رحمانی‌فضلی عنوان کرد:
جلسات خصوصی سران قوا با رهبر معظم انقلاب درباره آسیب‌های اجتماعی
گروه سیاسی: وزیر کشور از برگزاری جلسات خصوصی سران سه قوه و مسئولان حوزه اجتماعی با رهبر معظم انقلاب خبر داد و به بیان توصیه‌های ایشان در رابطه با حل معضلات اجتماعی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور صبح امروز، دوشنبه، 17 خردادماه، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از آسیب‌های اجتماعی به نمایندگان ارائه کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جلسات خصوصی سران سه قوه و مسئولان حوزه اجتماعی با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: طی شش ماه گذشته سه جلسه در این رابطه برگزار شده که رهبر معظم انقلاب موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار دادند و نهایتاً دستوراتی در این رابطه دادند.
رحمانی‌فضلی اظهار کرد: در حوزه مسائل اجتماعی یکی از عناوین مهمی که باید مورد حمایت دائم و رصد و تعقیب قرار گیرد، تعییرات اجتماعی است که با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دائم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
وزیر کشور افزود: رهبر معظم انقلاب در 4 سال گذشته بحث مفصلی را در حوزه تغییرات اجتماعی و لزوم مهندسی تغییرات اجتماعی در سفر به سمنان داشتند و فرمودند، اگر ما موضوع تغییرات اجتماعی را مدیریت نکنیم قطعاً در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آثار و هزینه‌های منفی آن را باید بپذیریم.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که تأثیر تغییرات اجتماعی در آن است، سبک زندگی است که از جمله مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی آن را مفصلاً مطرح کردند و بعد از آن چندین جلسه بر این محور صحبت‌های مفصلی داشتند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییرات سبک زندگی می‌شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید نگران باشیم و دائم این موضوع را تعقیب کنیم و متناسب با الگوهای رفتاری ایرانی ـ اسلامی سبک زندگی مناسبی را تعریف کنیم.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: آنچه در حوزه مسائل اجتماعی مهم است و ما باید مرتب نسبت به آن دغدغه و نگرانی داشته باشیم و آن را مورد ملاحظه و دقت و پیگیری قرار دهیم، عناوینی مثل اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، رضایت‌مندی، امید به آینده و انسجام اجتماعی است؛ این عناوین می‌توانند در قوام، دوام و استمرار حرکت اجتماعی مؤثر باشند و می‌توانند ما را در رسیدن به اهداف نهایی خودمان در هر یک از حوزه‌های منظور کمک کنند، در غیر این صورت یقیناً در انجام اقدامات حاکمیتی در تمام حوزه‌ها دچار مشکل خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در موضوعات اجتماعی روابط و مناسبات، آسیب‌ها، رفتارهای اجتماعی، قضاوت و داروی، انتخاب و مشارکت اجتماعی مد نظر است، اظهار کرد: جغرافیای ایران به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای می‌شود که این تقسیم‌بندی‌ها در صورت عدم مدیریت درست می‌تواند به انشقاق اجتماعی تبدیل شود و حوزه‌های مختلف جغرافیایی از نظر طبیعی دارای ویژگی‌های حوزه‌های استقلالی هم هستند و در طول تاریخ نیز این موضوع خود را نشان داده است.
وزیر کشور گفت: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب مختلف در درون این حوزه‌ها به خودی خود امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند اما عوامل چسبندگی و قوام‌دهندگی مسائل اجتماعی مثل اسلامیت و ایرانیت و فرهنگی ایرانی ـ اسلامی مانع از این انشقاق می‌شود که در صورت تضعیف، موجب انشقاق خواهد شد ضمن اینکه دشمنان و مخالفان ما در جهت این انشقاق فعالیت و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به نظام برنامه‌ریزی گفت: نظام برنامه‌ریزی که در ایران از سال‌های 40 به بعد انجام شده، برنامه‌ریزی کلان بخشی متمرکز است که یکی از عوامل و آثار آن بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است که در حوزه‌های منطقه‌ای، در توزیع جمعیت، خدمات، منابع، فعالیت‌ها و توزیع زیرساخت‌ها مشاهده می‌کنید البته بعد از انقلاب اسلامی در حوزه‌های زیرساخت‌ها و خدمات توانسته‌ایم کمک‌های شایانی بکنیم و به نوعی توانسته‌ایم این عدم تعادل و توازن را در این حوزه برطرف کنیم.
