جعفر قادري، منتخب مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با
خبرگزاري بينالمللي قرآن(ايكنا) از فارس، با اشاره به نامگذاري سال به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبري گفت: چند سال است كه معظمله بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردهاند ولي متأسفانه اتفاق خاصي در كشور در اين زمينه رخ نداده است.
همگان بايد اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك استراتژي فعلي و آينده كشور بپذيرند وي افزود: ايشان با نامگذاري سال به نام اقتصاد مقاومتي در حقيقت تأكيد دارند تا اين استراتژي به عنوان يك استراتژي عمومي و مورد عمل نظام به يك باور عمومي تبديل شده و همه آن را به عنوان يك استراتژي شرايط فعلي و آينده كشور بپذيرند و در جهت تحقق مؤلفههاي آن تلاشهاي همه جانبهاي داشته باشند.
اقدامات خاصي در گذشته در زمينه اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته است قادري با تصريح اينكه متأسفانه پيش از اين و در طي سالهاي گذشته اقدامات خاصي در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته است در حالي كه اين مسئله بايد در گام نخست تبديل به يك باور عمومي در جامعه شود، گفت: بايد اگر نياز به قانونگذاري و رفع ابهامات قانوني در اين زمينه وجود دارد، آن موانع و مشكلات را برطرف كرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي همچنين بر لزوم انجام اقدامات اجرايي جهت تحقق استراتژي اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد و گفت: بايد در عمل به صورت حقيقي به استراتژي جامه عمل بپوشانيم ضمن اينكه در زمينه قضايي نيز بايد مشكلات تحقق آن رفع شود.
لزوم همراهي فعالان اقتصادي جهت داشتن اقتصادي درونزا و مبتكروي، خواستار همراهي و همكاري فعالان اقتصادي كشور در زمينههاي مختلف در اين مورد شد و گفت: فعالان اقتصادي ما نيز بايد نيروهاي خود را بيرون از كشور به درون كشور معطوف كنند و تلاششان اين باشد كه تا ما يك اقتصادي درونزا و مبتكر داشته باشيم و بيش از اين معطل رفع تحريمها نباشيم و تمام توانمنديهاي كشور را بالفعل كرده و از آنها استفاده كنيم.
قادري تأكيد كرد: اين نامگذاري سال ميتواند تحولي را در كشور ايجاد كند و همه نگاهها را معطوف به اين استراژي كند تا ما باور كنيم كه ميتوانيم همان استراتژي كه كشورهاي پيشرفته دنبال ميكنند، ما نيز آن را اجرايي كنيم.
اشاره به نقش مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه منتخب مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي به نقش اين مجلس در زمينه تحقق استراتژي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: مجلس در قانونگذاريها اعم از قوانين بودجه، برنامه و عادي بايد خلأها و مزاحمتهاي قانوني را پاسخ دهد و نسبت به اعمال قانونها و نظارت بر اجراي آنها اقدامات جدي انجام دهد.