رئیس جنبش اسلامی فلسطین در زندان اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پرس تی وی، شیخ رائد صلاح، رئیس جنبش اسلامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، امروز برای گذراندن دوره محکومیت 9 ماهه خود از شهر ام فحم به زندان النقب در شهر بئر السبع منتقل شد.
 
دادگاه رژیم اسرائیل این حکم را به اتهام آنچه «تلاش برای دامن‌زدن به خشونت و نژادپرستی» خوانده شده، علیه صلاح صادر کرده است.
 
به گفته منابع اسرائیلی، این حکم در پی سخنرانی شدید اللحن رائد صلاح در ماه فوریه 2007 صادر شده است.
 
 شیخ رائد صلاح در جمع کسانی که وی را مشایعت می‌کردند، گفت: «برای من و امت اسلامی مایه افتخار و شرافت است که برای صیانت و حمایت از قدس شریف و مسجدالاقصی وارد زندان شوم... من بر اساس مشیت الهی و نه به خواست نتانیاهو روانه زندان می‌شوم».
 
وی همچنین افزود: این دوره 9 ماهه را به مثابه اعتکاف در نظر گرفته و تحمل خواهد کرد.
 
گفتنی است، دادستانی رژیم اسرائیل پیش از این با برگزاری جلساتی خواستار صدور حکم 18 تا 40 ماه زندان برای شیخ صلاح شده بود.
 
رئیس جنبش اسلامی فلسطین صدور هرگونه حکمی علیه خود را «باطل» دانسته و گفته بود این اقدام رژیم اسرائیل «در تلاش برای یهودی‌سازی قدس و مسجدالاقصی صورت می‌گیرد.»
 
شیخ صلاح گفته بود: «اسارت کمترین کاری است که وی می‌تواند در راه دفاع از مسجد الاقصی و حمایت از آن متحمل شود.»

رئیس جنبش اسلامی فلسطین تأکید کرده است که اسارت هیچ تأثیری بر موضع ثابت وی در دفاع از قدس شریف نخواهد داشت.
 
وی تصریح کرد که بسیار قدرتمندتر از گذشته از زندان خارج شده و به دفاع از قدس و مسجدالاقصی ادامه می‌دهد.
 
شیخ صلاح عموم ملت فلسطین را به ادامه مبارزه با دشمن صهیونیستی فراخواند و تأکید کرد که فلسطینیان تا دستیابی به اهداف و خواسته‌هایشان دست از مبارزه و مقاومت نمی‌کشند.
 
گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که بیش از 7 هزار فلسطینی در 17 بازداشتگاه اسرائیل زندانی هستند که بیش از 700 نفر از آنان در بازداشت اداری (بدون محاکمه) اسرائیل به سر می‌برند.
 
بازداشت اداری از جمله سیاست‌های بازداشت و دستگیری بدون محاکمه به شمار می‌آید که به مقام‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد فلسطینیان را بدون کیفرخواست و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه، تا شش ماه زندانی کنند در حالی که دوران حبس این زندانیان برای مدت ‌زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود.
 
گروه‎های حقوق بشری و جامعه بین‌الملل بارها این قانون را محکوم کرده‌اند.