بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا
گروه اقتصاد: دوفصلنامه «مطالعات فقه امامیه» در شماره چهارم خود مقالهای با عنوان «بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا» به قلم حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و عبدالله انصاری منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله میخوانیم: سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ میکند.
بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرفنگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته میشود.
با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
در مقدمه این مقاله آمده است: بانکداری ربوی در پرتو قرنها تجربه توانسته است بانکهای مرکزی را به ابزارهای مؤثر و کارآمد در عرصه سیاستگذاری پولی مجهز نماید و هرگونه تغییر در نرخ بهره از رهگذر تغییرات نرخ تنزیل مجدد و یا خرید و فروش بازار باز از سوی بانک مرکزی بر نرخ بهره بانکها و نرخ بهره بازار تأثیرگذار خواهد بود و در نتیجه تغییر در نقدینگی بخش خصوصی، حجم اعتبارات و جریانات ارزی را در پی خواهد داشت.
در بخش نتیجهگیری این مقاله آمده است: اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزارهای آن از مهمترین اقداماتی است که بانک مرکزی به منظورهای متفاوتی همچون تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و برقراری تعادل تراز پرداختها دنبال میکند اما آیای بانک مرکزی شرعا میتواند چننی اختیاری داشته باشد؟
بانک مرکزی و نهادهای ذیربط به عنوان نماینده دولت، با تصویب قوانین میتواند بر فعالیتهای بانک تجاری، مؤسسههای مالی اعتباری و سایر مؤسسههای پولی و اعتباری حق کنترل و هدایت داشته باشد.
علاقمندان میتوانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.
بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرفنگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته میشود.
با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
در مقدمه این مقاله آمده است: بانکداری ربوی در پرتو قرنها تجربه توانسته است بانکهای مرکزی را به ابزارهای مؤثر و کارآمد در عرصه سیاستگذاری پولی مجهز نماید و هرگونه تغییر در نرخ بهره از رهگذر تغییرات نرخ تنزیل مجدد و یا خرید و فروش بازار باز از سوی بانک مرکزی بر نرخ بهره بانکها و نرخ بهره بازار تأثیرگذار خواهد بود و در نتیجه تغییر در نقدینگی بخش خصوصی، حجم اعتبارات و جریانات ارزی را در پی خواهد داشت.
در بخش نتیجهگیری این مقاله آمده است: اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزارهای آن از مهمترین اقداماتی است که بانک مرکزی به منظورهای متفاوتی همچون تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و برقراری تعادل تراز پرداختها دنبال میکند اما آیای بانک مرکزی شرعا میتواند چننی اختیاری داشته باشد؟
بانک مرکزی و نهادهای ذیربط به عنوان نماینده دولت، با تصویب قوانین میتواند بر فعالیتهای بانک تجاری، مؤسسههای مالی اعتباری و سایر مؤسسههای پولی و اعتباری حق کنترل و هدایت داشته باشد.
علاقمندان میتوانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.
