شناسایی قوانین مزاحم اقتصادی در دانشگاهها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
گروه اجتماعی:قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: یکی از اقدامات دانشگاهها در این حوزه شناسایی قوانین مزاحم اقتصاد است که هزینه و فایده آن با هم سازگار نیست، خوشبختانه دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی عملکرد مناسبی داشته است.
به گزارش از خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از همدان، حسین سیمایی صراف، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور چهارشنبه، سوم شهریور ماه در دومین همایش حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلی سینا اظهار کرد: دولت یازدهم خود را دولتی حقوقدان میداند چراکه کار خود را با حرکت حقوقی بزرگ شروع کرد.
وی در خصوص اقدامات دانشگاهها در زمینه عملی کردن اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از اقدامات دانشگاهها در این حوزه شناسایی قوانین مزاحم اقتصاد است که هزینه و فایده آن با هم سازگار نیست؛ خوشبختانه دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی عملکرد مناسبی داشته است، این دولت با اقتصاد مقاومتی صرفا به عنوان یک شعار برخود نکرده بلکه به حدی در این مبحث مصمم بوده که ستاد خود را به عنوان فرماندهی اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است.
وی به حذف قوانین مزاحم اقتصاد در دانشگاهها تأکید و خاطرنشان کرد: دانشگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی باید قوانین مزاحم اقتصاد را شناسایی کرده و آنها را حذف کنند؛اجرایی کردن آئیننامه حل و فصل اختلافات دستگاهها از سال گذشته آغاز شده که در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است؛ برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی و حقوقی در این دولت به شمار میآید، مردم بعد از انقلاب در دو مقطع حقوقی قرار گرفتهاند.
بیانیه الجزایر و ایران، داوری ایران و آمریکا و برجام به عنوان ظلمی که خوی استکباری کشورهای بزرگ بر ایران تحمیل کرد از جمله این موارد حقوقی بوده که در خصوص برجام دولت دیپلماتیک توانسته ظلمها و تحریمها را از پیش پای مردم ایران بردارد و تحریمها را لغو کند.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برجام منطق حقوقی بر منطق ظلم غلبه پیدا کرده است گفت: تلاش دیگر این دولت در خصوص حاکمیت قانون است، برای مثال نسخهای از مصوبات دولت باید به مجلس برود در حالی که در دولت گذشته چون مصوبات به مجلس نمیرفت، مجلس با تاخیر از این مصوبات مطلع میشد و در صورت مغایرت این مصوبات با قانون هزینههای بسیار زیادی به کشور تحمیل میشد.
وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید بدون استثنا همه مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود که به لحاظ آماری تنها چهار درصد از این مصوبات مغایر با قانون مجلس است در حالی که در دولت گذشته بیش از 10 درصد از مصوبات مغایر با قوانین بوده است.
وی با بیان اینکه حقوقدانان وظایف سنگینی در این دولت دارند چراکه در رأس کار دولت یک حقوقدان نشسته است خاطرنشان کرد: رویکرد این دولت در خصوص حاکمیت بیشتر بر پایه قانون توسعهگرایی است؛ این دولت متولی منشور شهروندی شده است چراکه با این کار میخواهد جامعه را ترغیب کند که از دولت حق خود را بخواهد که این ناشی از نگاه حقوقی به حقهاست.
وی با اشاره به اینکه در روزهای آتی رئیس جمهور شاید منشور مطابق با قانون اساسی و موازین اسلامی را تدوین کند تصریح کرد: این منشور بومی و قابل اجراست و حقوقدانان مجلس و کشور نیز در حال تدوین لوایح مرتبط با این منشور هستند همچون لایحه تعارض منافع که با تدوین آن تعارضات و تبعیضهای موجود برداشته میشود.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز توسط دولت در حال تدوین است بیان کرد: یکی از شعارهای این دولت رعایت اخلاق است و ما در تدوین لوایح این دولت توسعهگرا خود را موظف به رعایت اخلاق میدانیم بنابراین بنابر آموزههای اسلامی ملزم به وجود اخلاق در قانون هستیم.
وی در خصوص نگاه توسعهگرای دانشگاهها و تعامل آنها خاطرنشان کرد: باید برای به وجود آمدن این نگاه همتی کنیم که لوایحی که در حوزه آموزش عالی تدوین میشود دارای اخلاقی عادلانه و شفافتر باشدغ برای این کار ما دانشگاهیان باید دست به قلم شویم و برای حفظ استقلال و ارتقای رتبه دانشگاهها قدم برداریم.