وزیر کشور با اشاره به معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و زندان گفت: مهم این است که ما این مسائل را از دو منظر نگاه کنیم؛ اول، منظر انسانی و الهی است که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه‌مان این است که در چارچوب حکومت اسلامی بتوانیم به حقوق، نیازها و مشکلات مردم رسیدگی کنیم.
رحمانی‌فضلی افزود: ما در مقابل این مباحث و موضوعات مسئول هستیم و نمی‌توانیم با آنها منفعلانه برخورد کنیم.
وی با اشاره به مسائل امنیتی، سیاسی و اجتماعی معضلات اجتماعی گفت: اگر همه اعداد را ضربدر تعداد خانواده‌ها کنیم، عدد بالایی به دست می‌آید که زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند؛ اگر به این مسئله فقر و برخی دیگر از نارضایتی‌ها را در حوزه سیاسی و دیگر حوزه‌ها اضافه کنیم، رقمی خواهد شد که در بررسی‌ها و تصمیمات و تحلیل‌های ما باید جای مناسبی داشته باشد و باید به آن توجه کنیم.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در بحث انسجام اجتماعی با مسائلی مانند امنیت، اعتماد و رضایت سر و کار داریم که اگر کاهش پیدا کند، با توجه به تبلیغات، برنامه‌ها و مداخلات زیادی که در قالب جنگ روانی و تبلیغات و فشارهای سیاسی به جامعه وارد می‌شود، می‌تواند ما را در برخی مسائل دچار اشکالات اساسی کند.
وزیر کشور در ادامه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسات خصوصی در مورد رسیدگی به معضلات اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند، «ما 20 سال از این مسئله عقب هستیم و این موضوع را باید 20 سال قبل با دقت پیگیری می‌کردیم و همه کسانی که در این حیطه مسئولیت داشتند باید خودشان را مسئول احساس کنند و نسبت به این مسائل اقدامات لازم را انجام دهند». ایشان همچنین فرمودند، «همه قوا در قبال این مسائل مسئول هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند». ایشان ادامه دادند، «این آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند و نباید به آنها با عنوان مجرم و بیمار برخورد شود».
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از توصیه‌های خود فرمودند که «ما باید بتوانیم این موضوع را با تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای مناسب به مرحله‌ای برسانیم که پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد».
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به موضوعیت فرهنگی و اجتماعی تبدیل کردند و وزیر کشور و چند نفر دیگر را به عضویت این شورا درآوردند و دستور تشکیل کمیسیون اجتماعی را در این شورا صادر کردند.
وی گفت: همچنین شورای اجتماعی که در وزارت کشور تاکنون مشغول بود طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقای سطح یافت و پس از آن، رئیس‌جمهور مسئول و رئیس شورای اجتماعی شد.
وی افزود: همچنین برای هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های مختلف اجرایی و پیگیری سیاست‌گذاری‌ها و ارزیابی عملکردها، به دستور مقام معظم رهبری معاونت فرهنگی ـ اجتماعی وزارت کشور به سازمان تبدیل شد و دستور دادند سازمان چابک و چالاکی ایجاد شود که این مسائل را در حوزه اجرایی هماهنگ، پیگیری و نظارت کند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین به دولت دستور دادند بودجه‌های خاصی را برای این موضوع در قالب برنامه و بودجه‌های سالالیانه پیش‌بینی کند به‌گونه‌ای که عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
وی گفت: ایشان همچنین فرمودند باید حساسیت همه مسئولات در سطوح مختلف نسبت به این موضوع فراهم شود؛ ازین رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسائل اجتماعی را در دستور کار قرار دادند که در وزارت کشور به دنبال آن هستیم.
وی تصریح کرد: وزارت کشور مسئولیت خود می‌داند که این موضوع را تعقیب کرده و متناسب با نظرات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و قوانین مجلس این موضوع را در مرحله اجرا به جایی برساند که عقب‌افتادگی‌ها جبران شود؛ نمایندگان نیز در تمامی این مراحل می‌تواند ایفای نقش کنید و یار و کمک ما باشند.
