سیاست‌های کلی جمعیت عملیاتی نشد/ هنوز در قانون تنظیم خانواده سال 72 هستیم

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار کرد: در این سیاست‌ها تسهیلاتی برای زن، خانواده، جوان در ابعاد مختلف مادی، معنوی و اجتماعی در نظر گرفته شده است تا زنان بتوانند ضمن ادامه تحصیل و حفظ موقعیت اجتماعی و اشتغال از کانون گرم خانواده و امکانات فرزندپروری نیز بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه در این سند ابلاغی حمایت‌های بیمه‌ای، دادن مرخصی‌های متعدد و متناوب به تناسب شرایطی که خانواده نیاز دارد، ایجاد امکان مرخصی چهار ترمه برای دانشجویانی که دارای فرزند می‌شوند بدون محاسبه سنوات، پاس کردن 50 درصد واحدهای نظری به صورت غیرحضوری و ... لحاظ شده است، گفت: اجرای این موارد و امثال آن که در ابلاغیه آمده است عزم راسخ دولت‌ها را می‌طلبد.

تغییر کتب درسی دانشگاهی

خزعلی با تأکید بر اینکه تا کنون بخش گسترده‌ای از سیاست‌های ابلاغی عملیاتی نشده است، تصریح کرد: به طور مثال از جمله تغییرات صورت گرفته می‌توان به تغییر کتاب تنظیم خانواده به جمعیت و دانش خانواده از سوی آموزش عالی اشاره کرد، همچنین در این راستا کتاب‌هایی تدوین و استادهایی نیز تربیت شده است و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. البته در برخی دانشگاه‌ها به صورت تخلف همان‌ روال پیشین تدریس می‌شود.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: در آموزش و پرورش نیز کتاب‌ها از دوران ابتدایی تا متوسطه با تغییراتی روبرو بوده و جزوات آموزشی برای والدین تهیه شده است. در وزارت بهداشت نیز در آموزش‌ها، مشاوره‌ها و ارائه خدمات تغییراتی رخ داده است که شامل توصیه‌ها، همایش‌ها و جلسات سخنرانی است اما به صورت کلی و جدی پیگیری نمی‌شود. همچنین دوره‌های آموزشی برای بهورز، ماما و پزشک خانواده به وجود نیامده است تا آموزش‌ها در راستای افزایش جمعیت ارائه شود.

تغییرات بیشتر در حوزه نام‌ها بوده تا عمل

وی جز تغییر چند اسم از تغییر اساسی که باعث تحول در زمینه افزایش جمعیت شود را در این حوزه یاد نکرد و گفت: مشاوره‌های ارائه شده همچنان با محوریت کنترل جمعیت است و لوازم کنترل جمعیت در اکثر مراکز به وفور ارائه می‌شود.

خزعلی در حال حاضر به یکی از بندهای این مجموعه سیاست‌ها که به این نکته پرداخته است که «تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی اختصاص یابد و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط مد نظر قرار داشته باشد» اشاره و عنوان کرد: طرح‌هایی همچون اعطای یک سکه به مادرانی که دارای فرزند می‌شوند که بعضا با تمسخر روبرو شد تا اختصاص یک میلیون برای هر فرزند و سهمیم کردن آن در کارهای تولیدی و رشد و پرورش آن هیچ یک عملیاتی نشد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: در دولت قبل مجلس با این طرح‌ها موافقت نکرد، در دولت جدید نیز پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که مصوبات کاشت نهادی شده و تقسیم کار و بودجه نیز صورت گرفته و به صورت قانون درآمده است اما در عمل چیزی دیده نمی‌شود.

ندادن مرخصی 9 ماهه زایمان چیزی جز قانون شکنی نیست

خزعلی به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه اشاره و عنوان کرد: این مهم مصوبه دولت جدید و مجلس است و اجرایی نکردن آن چیزی جز نقض قانون نیست. وزارت کار نیز اعلام کرده است که در صورت اجرایی نشدن این قانون افراد می‌توانند به صورت رسمی شکایت و پییگیری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه برخی نهادها از واژه‌ دولت می‌تواند مرخصی 9 ماهه به کارمندانی که دارای فرزند شده‌اند، سوءاستفاده می‌کنند، اظهار کرد: این کوتاهی از جانب مجلس رخ داده است و باید به عنوان «مکلف است» تغییر نام داده شود اما با وجود پیگیری‌هایی که ما در این زمینه داشته‌ایم نمایندگان مجلس اقدامی انجام نداده‌اند.

خزعلی با بیان اینکه قانون تنظیم خانواده سال 72 باید منسوخ می‌شده است و این امر قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی است گفت: هنوز این قانون به قوت خود باقیست و قانون ما در سال 95 هنوز معیارهای سال 72 در زمینه فرزندآوری است. فقط فرزند چهارم مجازات ندارد که در حال حاضر کسی اصلا به فکر فرزند چهارم نیست که مجازاتی در پی داشته باشد.