وی ادامه داد: چون دانشگاهها مستقل و دارای هیأت امنا هستند میتوانند برای تبیین و تدوین مقررات تلاش کنند که برای این کار از وزارت علوم میخواهیم در این خصوص یک میز شامل کارشناس وزارتخانه در کنار کارشناسان ما در این زمینه آموزش ببینند و بدانند که این حرکت یک وظیفه عمومی است.
وی در خصوص اقدامات دانشگاهها در زمینه عملی کردن اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از اقدامات دانشگاهها در این حوزه شناسایی قوانین مزاحم اقتصاد است که هزینه و فایده آن با هم سازگار نیست؛ خوشبختانه دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی عملکرد مناسبی داشته است، این دولت با اقتصاد مقاومتی صرفا به عنوان یک شعار برخود نکرده بلکه به حدی در این مبحث مصمم بوده که ستاد خود را به عنوان فرماندهی اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است.
وی به حذف قوانین مزاحم اقتصاد در دانشگاهها تأکید و خاطرنشان کرد: دانشگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی باید قوانین مزاحم اقتصاد را شناسایی کرده و آنها را حذف کنند؛اجرایی کردن آئیننامه حل و فصل اختلافات دستگاهها از سال گذشته آغاز شده که در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است؛ برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی و حقوقی در این دولت به شمار میآید، مردم بعد از انقلاب در دو مقطع حقوقی قرار گرفتهاند.
بیانیه الجزایر و ایران، داوری ایران و آمریکا و برجام به عنوان ظلمی که خوی استکباری کشورهای بزرگ بر ایران تحمیل کرد از جمله این موارد حقوقی بوده که در خصوص برجام دولت دیپلماتیک توانسته ظلمها و تحریمها را از پیش پای مردم ایران بردارد و تحریمها را لغو کند.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برجام منطق حقوقی بر منطق ظلم غلبه پیدا کرده است گفت: تلاش دیگر این دولت در خصوص حاکمیت قانون است، برای مثال نسخهای از مصوبات دولت باید به مجلس برود در حالی که در دولت گذشته چون مصوبات به مجلس نمیرفت، مجلس با تاخیر از این مصوبات مطلع میشد و در صورت مغایرت این مصوبات با قانون هزینههای بسیار زیادی به کشور تحمیل میشد.
وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید بدون استثنا همه مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود که به لحاظ آماری تنها چهار درصد از این مصوبات مغایر با قانون مجلس است در حالی که در دولت گذشته بیش از 10 درصد از مصوبات مغایر با قوانین بوده است.
وی با بیان اینکه حقوقدانان وظایف سنگینی در این دولت دارند چراکه در رأس کار دولت یک حقوقدان نشسته است خاطرنشان کرد: رویکرد این دولت در خصوص حاکمیت بیشتر بر پایه قانون توسعهگرایی است؛ این دولت متولی منشور شهروندی شده است چراکه با این کار میخواهد جامعه را ترغیب کند که از دولت حق خود را بخواهد که این ناشی از نگاه حقوقی به حقهاست.
وی با اشاره به اینکه در روزهای آتی رئیس جمهور شاید منشور مطابق با قانون اساسی و موازین اسلامی را تدوین کند تصریح کرد: این منشور بومی و قابل اجراست و حقوقدانان مجلس و کشور نیز در حال تدوین لوایح مرتبط با این منشور هستند همچون لایحه تعارض منافع که با تدوین آن تعارضات و تبعیضهای موجود برداشته میشود.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز توسط دولت در حال تدوین است بیان کرد: یکی از شعارهای این دولت رعایت اخلاق است و ما در تدوین لوایح این دولت توسعهگرا خود را موظف به رعایت اخلاق میدانیم بنابراین بنابر آموزههای اسلامی ملزم به وجود اخلاق در قانون هستیم.
وی در خصوص نگاه توسعهگرای دانشگاهها و تعامل آنها خاطرنشان کرد: باید برای به وجود آمدن این نگاه همتی کنیم که لوایحی که در حوزه آموزش عالی تدوین میشود دارای اخلاقی عادلانه و شفافتر باشدغ برای این کار ما دانشگاهیان باید دست به قلم شویم و برای حفظ استقلال و ارتقای رتبه دانشگاهها قدم برداریم.
وی ادامه داد: چون دانشگاهها مستقل و دارای هیأت امنا هستند میتوانند برای تبیین و تدوین مقررات تلاش کنند که برای این کار از وزارت علوم میخواهیم در این خصوص یک میز شامل کارشناس وزارتخانه در کنار کارشناسان ما در این زمینه آموزش ببینند و بدانند که این حرکت یک وظیفه عمومی است.