رحمانی‌فضلی با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: در این سیاست‌های کلی پنج محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته که شامل اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه‌نشینی، طلاق، بزه‌کاری‌ها و مناطق خاص و بحرانی می‌شود.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جلسات خصوصی سران سه قوه و مسئولان حوزه اجتماعی با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: طی شش ماه گذشته سه جلسه در این رابطه برگزار شده که رهبر معظم انقلاب موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار دادند و نهایتاً دستوراتی در این رابطه دادند.
رحمانی‌فضلی اظهار کرد: در حوزه مسائل اجتماعی یکی از عناوین مهمی که باید مورد حمایت دائم و رصد و تعقیب قرار گیرد، تعییرات اجتماعی است که با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دائم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
وزیر کشور افزود: رهبر معظم انقلاب در 4 سال گذشته بحث مفصلی را در حوزه تغییرات اجتماعی و لزوم مهندسی تغییرات اجتماعی در سفر به سمنان داشتند و فرمودند، اگر ما موضوع تغییرات اجتماعی را مدیریت نکنیم قطعاً در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آثار و هزینه‌های منفی آن را باید بپذیریم.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که تأثیر تغییرات اجتماعی در آن است، سبک زندگی است که از جمله مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی آن را مفصلاً مطرح کردند و بعد از آن چندین جلسه بر این محور صحبت‌های مفصلی داشتند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییرات سبک زندگی می‌شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید نگران باشیم و دائم این موضوع را تعقیب کنیم و متناسب با الگوهای رفتاری ایرانی ـ اسلامی سبک زندگی مناسبی را تعریف کنیم.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: آنچه در حوزه مسائل اجتماعی مهم است و ما باید مرتب نسبت به آن دغدغه و نگرانی داشته باشیم و آن را مورد ملاحظه و دقت و پیگیری قرار دهیم، عناوینی مثل اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، رضایت‌مندی، امید به آینده و انسجام اجتماعی است؛ این عناوین می‌توانند در قوام، دوام و استمرار حرکت اجتماعی مؤثر باشند و می‌توانند ما را در رسیدن به اهداف نهایی خودمان در هر یک از حوزه‌های منظور کمک کنند، در غیر این صورت یقیناً در انجام اقدامات حاکمیتی در تمام حوزه‌ها دچار مشکل خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در موضوعات اجتماعی روابط و مناسبات، آسیب‌ها، رفتارهای اجتماعی، قضاوت و داروی، انتخاب و مشارکت اجتماعی مد نظر است، اظهار کرد: جغرافیای ایران به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای می‌شود که این تقسیم‌بندی‌ها در صورت عدم مدیریت درست می‌تواند به انشقاق اجتماعی تبدیل شود و حوزه‌های مختلف جغرافیایی از نظر طبیعی دارای ویژگی‌های حوزه‌های استقلالی هم هستند و در طول تاریخ نیز این موضوع خود را نشان داده است.
وزیر کشور گفت: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب مختلف در درون این حوزه‌ها به خودی خود امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند اما عوامل چسبندگی و قوام‌دهندگی مسائل اجتماعی مثل اسلامیت و ایرانیت و فرهنگی ایرانی ـ اسلامی مانع از این انشقاق می‌شود که در صورت تضعیف، موجب انشقاق خواهد شد ضمن اینکه دشمنان و مخالفان ما در جهت این انشقاق فعالیت و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به نظام برنامه‌ریزی گفت: نظام برنامه‌ریزی که در ایران از سال‌های 40 به بعد انجام شده، برنامه‌ریزی کلان بخشی متمرکز است که یکی از عوامل و آثار آن بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است که در حوزه‌های منطقه‌ای، در توزیع جمعیت، خدمات، منابع، فعالیت‌ها و توزیع زیرساخت‌ها مشاهده می‌کنید البته بعد از انقلاب اسلامی در حوزه‌های زیرساخت‌ها و خدمات توانسته‌ایم کمک‌های شایانی بکنیم و به نوعی توانسته‌ایم این عدم تعادل و توازن را در این حوزه برطرف کنیم.
