیر بوده و به منظور تحقق عدالت در درون نسل ها و بین نسل های گوناگون تشریع شده است از این دسته نیز برخی اصول مانند اصل اول و دوم، زمینه ساز تحقق عدالت هستند؛ یعنی زمینه را برای اسفتاده همه افراد و همه نسل‎ها از ثروت‎های طبیعی فراهم می کند و برخی دیگر ماننده قاعده لاضرر و اتلاف و ... نیز از موانع احتمالی تحقق عدالت جلوگیری می کند.

وی گفت: اصل حاکمیت دولت نیز ضمانت برای اجرای دقیق و شایسته این اصول را فراهم می سازد؛ این اصول شامل تشریع مالکیت دولتی و عمومی برای ثروت های طبیعی، سازوکار توزیع اولیه منابع طبیعی، سازوکار توزیع مجدد ثروت و درآمد، قواعد بازدارنده و اصل حاکمیت دولت است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین رضایی و جهانیان به نقد این نظریه پرداختند.