محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأکید رهبر معظم انقلاب در اینباره اظهار کرد: تثبیت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، از زمانیکه بحث تدوین طرح تحول بانکداری اسلامی مطرح شده، یکی از موضوعات اصلی بوده است.
وی ادامه داد: از زمان مطرح شدن این طرح، موازی با کاری که دولت برای اصلاح نظام بانکی انجام میداد، یکی از محورهای مهمی که در طرح مجلس مورد نظر قرار داده بودیم این بود که بتوانیم حوزه مباحث عقود اسلامی را در نظام بانکداری مبتنی بر آخرین دستاوردهای فقهی در این حوزه قرار دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تجربه جهانی هم در این زمینه وجود دارد و کشورهای مختلفی در این مورد فعالیت کردهاند؛ بنابراین یکی از محورهای مهمی که در طرح نمایندگان مورد توجه قرار گرفته بود بحث شورای فقهی بود.
ابهامات در رعایت عقود شرعی در نظام بانکیپورابراهیمی خاطرنشان کرد: این طرح در ماههای پایانی مجلس نهم خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. ایشان طرح را ملاحظه فرموده و نامهای دراینباره خدمت جناب آقای رئیسجمهور از طرف حجتالاسلام والمسلمین آقای محمدیگلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده که در آن تأکید شده؛ گزارش طرح نمایندگان خدمت رهبر انقلاب رسیده و یکی از تأکیدات معظم له این بوده که شورای فقهی بتواند به عنوان یک رکن در حوزه بازار پول کشور ایفای نقش کند.
نماینده راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از اهداف طرح اصلاح نظام بانکی این است که بتوانیم دغدغه علمای دینی، مراجع عظام تقلید و کسانیکه در بحث مسائل شرعی نگرانیهای جدی داشتند را برطرف کنیم و واقعیت قضیه این است که امروزه یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه ابهاماتی است که در رعایت عقود شرعی وجود دارد که باید برطرف شود.
تلاش برای عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلابرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین رونوشت نامه به ریاست محترم مجلس ارسال شده و اکنون در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس است و در یکی دو هفته آینده در آغاز بررسی طرحها و لوایح، اولویت کاری خود را بر بررسی طرح بانکداری اسلامی گذاشتهایم و بنده گمان میکنم با این حرکت و این نامه بتوانیم گامی مهم در راستای تحقق بانکداری اسلامی برداریم.
وی ادامه داد: انشاءالله با هماهنگیهایی که در دولت خواهیم داشت این نقطه نظرات را که نقطه نظرات حکومتی هم محسوب میشود مورد توجه قرار خواهیم داد و انشاءالله با توجه به اینکه جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی مورد تأیید رهبر معظم انقلاب هم هست بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نامه اسحاق جهانگیری به مقام معظم رهبری درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه دکتر جهانگیری اظهار کردهاند که بنده دخالتی در تصمیمگیری مجلس نمیکنم اما نظر من این است که شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی فعالیت کند.