القاصیمهر:
مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه است
گروه سیاسی: رئیس کل دادگستری فارس، راهبرد مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از راهبردهای اصلی در راستای تحقق شعار سال دانست و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، علي القاصي مهر، رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به نامگذاری سال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: دادگستری استان فارس در راستای تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب چهار برنامه بسترسازی امنیت عمومی در راستای توسعه اقتصادی، مبارزه قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی، حمایتهای حقوقی از سرمایهگذاری مشروع و مبارزه با قاچاق کالا را در اولویت قرار داده است .
وي با تأکید بر اینکه ارتقای امنیت عمومی زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی است، گفت: رابطه میان احساس امنیت و ایجاد فضای آرام در سطح جامعه و میزان توسعه یافتگی در امور اقتصادی مستقیم تلقي ميشود، بنابراین یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در سال پیش رو توجه ویژه به شاخصههای عمومی امنیت است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه در حقیقت امنیت پایدار بستر ساز رشد و توسعه اقتصادی در همه ابعاد است، گفت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر در امر برنامهریزی و اجرای طرحهای ارتقای امنیت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی خود توفیقات فراوانی را کسب کرده که این امر در سال جدید با تعامل بیشتر با سایر نهادهای امنیتی، زمینه ساز تقویت بیشتر زیر ساخت فعالیت اقتصادی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سالهای اخیر در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در دادگستری استان فارس براي تقويت راههای تعامل دو سویه با نهادهای اقتصادی تلاش شده است، گفت: امسال و با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی، بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد موانع حقوقی مختلف بر سر راه تولید، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را بر طرف كنيم.
رئیس شورای قضایی استان فارس راهبرد دیگر پیش روی دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال را مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی عنوان و اضافه كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه است.
القاصیمهر مبارزه با فساد را زمینه ساز تحقق توسعه اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی برشمرد و بيان كرد: برخورد با فساد اقتصادی و بریدن دست کسانی که میخواهند با استفاده از رانت و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ اقدام به فعالیت اقتصادی نا سالم كنند، عمدهترین اقدام دستگاه قضایی در سال پیش رو خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی را بزرگترین حمایت و کمک دستگاه قضایی به تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی دانست و در خصوص برنامهها و سیاستهای دادگستری استان در مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: بستن راههای ترانزیت کالای قاچاق و جلوگیری از سوء استفاده افراد در وارد كردن کالاهای تجاری از طریق شبکهها و مجاری غیر قانونی و نظارت ویژه بر مبادی ورود کالای قاچاق به استان در دستور کار دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در استان فارس است.
القاصيمهر گفت: باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق کالا که باعث کمرنگ و کم رمق شدن تولیدات داخلی میشود، فرهنگ پرهیز از مصرف کالای قاچاق را در جامعه تقویت كرده و ضمن جلوگیری از سرازیر شدن سودهای غیر مشروع به جیب قاچاقچیان، زمینه رونق تولید داخلی و بازار کسب داخلی را فراهم كنيم.
وي با تأکید بر اینکه ارتقای امنیت عمومی زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی است، گفت: رابطه میان احساس امنیت و ایجاد فضای آرام در سطح جامعه و میزان توسعه یافتگی در امور اقتصادی مستقیم تلقي ميشود، بنابراین یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در سال پیش رو توجه ویژه به شاخصههای عمومی امنیت است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه در حقیقت امنیت پایدار بستر ساز رشد و توسعه اقتصادی در همه ابعاد است، گفت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر در امر برنامهریزی و اجرای طرحهای ارتقای امنیت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی خود توفیقات فراوانی را کسب کرده که این امر در سال جدید با تعامل بیشتر با سایر نهادهای امنیتی، زمینه ساز تقویت بیشتر زیر ساخت فعالیت اقتصادی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سالهای اخیر در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در دادگستری استان فارس براي تقويت راههای تعامل دو سویه با نهادهای اقتصادی تلاش شده است، گفت: امسال و با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی، بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد موانع حقوقی مختلف بر سر راه تولید، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را بر طرف كنيم.
رئیس شورای قضایی استان فارس راهبرد دیگر پیش روی دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال را مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی عنوان و اضافه كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه است.
القاصیمهر مبارزه با فساد را زمینه ساز تحقق توسعه اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی برشمرد و بيان كرد: برخورد با فساد اقتصادی و بریدن دست کسانی که میخواهند با استفاده از رانت و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ اقدام به فعالیت اقتصادی نا سالم كنند، عمدهترین اقدام دستگاه قضایی در سال پیش رو خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی را بزرگترین حمایت و کمک دستگاه قضایی به تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی دانست و در خصوص برنامهها و سیاستهای دادگستری استان در مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: بستن راههای ترانزیت کالای قاچاق و جلوگیری از سوء استفاده افراد در وارد كردن کالاهای تجاری از طریق شبکهها و مجاری غیر قانونی و نظارت ویژه بر مبادی ورود کالای قاچاق به استان در دستور کار دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در استان فارس است.
القاصيمهر گفت: باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق کالا که باعث کمرنگ و کم رمق شدن تولیدات داخلی میشود، فرهنگ پرهیز از مصرف کالای قاچاق را در جامعه تقویت كرده و ضمن جلوگیری از سرازیر شدن سودهای غیر مشروع به جیب قاچاقچیان، زمینه رونق تولید داخلی و بازار کسب داخلی را فراهم كنيم.
