به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از «پرس تی وی»، فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیق و حمایت سازمان عفو بینالملل در این باره گفت: تصمیم برای تأیید انحلال الوفاق، حملهای آشکار به آزادی بیان و اجتماع و تلاشی بیشرمانه برای سرکوب انتقاد از دولت بحرین است.
لوتر تصریح کرد: مقامات بحرین هیچ مدرکی ارائه نکردهاند که نشان دهد الوفاق اقدامی بیش از مخالفت مسالمتآمیز انجام دادهاست.
وی اضافه کرد: با گسترش اقدامات سرکوبگرانه دولت، الوفاق در پی انجام اصلاحات در این کشور بوده است.
لوتر همچنین از منامه به خاطر این که هیچ نهادی قدرت بررسی درباره تصمیمات دولت را ندارد، انتقاد کرد.
وی گفت: در نبود نهادهای مستقل برای نظارت بر دولت و مسئول شناختن آنان، جنبشهای مخالف بسیار مهم هستند. ساکتکردن صداهای منتقد موجب نقض بیشتر حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت میشود.
وزارت دادگستری بحرین پیشتر در 25 خرداد 1395 فعالیت الوفاق را به حالت تعلیق درآورده بود.
همچنین دادگاهی در بحرین دستور مصادره اموال و داراییهای الوفاق و انتقال آن به خزانه رژیم آلخلیفه را صادر کرده است.
الوفاق با نام کامل «جمعیت اسلامی وفاق ملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط شیعیان بحرین تأسیس شد. این جمعیت توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین را که به شیعیان اختصاص داده شده بود، در سال 2010 به دست آورد.
حکم انحلال جنبش الوفاق با انتقاد بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و متحدان بحرین در واشنگتن و لندن روبرو شد.
رژیم بحرین در یک رشته اقدامات سرکوبگرانه در ماههای اخیر همچنین مجازات حبسِ شیخ علی سلمان، دبیرکل الوفاق را به بیش از دو برابر افزایش داد.
بحرین از بهمن سال 1389 صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است. معترضان خواستار برکناری رژیم آلخلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند. در ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها تن شهید و هزاران نفر زخمی شدهاند.