وزیر کشور با اشاره به معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و زندان گفت: مهم این است که ما این مسائل را از دو منظر نگاه کنیم؛ اول، منظر انسانی و الهی است که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه‌مان این است که در چارچوب حکومت اسلامی بتوانیم به حقوق، نیازها و مشکلات مردم رسیدگی کنیم.
رحمانی‌فضلی افزود: ما در مقابل این مباحث و موضوعات مسئول هستیم و نمی‌توانیم با آنها منفعلانه برخورد کنیم.
وی با اشاره به مسائل امنیتی، سیاسی و اجتماعی معضلات اجتماعی گفت: اگر همه اعداد را ضربدر تعداد خانواده‌ها کنیم، عدد بالایی به دست می‌آید که زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند؛ اگر به این مسئله فقر و برخی دیگر از نارضایتی‌ها را در حوزه سیاسی و دیگر حوزه‌ها اضافه کنیم، رقمی خواهد شد که در بررسی‌ها و تصمیمات و تحلیل‌های ما باید جای مناسبی داشته باشد و باید به آن توجه کنیم.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در بحث انسجام اجتماعی با مسائلی مانند امنیت، اعتماد و رضایت سر و کار داریم که اگر کاهش پیدا کند، با توجه به تبلیغات، برنامه‌ها و مداخلات زیادی که در قالب جنگ روانی و تبلیغات و فشارهای سیاسی به جامعه وارد می‌شود، می‌تواند ما را در برخی مسائل دچار اشکالات اساسی کند.
وزیر کشور در ادامه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسات خصوصی در مورد رسیدگی به معضلات اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند، «ما 20 سال از این مسئله عقب هستیم و این موضوع را باید 20 سال قبل با دقت پیگیری می‌کردیم و همه کسانی که در این حیطه مسئولیت داشتند باید خودشان را مسئول احساس کنند و نسبت به این مسائل اقدامات لازم را انجام دهند». ایشان همچنین فرمودند، «همه قوا در قبال این مسائل مسئول هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند». ایشان ادامه دادند، «این آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند و نباید به آنها با عنوان مجرم و بیمار برخورد شود».
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از توصیه‌های خود فرمودند که «ما باید بتوانیم این موضوع را با تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای مناسب به مرحله‌ای برسانیم که پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد».
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به موضوعیت فرهنگی و اجتماعی تبدیل کردند و وزیر کشور و چند نفر دیگر را به عضویت این شورا درآوردند و دستور تشکیل کمیسیون اجتماعی را در این شورا صادر کردند.
وی گفت: همچنین شورای اجتماعی که در وزارت کشور تاکنون مشغول بود طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقای سطح یافت و پس از آن، رئیس‌جمهور مسئول و رئیس شورای اجتماعی شد.
وی افزود: همچنین برای هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های مختلف اجرایی و پیگیری سیاست‌گذاری‌ها و ارزیابی عملکردها، به دستور مقام معظم رهبری معاونت فرهنگی ـ اجتماعی وزارت کشور به سازمان تبدیل شد و دستور دادند سازمان چابک و چالاکی ایجاد شود که این مسائل را در حوزه اجرایی هماهنگ، پیگیری و نظارت کند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین به دولت دستور دادند بودجه‌های خاصی را برای این موضوع در قالب برنامه و بودجه‌های سالالیانه پیش‌بینی کند به‌گونه‌ای که عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
وی گفت: ایشان همچنین فرمودند باید حساسیت همه مسئولات در سطوح مختلف نسبت به این موضوع فراهم شود؛ ازین رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسائل اجتماعی را در دستور کار قرار دادند که در وزارت کشور به دنبال آن هستیم.
وی تصریح کرد: وزارت کشور مسئولیت خود می‌داند که این موضوع را تعقیب کرده و متناسب با نظرات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و قوانین مجلس این موضوع را در مرحله اجرا به جایی برساند که عقب‌افتادگی‌ها جبران شود؛ نمایندگان نیز در تمامی این مراحل می‌تواند ایفای نقش کنید و یار و کمک ما باشند.
رحمانی‌فضلی با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: در این سیاست‌های کلی پنج محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته که شامل اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه‌نشینی، طلاق، بزه‌کاری‌ها و مناطق خاص و بحرانی می‌شود.
