به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «خانواده» را در ۱۶ بند به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بند ۲ این سیاستها بر محوریت خانواده در قوانین و سیاستهای اجرایی تأکید دارد که به شرح ذیل است:
محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهویژه نظام مسکن و شهرسازی.
بر این مبنا قوای سهگانه به وِیژه مجلس به عنوان قانونگذار نقش مهمی در توجه به موضوع خانواده در تأیید و تصویب قوانین، ارائه طرحها و نظارت بر اجرای قوانین دارد.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با
ایکنا درباره جایگاه نهاد خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه متأسفانه نهاد خانواده مورد غفلت قرار گرفته است و به عقیده من مجلس باید نسبت به این مسئله نگاه ویژهای داشته باشد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر نسبت به نهاد خانواده و مشکلاتی که در پیش روی آن وجود دارد چاره اندیشی نشود، در آیندهای نه چندان دور با آسیبهای جدی فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهیم شد.
سلیمی تأکید کرد: انشاالله در مجلس با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب امیدواریم مواردی را در راستای تقویت و تحکیم نهاد خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه بگنجانیم.
سلیمی درباره اهمیت توجه مجلس به خانوادهمحور بودن قوانین با توجه بند 2 سیاستهای کلی خانواده گفت: مسئله خانواده به همه کمیسیونها مرتبط است. به عقیده من در تهیه طرحها و تصویب قوانین، پیوست نگاه به خانواده مورد توجه قرار بگیرد و این پیوست ذیل پیوست فرهنگی است که پیش از این هم بر ضرورت توجه به آن تأکید شده است.